ليس السوريون والعرب وحدهم الذين ينتظرون ماذا سيتضمن تقرير بعثة المراقبين العرب إلى سوريا، التي أكمل أعضاؤها قرابة الشهر من العمل الميداني والملاحظة في المدن السورية.
التقرير الذي ستقدمه بعثة مراقبي جامعة الدول العربية، والذي سيبحثه وزراء الخارجية العرب غداً في اجتماعهم المرتقب في مقر الجامعة بالقاهرة، ينتظر أن يكون حاسماً، ليس فيما يتعلق بمهمة عمل المراقبين العرب، وهل سيواصلون عملهم أم سيُكتفى بما شاهدوه طوال الشهر الماضي، ولكن في سعي أكثر من جهة سورية وعربية ودولية لوضع تحرك جديد لمعالجة الأزمة السورية على ضوء محتوى التقرير ومضامينه.
فالمعارضة السورية، ويساندهم في ذلك أكثر من جهة دولية كفرنسا والأوروبيين عموماً، يريدون أن يتم تسليم تقرير بعثة المراقبين العرب في سوريا، بعد أن يبحثه وزراء الخارجية العرب، إلى مجلس الأمن الدولي، خاصة إذا كان التقرير متضمناً خروقات وتجاوزات رصدها المراقبون في جولاتهم على المدن السورية.
تقرير بعثة المراقبين العرب يعكف الفريق مصطفى الدابي على إعداده، مع العلم أنه لم يرافق أعضاء فريقه في عودتهم إلى القاهرة، وفضَّل البقاء في دمشق لإعداد التقرير؛ وهو ما يثير شكوك المعارضة السورية، التي تتخوف من أن يُصاغ التقرير بلغة «دبلوماسية» تخفف مما شاهده المراقبون، وتساوي بين الضحية والجلاد؛ ولهذا فإن المجلس الوطني السوري (أكبر فصائل المعارضة السورية) أعد تقريراً موازياً لتقرير بعثة المراقبين، وسيتم عرضه في مؤتمر صحفي بالقاهرة مباشرة بعد اجتماع وزراء الخارجية العرب غداً في القاهرة، في خطوة اعتُبرت وقائية؛ حتى لا يقوم أحد بإخفاء أي شيء.
المصادر العربية تؤكد أن التقرير سيكون حاسماً، سواء من جهة استمرار مهمة المراقبين أو وقفها، وأنه سيدفع بالأزمة إلى مجلس الأمن الدولي، خاصة إذا ما حوى التقرير كل المشاهد التي رصدها المراقبون، والتي تندرج تحت توصيف الجرائم المرتبكة ضد الإنسانية؛ وهذا سيفرض على الجامعة العربية أن ترفع التقرير إلى مجلس الأمن الدولي بعد أن تأكد عجزها عن وضع حد لمأساة الشعب السوري في ظل تواطؤ دول عربية بعينها، تغطي على أفعال النظام السوري؛ حتى لا يصيبها ما أصابه، أو لتحالفات إقليمية بعيدة كل البُعد عن الانتماء العربي والمصلحة العربية العليا.
