تتعرض منطقة خليجنا العربي لأمواج غير مسؤولة وعاتية من ساحله الشرقي؛ سلطة الملالي في طهران لتعمق العبث في مصير الأمن الاقليمي والدولي وبدأتها بتصريحات غير موزونة متحدية للارادة الدولية ومستمرة في إصرارها على العمل السري لانتاج أسلحة الدمار الشامل في مراكز نووية بعضها معلنة ومسجلة لدى وكالة الطاقة الذرية وأخرى مختفية في الجبال قرب مدينة قم!
ومع كل محاولة دولية للاشراف على التصنيع النووي الايراني يزداد الرد الايراني حمقاً وعناداً في تحديه للارادة الدولية ويطلق المسؤولون في طهران التصريحات المعادية والمتحدية لكل المنظمات العالمية تحميل دول مجلس التعاون للخليج العربي المسؤولية لتقديمها لكل دعم لوجستي للقوى الدولية المنذرة لايران بالتدخل العسكري لايقاف انتاج الأسلحة الذرية. وأمام هذا الاجماع الدولي الضاغط على حكام طهران إلا أن استمرار القرار غير المدروس والبعيد عن الحكمة والمسؤولية بتكثيف المناورات العسكرية من جوية وبحرية واطلاق سلسلة من الصواريخ البالستية متوسطة المدى في استعراض (دونكيشوتيني) وهم على يقين بأن هذه الطائرات القديمة والمتأخرة التكنولوجيا وغواصاتهم السوفيتية الصنع باتت في سجل (الانتيكا) بمفهوم الأسلحة الحديثة.
وأمام التحدي الاقليمي المستمر والموجه من الجانب الشرقي لخليجنا العربي وحملت معها حالة عدم الثقة والمستمرة في السياسة الخارجية الايرانية نحو الدول العربية المطلة على الجانب الغربي من الخليج وبفقدان الضمانات من الجانب الرسمي الايراني لاحترام حسن الجوار وانهاء الرغبة المستمرة بالتوسع الجغرافي المتخذ الاطار المذهبي والمعتمد على سياسة التدخل التحريضي لمكونات الشعب العربي الخليجي والملون بصبغة تصدير الثورة الطائفية وبشكلها السياسي.
وأمام هذا التهديد العابث نحو الأمن القومي والمستقبل السياسي لدول مجلس التعاون الخليجي ظهرت حكمة القرار التاريخي الذي أطلقه صقر العروبة الملك عبدالله بن عبدالعزيز - نصره الله - وبتحول مرحلة التعاون المشترك إلى الاتحاد بين دوله الست، ولاقى هذا القرار القوي والمنتظر التأثير الممزوج بفرحة الأمن والاستقرار لمستقبل شعوب خليجنا العربي الموحد بإذن الله، ليشكل هذا المشروع الاتحاد الجديد تكوينا دوليا يعطي منطقة الخليج العربي الاستقرار في مستقبل أمنها القومي، وبتوحد قواتها المسلحة بتشكيل واحد يحمل مسمى درع الجزيرة الموحد، وليعطي لمنطقتنا زخماً إقليمياً قوياً تحسب له دول الجوار ألف حساب حين تفكر بإطلاق تصريحاتها الاستفزازية وتهديداتها المرفوضة بقوة سلاحنا الحديث والتأييد الدولي لمكانتها العالمية، وبعون من الله أولا وبلغ الجنون السياسي أبشع أنواعه حين هددت طهران المجتمع الدولي بإمكانية غلق مضيق (هرمز) في حالة تعرضها لأي هجوم مسلح ونسي خبراء السياسات الإستراتيجية الإيرانيون بأن هذا التهديد يشكل خطراً على أمن الطاقة والتجارة العالمية الذي يتميز به هذا المضيق؛ فهو ممر مائي دولي يخضع لقانون البحار وبنود القانون الدولي ولا سلطة سيادية لإيران على حركته إلا اسمه الفارسي، والذي تتخذه السلطة غير المسئولة والجاهلة في طهران ذريعة لتدخلها لتمسكها بمسمى الخليج الفارسي ومنعها لأي واسطة نقل تحمل غير هذا المسمى العنصري.
ويدرك الإيرانيون أيضا بأن القوى الدولية لا يمكن أن تسمح لهذا الجنون أن يتحقق ومضيق هرمز يمر على مياهه أكثر من ثلث صادرات البترول لكل قارات العالم الست، وتعتمد عليه صادرات الكويت والبحرين وقطر والعراق وبترولهم الإيراني أيضا، ويمثل هذا القرار الغريب انتحاراً اقتصادياً لسلطة الملالي في إيران، ويتحول العبث الإيراني إلى تمادي طفولي غير ملتزم بتهديدها مرة أخرى لكل دولة تعوض نقص بترولها المهدد بالحظر الدولي إذا زادت في انتاجها لتعويض نقص الطاقة في السوق الدولي.
أنها نصيحة لجهلاء السياسة الدولية في سلطة ايران بعدم اللعب بالنار بمراجعة القوانين والمواثيق الدولية الخاصة بتنظيم حركة الممرات المائية الدولية، وليدركوا خطورة قرار اغلاق مضيق هرمز وتأثيره على وجود وأمن دولة ايران بأكملها أمام قوة وارادة المجتمع الدولي!
- هيئة الصحفيين السعوديين - جمعية الاقتصاد السعودية
