كتب الدكتور عبد العزيز العمر مقالاً يوم الأحد 7 صفر 1433هـ في عدد الجزيرة 14339، واعتبره لغز يومه، وهو يتحدث عن المعلمين الوطنيين وما لديهم وما عليهم. إذ ذكر أن غالبهم متذمرون من مهنتهم ويذهبون لديوان المظالم وهم على حق، وغير ذلك مما أفاضه على المعلمين، وكان يسأل من هؤلاء؟

أشار الدكتور العمر إلى بلاد النمور الآسيوية، حيث يسمون المعلمين بناة الأمة وأنهم يمارسون عملهم دون المطالبة بالحصول على ترخيص مهني، تذكرت مقال الدكتور حينما أعلن عضو مجلس الشورى عن رخصة مزاولة التعليم، ذلك المقترح الذي لا يزال الدكتور أحمد آل مفرح مصراً عليه منذ خمس سنوات، وتعليقاً على ذلك أقول:

أقر مجلس الشورى دراسة رخصة مزاولة التعليم، ولكنه تمنع عن إيجاد جمعية باسم المعلمين، واكتفى بتمرير إيجاد مركز لرخصة التعليم في وزارة التربية والتعليم.

المركز لن يفي بطلبات المعلمين ولن يتحمس مع المعلمين، ولن يمثلهم وسيكون خصماً في بعض الحالات، أما ما تسمى جمعية العلوم التربوية والنفسية فلم نسمع عن جهودها في الميدان التربوي بالقدر الذي يؤهلها لتمثيل المعلمين، فهي ضعيفة وغير قادرة على تغطية المطلوب، ولأن من يديرها وطاقمها مشغولون بغيرها، ولأن أهدافها لم تنص على خدمة المعلمين، ولأنها لن تكون متاحة للمعلمين أنفسهم ولن يديرها المميزون من المعلمين. وللوقوف ضد اختطاف جمعية المعلمين لجمعية لا تمثلهم اسماً ولا واقعاً، ولأن من يعمل بالجمعية يجب أن لا يكون مشغولاً عن الجمعية، فعدد المعلمين والمعلمات يتطلب وجود جمعية قادرة على التواصل مع عددهم الكبير.

منع الانتساب لأي جمعية لكل من يعمل موظفاً في أي دائرة حكومية مطلب أمام مجلس الشورى، ليستطيع أن يعمل ويتفانى في خدمة أعضاء الجمعية والجمعية ذاتها، لا أن يكون مشتت الذهن بين متطلبات وظيفته وبين التفاني في خدمة المنتسبين للجمعية، وبالذات إذا كان مجموع من يفرض عليهم التسجيل كبيراً كالمعلمين والمعلمات.

لا يستساغ قبول مركز لا يمثل المعلمين، ولا يستساغ قبول رخصة مزاولة التعليم، ولا أن يفرض على المعلم التسجيل بالجمعية قبل أن يكون للمتخصصين في مجال التعليم جمعية ذات كيان قادر على أن يلبي كافة ما يحتاجه المعلم لاجتياز الاختبارات والانتظام بالدورات والتواصل مع الأعداد الكبيرة وما شابه ذلك، وإذا كان للمهندسين جمعية فلِمَ لا يكون للمعلمين جمعية باسمهم لا باسم العلوم التربوية والنفسية «جستن» وخصوصاً أن عددهم أكبر عدد بين الموظفين قاطبة؟!

لدينا رخصة للتخصصات الطبية، وسبقها وجود جمعية للتخصصات الطبية، وهذا يعني وجود كيان يدافع ويخدم ويعمل من أجل المتخصصين في المجال الطبي وليس من أجل العلوم الطبية النظرية!

جمعية التخصصات التعليمية هي من يجب أن تخطب ود المعلمين لا جمعية العلوم التربوية والنفسية ولا مركز رخصة التعليم، ولذا أناشد معالي رئيس مجلس الشورى أن يقف وقفة رجل مع المعلمين ليوفر لهم جمعية تعنى بهم قبل رخصة مزاولة التعليم، أسوة بجمعية التخصصات الطبية، والتي يعرفها القاصي والداني وليس الأطباء والممرضين فقط.

المعلمون بحاجة لمن يخدمهم ويختبرهم من ذات جمعيتهم دون تدخل من هم خارج جمعيتهم وكما تفعل جمعية التخصصات الطبية، إذ لا شأن لمركز القياس بها، ولا شأن لها بغير المتخصصين في المجالات الطبية.

المطلوب من مجلس الشورى دراسة تكوين جمعية متخصصة تحمل هموم المعلمين، لأن مركز القياس الذي يختبر المعلمين يتبع التعليم العالي، ولأن ذلك كله يقابله جمعية التخصصات الطبية التي تختبر المتخصصين في المؤسسات الطبية وتخدمهم وترعاهم، ولم تقبل فرداً راسباً في اختباراتها حتى خضع لتدريب مكثف وبمكافآت مجزية عكس حال التعليم الذي قبل ببعض من لم يجتازوا الاختبارات ثم تأتي رخصة التعليم لنفيهم من التعليم.

- شاكر بن صالح السليم