الجزيرة - محمد الخالدي:

دعا عقاريون إلى أهمية إعادة تشكيل ثقافة المستهلك النهائي للعقار، وأكدوا أن سلوك المستهلك العقاري بالمملكة وضَعْف ثقافة العديد من المستهلكين بالمنتجات العقارية المتاحة ومدى جودتها يمثلان أبرز عوامل ارتفاع أسعار الوحدات العقارية، وطالبوا بأهمية نشر التوعية وسط المجتمع بهذا الجانب. مشددين على أن التوجيه الرشيد لسلوك المستهلك يُعَدّ إحدى أهم الآليات العملية والعلمية لمواجهة أزمة الإسكان. ودعا الخبير العقاري الدكتور عبدالله المغلوث إلى ضرورة تنظيم ورش عمل تثقيفية تستهدف المستهلك عبر إثراء الجوانب التوعوية لديه عن المنتجات العقارية المطروحة ومدى ملاءمتها له بحيث تكون أكثر ديمومة، وتلبي رغبته في امتلاك المسكن الذي يناسبه. وأضاف: تراجع الأسعار مرتبط بشكل كبير بقضية تقيد الكثير من طالبي السكن بثقافة محددة تعيق تملكهم سكناً يتناسب مع ظروفهم وإمكانياتهم. مشدداً على أن تغيير سلوك المستهلك العقاري يمثل الجانب الأهم لمواجهة أزمة الإسكان، ومشيراً إلى أنه «بعد صدور ميزانية 2012، ومن خلال متابعتنا، لم يكن هناك نزول في المنتجات العقارية، لكن اللافت وجود نمو في المنتجات الحكومية». مبيناً أن السوق السعودي مقبل على طفرة نتمنى أن توازيها طفرة في ثقافة المستهلك العقاري. ودعا المغلوث الجهات المعنية إلى إطلاق حملات توعوية تستهدف المستهلك العقاري وطالبي السكن بهدف إعادة تشكيل هذه الثقافة وبنائها بشكل يتناسب مع دخل الفرد وأسعار الأراضي ومواد البناء والمنتجات العقارية بشكل عام، كما أن على أجهزة الإعلام أن تلعب دورها في سبيل توعية المستهلك. من جهته قال المثمن العقاري عماد جودت إن السوق العقاري السعودي يعاني ضَعْف ثقافة المستفيد النهائي من المنتج العقاري، وهذا الجانب ينعكس مباشرة على مسألة الأسعار؛ لأن توافر هذه الثقافة سيوجه السوق إلى الأسعار الطبيعية، فمن يتحكم في الأسعار هم البائعون وليس المستفيد النهائي «المشترين»، الذي يفتقد في الغالب الوعي بسلبيات المنتج، ولا تتوافر لديه أية معلومات بالقيمة الحقيقية للمنفعة التي يحاول امتلاكها. وأضاف: لو كان لدى المستفيد النهائي إلمام ومعرفة بآليات الاختيار المناسب للوحدة العقارية والوقوف على مدى جودتها ومواءمتها لظروفه ورغبته (حقوق والتزامات البائع والمشتري) لكانت هذه إحدى الأدوات المهمة الداعمة لخفض الأسعار.