قررت وزارة الصحة مشكورة إلزام جميع المستشفيات بإنشاء إدارة خاصة تحت اسم «علاقات وحقوق المرضى»، وهذا (الإلزام) - بحد ذاته - يُعتبر خطوة مميزة، لها أهداف واضحة، تستحق الإشادة، وتُحسب للوزارة..ولكن أن تقوم الوزارة بإلزام المستشفيات لتطبيق هيكل إداري موحد لجميع المنشآت الصحية التابعة للوزارة بمختلف أنواعها وتخصصاتها وسعاتها السريرية. ولكن لي وقفة وتساؤلاً عند هذا التعميم..
أكاد أجزم بأن الوزارة أصدرت هذا التعميم بناءً على ما لمسته من «تخبطات» إدارية واضحة فيما يخص الهياكل التنظيمية في المستشفيات، وإذا قلنا إن التعميم يرتبط باسم «الهيكل التنظيمي» فهذا يعني أن الهدف منه هو التنظيم، وذلك - حسب رؤية الوزارة - يتحقق بتوحيد الهيكل التنظيمي لجميع المستشفيات، وعدم السماح لإدارات المستشفيات بوضع هياكل تنظيمية قد لا تكون مناسبة، والمتوقع من نتائجه أن تعمل جميع المستشفيات بأسلوب إداري موحَّد، يمنع التجاوزات أو «الاختراعات»، كما أن من نتائجه أيضاً ضبط عملية صرف «بدل الإشراف» للمستحقين حسب الهيكل المعتَمَد من الوزارة.. هذه هي الإجابة النموذجية والمتوقعة من صُناع القرار في الوزارة، لكنها على أرض الواقع ليست هي الإجابة الصحيحة.
إن تصميم الهيكل التنظيمي يعتمد على عناصر رئيسية (أهداف المنشأة، حجمها، طبيعة عملائها والخدمات المقدَّمة لهم)، وجميع هذه العناصر تختلف من مستشفى لآخر؛ فليست جميع مستشفياتنا تعمل بأهداف موحَّدة، وتملك نوعية موحدة من العملاء، أو بالسعة السريرية نفسها؛ حيث لا يمكن أن يكون مستشفى للصحة النفسية مشابهاً لمستشفى العيون، ولا مستشفى للنساء والأطفال مشابهاً لمستشفى عام.. هناك فروق جوهرية بين كل مستشفى وآخر؛ فعلى سبيل المثال تركز مستشفيات الصحة النفسية وعلاج الإدمان على الجوانب النفسية والاجتماعية وخدمات التأهيل والإرشاد بشكل كبير، وذلك بحسب نوعية الخدمات المقدَّمة والمرضى المراجعين لمثل هذه المستشفيات، وبطبيعة الحال في مثل هذه المستشفيات يجب التركيز على الخدمات النفسية والاجتماعية، وإعطاؤها المساحة الإدارية المناسبة، بينما لا تحتاج المساحة نفسها في المستشفيات الأخرى؛ وبالتالي ليس من المقبول أن يتم تهميش إدارات مهمة نسبياً كإدارة الخدمة النفسية أو إدارة الخدمة الاجتماعية أو التأهيل والرعاية اللاحقة، ويُطلب من مستشفى نفسي تطبيق ذلك.
إن حال هذا التعميم أشبه ما يكون بالأب الذي لا يريد لأبنائه أن يرتدوا ملابس «غير لائقة»؛ فيشتري لهم ملابس جاهزة (ثياباً) بمقاس «مُوحَّد»، ويجبرهم على لباسها؛ فهو صاحب الصلاحية، ويجب أن يلبسوها حتى لو كانت لا تناسب مقاساتهم، المهم أن يلبسوها من دون نقاش، سواءً كانت طويلة أو قصيرة، واسعة أو ضيقة.
لماذا لا تُعطى الصلاحية للمستشفيات بإعداد الهياكل التنظيمية الخاصة بها، وتقديمها للوزارة، ويكون دور الوزارة تحديد جهة الاعتماد التي ستقوم بدورها بمراجعة هذه الهياكل والتأكد من مناسبتها من الناحية الإدارية الصحيحة؟
- أخصائي تنظيم وتطوير إداري
