يبلغ منسوبو التعليم العام أكثر من ستة ملايين من طلاب وطالبات ومعلمين ومعلمات وإداريين، فالطلاب والطالبات حسب الإحصائية التي نسمعها سنوياً منذ أكثر من خمس سنوات في بداية العام الدراسي حيث تطالعنا الصحف تحت عنوان (خمسة ملايين طالب وطالبة يتوجهون إلى المقاعد الدراسية) من خلال هذه المدة فإنه بالتأكيد زاد العدد على ذلك ويبلغ عدد المعلمين والمعلمات والإداريين أكثر من سبعمائة ألف والعناية الصحية لفئة غالية في المجتمع من أهداف الدولة حفظها الله؛ ولذا فإن الخدمة الصحية لهؤلاء الفئة تأتي من وزارة التربية أسوة بالقطاعات الأخرى وهذا المطلب سهل للغاية ويؤدي خدمة صحية هائلة لمنسوبي التعليم، ويكمن ذلك بتطوير الوحدة الصحية المدرسية وذلك بتحويلها إلى مستشفيات ومراكز رعاية أولية تقوم بها شركات تشرف عليها وزارة الصحة من الناحية المهنية ووزارة التربية من ناحية الأداء ومن الناحية المالية ويتمثل ذلك بإصدار بطاقة صحية لمنسوبي الوزارة بسعر رمزي مرة في بداية العام الدراسي. فمثلاً لو كان المبلغ الذي يدفعه منسوبو الوزارة مائة ريال من طلاب وطالبات ومعلمين ومعلمات وإداريين (حوالي أكثر من ستة ملايين) فيكون المبلغ أكثر من ستمائة مليون وهذا المبلغ كفيل بأن تتنافس الشركات على القيام به شريطة أن يحدد شرط أساسي بزمن معين سعودة جميع العاملين في هذه المستشفيات والمراكز من أطباء وإداريين وممرضين من منسوبي الوزارة. وبهذا العمل يكون توفير فرص عمل كثيرة جداً ويكون هناك استفادة من الأذكياء والمبدعين والموهوبين من الطلاب والطالبات الذين تقوم الوزارة باختيارهم وتزويد هذه المستشفيات بهم من أجل تأهيلهم وبهذا المشروع لا تدفع الوزارة أي مبالغ وإنما منسوبو الوزارة وبذلك يتم توفير رعاية صحية متميزة ولو أن الوزارة تطرح أول مستشفى على إحدى الشركات كنموذج في منطقة الرياض لمدة محددة وفي حالة نجاحه يعمم على المناطق كل ومن الأفضل أن يكون المبنى بعد فترة معينة تابع لوزارة التربية حتى يكون هناك الخيار في تشغيل الشركات التي تقدم خدمة أفضل والاقتراح مطروح للمسؤولين في وزارة التربية لدراسته. والله الهادي للخير.
- جامعة الأمير سلطان
