1- رغم الجهود الكبيرة الموجهة نحو تطوير التعليم الثانوي في المملكة العربية السعودية والتي كان آخرها تطبيق نظام المقررات وتطبيق بعض البرامج الدولية في المدارس الثانوية المحلية، إلا أن المعضلة ظلت قائمة فيما يخص المستوى النوعي للمخرجات مقارنة بالدول الأخرى وقياساً إلى ما يتم تهيئته للطالب أو الطالبة ومن أهم احتياجات التطوير العاجلة

أ- معالجة الضعف العام في مستوى الثقافة العلمية.

ب- معالجة الضعف العام في مستوى الشخصية والثقة بالنفس.

ج- تحسين المقدرة على إبداء الرأي الشخصي.

د-معالجة مصاعب سرعة الانفعال والتأثر بحكم عدم توفر التدريب الجيد لبناء الشخصية في البيت والمدرسة.

هـ - معالجة النزعة إلى الفوضوية.

و- معالجة المبالغة في الفرح والابتهاج عند حصول نجاح في توافه الأمور.

ز- معالجة ضعف القدرة على تطبيق العلم الذي تم دراسته في عالم الواقع خاصة في مستوى التعليم الثانوي.

ح- العمل على توفر الاستقرار في الكوادر التدريسية بالمدارس الثانوية.

ط- العمل على اتخاذ ما يكفل امتلاك المعلمين أو المعلمات لمهارات التدريس العالية في المرحلة الثانوية.

ي- معالجة ضعف مستوى إدارة الصف من قبل المعلمين والمعلمات بشكل ملحوظ في المدرسة الثانوية.

ك- القضاء على جميع أشكال وممارسات سوء أو تدني أخلاقيات ممارسة مهنة التعليم عند مختلف الفئات المعنية في مستوى التعليم الثانوي.

ل- معالجة مشكلة تنامي ظاهرة الدروس الخصوصية وانعكاس ذلك على أخلاقيات المعلمين والمعلمات والطلبة من الجنسين، وارتفاع كلفة هذه الدروس وسوء الاستغلال.

م- القضاء على طول الإجراءات وكثرة التعقيدات الإدارية ونحوها في كل ما له علاقة بسير العمل التربوي والتعليمي، وضعف التواصل مع هذه الأجهزة أو انتشار ظاهرة المجاملة والمحسوبية ونحوها بسبب عدم وجود تنظيم مؤسسي للعلاقات الرسمية واضح المعالم.

ن- معالجة ضعف البيئة المدرسية الثانوية وعدم وجود المحفزات الكافية، والولاء التنظيمي للمدرسة، واستمرارية الدور التقليدي للمدرسة وهو تقديم الدروس من أول النهار إلى فترة انتهاء اليوم الدراسي دونما تغيير أو تحول عن الروتين.

س- لا تزال ظروف أغلبية المدارس الثانوية في البلاد من حيث المرافق والتجهيزات ومن حيث الكوادر العاملة فيها سلبية جداً، ويفتقر بعضها إلى أبسط الاحتياجات، الأمر الذي حتم معاجلة هذه المعضلة طويلة الأمد.

ع- لا تزال أخلاقيات المهنة لدى إدارات بعض المدارس بحاجة إلى إعادة نظر ولاسيما في المدارس الأهلية حيث إن هناك ظواهر مريبة وتدعو إلى التدخل السريع وتوفير آلية عملية مناسبة للرقابة والمساءلة.

ف- مدى استفادة المدارس الثانوية من المجتمع ومدى استفادة المجتمع المحلي من المدارس الثانوية مسألة بحاجة إلى دراسة وتحديث ومراجعة كبيرة.

ص- مستوى تأهيل المدارس الثانوية للطالب للدراسة الجامعية بحاجة أيضاً إلى مراجعة.

ق- هناك حاجة ماسة لزيادة الأنشطة الإبداعية والأنشطة العلمية وأنشطة تعلم اللغات الأجنبية، هذا فضلاً عن الحاجة الى دراسة بعض النواقص في إعداد الطلبة في المهارات الخاصة بالعلوم والرياضيات، وفهم الحقوق والواجبات الوطنية، وفهم السياسة المحلية والدولية، والنظريات الاجتماعية، بل وعدم فهم كيفية تفاعل الإسلام مع الحياة الاجتماعية برمتها، وفهم الآخر وأساليب التواصل معه والاستعدادات المتاحة لهذا التواصل وذالك بشكل علمي.

س- تحتاج المدرسة الثانوية إلى أن تهيئ الطلبة لممارسة الحياة الاجتماعية والفهم السليم لتكوين الأسرة وسبل إدارتها والتواصل مع أعضائها ومع الأسرة الأساس والأقارب، والطرق المثلى للتعامل مع الرفاق والأصدقاء، فكل ذلك يخضع لمنطق العاطفة أو لفهم عشوائي ليس له ضوابط كافية.

ش- يمارس كثير من الطلبة في مستوى المرحلة الثانوية سلوكيات غير مناسبة بسبب عدم توفر الوعي الذاتي، وعدم توفر المتابعة والرقابة المنزلية، وعدم وجود الضمير الحي اليقظ، وأصبحت بعض هذه السلوكيات موضوعاً للمفاخرة بين الطلبة بدلاً من الاستحياء منها ومن ذكرها وممارستها.

ت - يعاني كثير من طلبة المرحلة الثانوية من مشكلات نفسية واجتماعية وثقافية يصعب علاجها بسبب عدم توفر الظروف الإيجابية للكشف المبكر أو الوقاية أو حتى العلاج، وهذه المشكلات هي انعكاس لما يوجد من ظروف أسرية ومجتمعية ومدرسية وغيرها. وما لم يتم معالجتها في الوقت المناسب فإنها تعود لتأثر على مستقبل المعاملات بأنواعها من قبل هؤلاء عندما يدخلون في مرحلة الرشد، وقد يضاف إلى ذلك الضعف العام في الصحة وارتفاع نسبة المصابين بأمراض زيادة الوزن أو السكر والعظام ونحوها.

2- رغم التطوير الواسع لأساليب تقويم أداء الطلبة في المرحلة الثانوية وربما غيرها، إلا إن هناك حاجة لإعادة النظر في مستوى التطبيق الفعلي للأساليب الحديثة والمتطورة ومدى امتلاك المعلمين والمعلمات لمهارات الفهم والتطبيق اللائقة لها. ويلاحظ في هذا السياق ما يلي:

أ- لا تزال الاختبارات يغلب عليها البعد المعرفي القائم على الحفظ والتلقين.

ب- هناك ابتذال في بعض الاختبارات لشخصية الطالب أو الطالبة.

ج- عدم مقدرة بعض المعلمين أو المعلمات على تقويم أداء طلبتهم بشكل حقيقي إلا في حدود ضيقة للغاية.

د- حاجة أجهزة الإشراف التربوي نفسها إلى تبني تطبيق أساليب تقويم أداء الطلبة الحديثة وحث وتشجيع المعلمين والمعلمات على استخدامها، ومتابعة ذلك في الميدان.

هـ - لم تتم الاستفادة حتى الآن من أساليب تقويم أداء الطلبة المطبقة في بعض المدارس الدولية أو تلك التي لديها برامج عالمية.

و- ضعف مستوى إعداد طلبة المرحلة الثانوية لدخول الاختبارات العالمية.

ز- الضعف العام في المهارات الكتابية باللغة العربية واللغات الأجنبية نظراً لسوء التدريب من جهة وسوء التقويم من جهة أخرى.

ح- عدم إلمام فئات عديدة من المعلمين والمعلمات وربما المشرفين والمشرفات بالاختبارات العالمية أو الدولية كاختبارات التوفل والسات و اختبارات GRE واختبارات GMAT واختبارات DEVELOPMENT GED EDUCATIONAL GENERAL التي تقيس مهارات الطلبة في القراءة والكتابة والرياضيات والعلوم الاجتماعية والعلوم العامة وغيرها.

ط- عدم توفر اختبارات قياس المستوى العام لخريجي وخريجات المرحلة الثانوية موازية لاختبارات التوفل واختبار GED وغيرها باللغة العربية.

ي- لا يوجد مركز أو مراكز لتطوير المقاييس والتقويم بالتعليم العام بالشكل الحقيقي المتوقع.

ك- لا تزال المدارس بأنواعها لا تخضع لأنظمة الاعتماد الأكاديمية بالبلاد رغم وجود مبادرات لتوفير هذا النوع من الجهود لهذه المدارس.

3- لا يزال موضع التعليم الثانوي داخل النظام التعليمي غير واضح المعالم، وهي مشكلة ليست في المملكة العربية السعودية وحدها وإنما توجد في بلدان نامية متعددة. ويدخل تحت هذا البعد العديد من الموضوعات من أهمها:

أ- مدى دقة التنوع القائم في التعليم الثانوي ما بين مدارس أكاديمية ربما تقود إلى دراسة إضافية في الجامعات والكليات والمعاهد وغيرها، ودراسة مهنية ربما تساعد الطلبة على امتلاك مهارات أداء مهنية محددة أو مدارس متنوعة تعمل على توفير الإعداد الأكاديمي والإعداد المهني، ومدى إمكانية تقديم ذلك والإشراف عليه وتجهيزه وتوفير كوادره.

ب- يتطلب تحديد نوع المدرسة الثانوية المراد تطبيقه دوماً مراعاة الأركان الخمسة التالية كما يرى ذلك الخبراء.

1- كيف يمكن إعداد الطلبة لمواقع العمل، وعلى ضوء ذلك، إلى أي مدى يمكن توفير المهارات المهنية في المدرسة الثانوية.

2- إلى أي مدى يمكن أن يحدث الاتصال بمواقع العمل ويتم تضمينه في التعليم الثانوي من أجل منع العزلة بين الشباب من الجنسين في هذه المرحلة من التعليم وبين المجتمع وسوق العمل.

3- كيف يمكن فتح المجال للتعليم الثانوي وتنويعه مع المحافظة على النوعية.

4- ما هي إمكانات تكوين أو تنظيم تعليم ثانوي متنوع يمكن تسويقه بحيث يكون من السهل توفيره من ناحية وأن يكون مساوياً في مكانته لأنواع التعليم الثانوي الأخرى.

5- إلى أي مدى يمكن أن يكون التعليم الثانوي أو جزء منه جزء من تعليم عالمي متناغم في دائرة التعليم الأساسي.

ج- يخضع التعليم الثانوي المعاصر لتغييرات جذرية بسبب مطالب مواقع العمل المنادية بامتلاك الطلبة للمهارات العالية والفهم والقدرات المرنة للقيام بأعمال متعددة، وبسبب زيادة أهمية تعليم اللغات الأجنبية وامتلاك المهارات التكنولوجية، فهل يتم الاستمرار في تقديم نفس الصيغ الحالية أو يتم تطبيق صيغ جديدة لهذا النوع من التعليم، وهل سوق العمل المحلي لديه خاصية الاستقرار لعقود مقبلة.

د- لا يزال موضوع إدخال مواد مهنية في التعليم الثانوي الأكاديمي موضع حوارات كبيرة بسبب الكلفة العالية بالدرجة الأولى، ولكن بعض الخبراء يرون أن إدخال مواد مهنية في مدارس ثانوية أكاديمية ضعيفة قد لا يكون مكلفاً لكنه يمكن أن يسيء إلى تعلم الطلبة برمته. كما إن إدخال مواد مهنية للتعليم الأكاديمي الثانوي قد لا يؤدي بالضرورة إلى امتلاك المهارات المطلوبة لسوق العمل، وقد لا يناسب التعليم الثانوي الأكاديمي جميع طلاب المرحلة الثانوية، لذا فقد يكون من المعين دراسة إمكانية تقديم تعليم ثانوي متنوع جاء في المرحلة المقبلة.

كذلك فمن المهم مراعاة أن المرحلة الثانوية من التعليم هي مستويان (المرحلة الإعدادية أو المتوسطة، والمدرسة الثانوية العليا أو الدبلوما) فهل يكون التنوع في المستويين أم في أحدهما فقط؟

هـ - هناك دوماً ثلاثة اعتبارات لاتخاذ قرار باختيار نوع المناهج التي تقدم لطلبة المرحلة الثانوية كما يراها الخبراء هي:

التنظيم - والمحتوى - والضبط

وتتضمن جوانب التنظيم ما يلي:

هل يتم تقديم تعليم موحد للجميع في المرحلة الثانوية أو هل يتم إتاحة الفرصة للطلبة لاختيار المقررات أو المسافات: كم مقرر يمكن تدريسه وعند أي مستوى من العمق وإلى أي مدى يمكن أن تكون المقررات مدمجة أو منفردة كيف يمكن إدخال الموضوعات الجديدة في المناهج وإلى أي مدى يمكن توفير أو تقديم التعليم غير الرسمي خلال المناهج.

وتتضمن جوانب المحتوى ما يلي:

كيف يمكن توسيع التعليم الثانوي مع المحافظة على النوعية؟

كيف يمكن تقديم محتوى جيد متنوع ما بين الأكاديمي والمهني؟

كيف يمكن تطوير وتحديث المناهج مع المحافظة على الهوية الوطنية؟

أما جوانب الضبط فتحتوي على:

- تحديد محتوى المناهج

- التمويل.

- تفعيل دور القطاعين العام والخاص في التعليم.

و- رغم التطورات الكبيرة في التعليم الثانوي عالمياً ومحلياً فقد سجلت الوقائع التاريخية كثيراً من المبادرات في التعليم الثانوي التي تم تبنيها في الدول الغربية، ولم تحظ البيئة المحلية من تجربتها مثل: التعليم المفتوح، ومدارس المناهج العلمية، والتعليم المبرمج، والتعليم التعاقدي، والتعليم المعتمد على المهارات COMPETENCY - BASED - SYSTEM ومثل هذه المبادرات دعمت تطورات كثيرة ومبادرات أخرى في تلك البلدان في مستوى المرحلة الثانوية بينما ظل التعليم الثانوي في البيئة المحلية نظرياً وفلسفياً حتى في المواد التطبيقية، وتم خلاله استخدام أساليب نظرية تماماً إلا في حدود ضيقة للغاية.

ومن الجدير بالذكر أن هناك عدداً من الاعتبارات الواجب الانتباه لها عند اتخاذ قرار أو قرارات حول كيفية تسكين التعليم الثانوي في النظام التعليمي من أهمها:

1- هل التعليم الثانوي معني بالإعداد لممارسة أنشطة مهنية تخص الكبار؟

2- ما نوع المرافق والتجهيزات الواجب توفيرها من أجل التحول إلى مرحلة الكبار عبر التعليم الثانوي؟

3- هل يكون التعليم الثانوي محكوماً بالاختيارية SELECTIVITY أو يجب أن يكون للجميع MASS OPPORTUNITY.

4- هل يكون التعليم الثانوي مدرسة عامة أو مرحلة متنوعة لعدد من الهيئات التي تقدر على تقديمه؟

5- ما هي جدوى التقسيم الثنائي المعروف للتعليم الثانوي (متوسط + دبلوما) وانعكاسات ذلك على تسكين التعليم الثانوي على شكل فروع معرفية متنوعة؟

إن هذه رؤى قد تسترعى اهتمام المخططين والمنفذين لكل ما له علاقة بتطوير التعليم الثانوي في المملكة العربية السعودية وغيرها، وقد تكون موضعاً لمناقشات متخصصة، وقد يتطلب ذلك إعادة النظر في بعض سياسات التعليم العليا ذات العلاقة بتنظيم التعليم الثانوي.