الخرج - فهد الموسى:

وقع مدير جامعة سلمان بن عبدالعزيز د. عبدالرحمن العاصمي أمس الأربعاء اتفاقية تعاون وشراكة إستراتيجية مع نائب رئيس مجلس الغرف السعودية ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بالخرج الأستاذ ابراهيم بن محمد الحديثي وذلك في قاعة التشريفات بالمدينة الجامعية في مدينة السيح.

وقد بدأ الحفل الخطابي بكلمة المشرف على معهد البحوث والخدمات الاستشارية د. ناصر الجعيدي رحب فيها بالحضور واستعرض نشاطات معهد البحوث والخدمات الاستشارية، وتطرق إلى عوامل النجاح في المنطقة الجغرافية التي تغطيها الجامعة.

ثم عبَّر الدكتور العاصمي عن سروره بهذه الاتفاقية والشراكة مع الغرفة التجارية والصناعية، وقال: إن الجامعة لا بد وأن يكون للجامعة امتداد مع القطاعات المختلفة، وأنها ستكون مفتوحة لكافة مؤسسات المجتمع العام والخاص، ويأتي أهمية هذه الاتفاقية مع الغرفة التجارية والصناعية لأهمية القطاع الذي تمثله الغرفة وهو قطاع رجال الأعمال والمؤسسات والشركات والقطاع الخاص.

بعدها ألقى الأستاذ إبراهيم الحديثي كلمة عبر فيها عن سروره بهذه الاتفاقية وهذا التعاون الذي يعبر عن شراكة حقيقية بين الجامعة ممثلة بطلابها وأعضاء هيئة تدريسها وبين القطاع الخاص الذي سيقوم بتدريب الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل، والاستفادة من الخبرات البحثية لأعضاء هيئة التدريس الذين هم من خيرة الباحثين في هذا البلد، وأثنى على فكر الجامعة المنفتح على القطاع الخاص الذي يساهم مساهمة فاعلة في توفير وظائف للخريجين والخريجات.

إثر ذلك وقع مدير جامعة سلمان بن عبدالعزيز اتفاقية التعاون والشراكة مع نائب رئيس مجلس الغرف السعودية ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بالخرج أعقبها تقديم مدير الجامعة درع شكر وتقدير للأستاذ الحديثي على هذه المبادرة القيمة للغرفة التجارية والصناعية بالخرج. وبعد إبرام الاتفاقية قام الحضور بجولة ميدانية يصحبهم فيها عميد كلية الصيدلة الدكتور صالح القسومي.

وتهدف الاتفاقية والشراكة الاستراتيجية التي يمثلها معهد البحوث والخدمات الاستشارية بجامعة سلمان بن عبدالعزيز إلى القيام بإجراء الدراسات والبحوث وتقديم الاستشارات الإدارية والأكاديمية والصناعية والفنية، وحظي التدريب المنتهي بالتوظيف بأهمية كبيرة ضمن هذه الاتفاقية التي اشتملت أيضاً على عدد من محاور التعاون والشراكة منها: دعم كراسي البحث العلمي، ودعم المراكز البحثية المتخصصة، ودراسة إنشاء وإدارة المشاريع الاستثمارية، ودعم المشاريع المتوسطة والصغيرة، ودعم المنح الدراسية للطلاب والطالبات، دعم الأوقاف بالجامعة.