ربما تابع الكثير في الوسط الثقافي السعودي وفي منطقة جازان خصوصاً السجال الذي دار وما زال يدور حتى ساعة كتابة هذه الكلمات بين مجلسي نادي جازان الأدبي السابق والحالي حول قضية صرف مكافأة شهر ذي القعدة ومدى استحقاق كل من المجلسين بذلك, فسأقول ما أعتقده صواباً وإن كان على المستوى الأخلاقي أو على مستواي الشخصي أنا كمتابع.
بعيداً عن استحقاق هذا أو ذاك, وبعيداً عن الغوص في ثنايا اللائحة التي ما زال الكل يجمع أنها مليئة بالثغرات والأخطاء التي من شأنها أن تضع كل من يتعامل بها مع غيره في أزمة فهم في أي لحظة, فأقول: لو كنت - أكرر لو كنت والحمد لله أني لست كذلك - عضواً في المجلس القديم لما استطعت أن أقف أمام نفسي وأمام الناس خجلاً وحياء وأنا أطالب بمكافأة شهر واحد بعد أن قضيت ستة أعوام أتقاضى فيها مكافآتي بانتظام ودون بخس من أحد, ولتركتها كما يقول مثلنا الشعبي «بوجيههن», ولو كنت – أقول لو كنت – عضواً في المجلس الحالي لما استطعت أن أقف أمام نفسي والضمير والمجتمع الثقافي بأكمله وأنا أصرف لنفسي مكافأة شهر لم أحضر فيه سوى خمسة أيام للنادي ولم أمارس فيه أدنى عمل حتى وإن كان قد تم انتخابي واعتمادي من مرجعيتي الرئيسة وهي الوزارة, ولجعلت مكافأة هذا الشهر دعماً للثقافة التي لم آتِ لهذا المكان إلا لدعمها بما أستطيع أو هكذا يفترض, وإنني إذ أقول هذا فأنا أحترم كل الآراء التي طرحت وتطرح, وأحترم كل من يقول «كل واحد حقيق بحقه» و «الحق ما يزعل حد» لكني أطرح رأيي الذي قد يراه البعض عبثاً ويراه آخرون مثالية عالية و»كلام فاضي».
لن أخوض في الاتهامات المتبادلة بين المجلس الحالي ورئيس المجلس السابق بشأن العهد التي يرى المجلس الحالي أن بعضها ما زال عند الرئيس السابق, لأن القضية قد تحولت من الجدل إلى القانون بعد أن تقدم الرئيس السابق بشكوى لفرع جمعية حقوق الإنسان بجازان, وسيحكم فيها القانون بما يراه, لكنني أسرد هنا قصة حوار قصير بيني وبين زميل عمل – لا شأن له بالمثقفين وحروبهم- حين سألني: ما الذي يحدث بين أدباء جازان ومثقفيها, فأجبته بـ»لا أدري والله, ما الذي يحدث بالضبط» فرد علي قائلاً: ماذا أبقى المثقفون لشباب الشوارع.
بقي أن أقول وأتفق مع رأي صديقنا عبدالرحمن موكلي الذي رأى في القضية كشفاً لأزمة أخلاقية عند المثقف الذي يجب أن يربأ بنفسه عن هكذا مساقط, والقهر -كل القهر- إنها سقطة من أجل مال.