التنمية البشرية ركيزة مهمة وتطلع قيادي، ينادي بها مجلس الوزراء وتصدر تجاهها التوجيهات السامية المتتالية من مقام خادم الحرمين الشريفين، ولكن مسؤولية التنمية البشرية مسؤولة مشتركة، تبدأ من المدرسة وقبل ذلك أيضا، تبدأ من البيت أيضا، إذ الأب الذي لم يختار زوجة صالحة، والأب الذي لا يستطيع توفير حياة كاملة وعيشة ميسرة لأولاده والأب الذي لا يستطيع أن يوفر الوسائل التعليمية لأولاده دون نقص من أجهزة ودفاتر وأقلام وما شابه ذلك يعيق التنمية البشرية.

مشاركة وزارة التربية والتعليم في التنمية البشرية تأسيسية، ومشاركة التعليم العالي والمعاهد والكليات في التنمية البشرية تكميلية أو تكاملية، وقطف ثمار ذلك بوجود جهاز قادر على اختصار مشوار القوى البشرية عند البحث عن عمل.

حينما يتعامل المعلم مع الطالب على أنه الطالب الذي تم له توفير كامل الخدمات فإنه يصنع للتنمية أشياء لا يدركها بعض من يرددون كلمة التنمية البشرية، وعلى العكس المعلم الذي يتعامل مع الطالب على أنه الطالب الذي لم توفر له كامل الخدمات يحدث فوضى في التنمية البشرية وهو لا يدرك خطورة ما أقدم عليه، بل غيره ممن أنيط به توفير الخدمات لم يشعر أنه بتقصيره أحدث فوضى في التنمية البشرية وأجبر المعلم على ذلك، والحل في تنظيم التعامل مع القوى البشرية الجاهزة والمتوقعة وإصلاح التعليم بأسرع وقت.

ثلاث وزارات تتصدى لتوفير الوظائف للمبتعثين كما قال الإعلام، ووزارة التجارة مطالبة بتوفير فرص عمل والخدمة المدنية مطالبة بتقديم وظائف حكومية ووزارة العمل مطالبة بالتوطين ووزارة الشؤون الاجتماعية ترعى الأسر المنتجة وكل وزارة عليها أن تقدم الوظائف وتبحث عن فرص جديدة وتغير في أجهزتها للتصدي للقوى البشرية الجائعة، وهذا جزء من فوضى القوى البشرية.

حافز وجدارة وموارد بشرية وسجل مدني يسجل فيه المهنة لدى الأحوال المدنية ومركز المعلومات، وبرامج كثيرة للدعم والتمويل والتدريب والتأهيل وكأن الأجهزة الحكومية وغير الحكومية بقاطبة ستتحول لوزارات عمل، بخلاف أن لدينا وزارتا عمل أصلا «الخدمة المدنية - العمل» فهل من سبيل وطريقة وآلية لاختصار الوقت والزمن وتوحيد الجهود، وتوزيع المهن والوظائف بطريقة أسرع وأسهل على المواطن والوافدين معا.

إذا كنا نؤمن بأن التنمية بالشرية من أوليات المرحلة الحالية وأوليات المراحل المستقبلية، فتصديق ذلك بتوفير قاعدة بيانات موحدة يتوجه لها الجميع، لرصد حال وواقع القوى البشرية الباحثة عن عمل والعاملون أيضا ومن يتوقع منهم القدوم يوما لسوق العمل وأماكن الوظائف، لصناعة تنمية بشرية مختلفة وقوية .

الاستعداد لتوجيه تلك القوى يحتاج التحرك من الآن وليس عند تفاقم الأعداد وليس عند تراكمها في برنامج حافز أو جدارة أو تراكمها لدى الثلاث وزارات التي ستهتم بالمبتعثين، بل بالتحرك بقدر المستطاع لتوفير ما يجعلها تعمل في مكان تعلمها والمكان المناسب إذا عادت من البعثات، لا أن تتكاثر على المدن لتحيلها إلى جحيم كما يحصل في مدينة الرياض الآن.

معرفة أعداد الطلاب في قرية ما سيساعد الجهات المسؤولة عن التنمية البشرية لتدبير برامج وجامعات أو كليات أو معاهد لتعليم هؤلاء في أماكن سكنهم ثم عملا في أماكن تعلمهم قدر المستطاع عبر مؤسسات ومصانع وما شابه ذلك.

أن تكون المحلات التجارية أكثر من البيوت فذلك يعني أننا نجر أمما من الوافدين لتشغيلها، والسؤال كم وافد أمام كل مواطن، إذا تم حصر ذلك ومعرفة العدد وحالهم سنعرف الخلل، فإذا قابل كل مواطن وافدا واحدا فلن تحل مشكلة البطالة ولن يكون هناك تنمية بشرية مهما فعلنا وربما نقضي على البطالة الحقيقة مع بقاء البطالة المقنعة والناقصة وما شابه ذلك.

«عام المهنة» يمكن أن ينطلق ولمدة 12 شهرا قادمة، لحصر جميع القوى العاملة والمستقبلية، ومن لا يتقدم لوزارة العمل لتحديد مهنته وهل هو عاطل أم لا، يمنع من المعاملات المصرفية ومن السفر ومن تجديد الرخص وما شابه ذلك، حتى الطلاب يجب أن يحددوا وضعهم، وعضو الشورى نفسه الذي له مدارس خاصة أو له علاقة بمدارس خاصة عليه أن يحدد مصيره فإما أن يختار مجلس الشورى أو يختار مدارسه الخاصة، لأنه لا يقبل منه أن يطالب برخصة لمزاولة التعليم وهو يملك القوة والمكانة للجمع بين أكثر من مصدر، ولا يقبل منه ذلك وهو لا يطالب برخصة مزاولة مهنة الاستشارة.

كل من يزاول عملا غير الوظيفة العامة مع الوظيفة العامة يجب أن يمنع من ذلك حتى يختار واحدة منها، كمن يجمع بين الوظيفة وصحيفة إلكترونية، وكل من يزرع الوافدين في كل منطقة يجب أن يمنع من ذلك، كي لا يختطفوا الفرص دون العاطلين والعاطلات، فهل يكون لوزارة العمل ربيعا يقضي على كل هذه الفوضى وهل يوجه خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ورعاه وأيده بتنظيم فوضى التنمية البشرية؟!