إن استطعنا استنطاق ميزان العدل كشاهد على كل أنواع الكفاءات الوطنية فسوف يقول: إنها كلها خرجت من نفس المجتمع وتحت نفس الظروف. العمالة الابتدائية التي لا تحتاج إلى التأهيل النظري والعملي كتلك المطلوبة في الخدمات السريعة والبيع والشراء، والعمالة المتوسطة المطلوبة في المجالات المهنية الفنية وتحتاج إلى التأهيل النظري والعملي، وصولاًً إلى الكفاءات العليا ومنها الوزراء والوكلاء ومديري العموم وأعضاء مجالس الشورى.. إلى آخره، كل هذه الأنواع من الكفاءات الوطنية نجدها لحظة دخولها إلى مجال العمل تأتي بدون تأهيل ميداني يذكر، ثم تكتسب بالممارسة واكتشاف الصح والخطأ الخبرات اللازمة في الميدان متى أتيحت لها الفرصة.
عضو مجلس الشورى على سبيل المثل قد يحمل شهادةًً جامعيةًً أو أطروحة من مصدر ما، لكنه ليس برلمانياًً بالأساس ولا يمتلك في العمل البرلماني أدنى خبرة أو تأهيل.
كذلك الوزير وطاقمه الإداري العلوي تنطبق عليهم نفس المواصفات.
الفرق بينهم وبين العمالة الابتدائية والمتوسطة هي أن عضو مجلس الشورى والوزير وتابعيه يتم تعيينهم من مجلس الوزراء رأساً مما يعطيهم الحصانة وإمكانية الحصول على المهارات العملية اللازمة من خلال الممارسة الميدانية.
هؤلاء لا تذكر عادةًً حسناتهم وسيئاتهم إلا بعد مغادرتهم وبعد فترة زمنية غالباً ما تكون طويلة وثقيلة على قلب المواطن ومليئة بالأخطاء.
عمالة الكفاءات المتوسطة (المهنية) تحصل عندنا على تأهيل نظري وعلى شيء من التأهيل العملي، لكنها لا تعين وظيفياًً من فوق، وعندما تحاول دخول الميدان تجده مزحوماً بالعمالات المستقدمة من الخارج.
عند التدقيق في المؤهلات عند المحلي والمستورد سوف نجد بالتأكيد أن الفرق عند نقطة الانطلاق بين الكفاءة الوطنية والمستقدمة ليس كبيراً، وربما كان لصالح الكفاءات الوطنية.
الفرق سوف نجده في الرواتب وساعات العمل والاستعداد لتقبل الأوامر والمتطلبات العشوائية، وهذه كلها تصب في صالح العمالة المستقدمة.
بهذا الفرق يستطيع المستقدم أن يطرد الوطني إلى خارج الحلبة ويتعلم بالممارسة الميدانية ويرتكب أفدح الأخطاء حتى يصل إلى المهارات المطلوبة.
بعد أن يشعر بشيء من الاستقلال المالي والتقني يغادر البلد غير آسف ويحل محله آخر بنفس مواصفات البداية.
هنا نلاحظ أن الكفاءة الوطنية غير مسموح لها باكتشاف الصح والخطأ بالممارسة الميدانية، علاوة على شعورها بالإجحاف من تدني العائد المالي وطول ساعات العمل وعدم قدرتها النفسية على تحمل العنطزة والأوامر العشوائية من صاحب العمل والمشرف الميداني، وهذا الأخير غالبا ما يكون مستقدماًً أيضاًً.
أما العمالة الوطنية الابتدائية التي لا تحتاج بالأساس إلى تأهيل يذكر فإن حظوظها في طلب الرزق تلامس أطراف الاستحالة كما هو واضح في الدكاكين والورش ومحطات الوقود وعلى أرصفة الشوارع في البطحاء والسويدي وشارع إنكاس وبسطات الخضار.
وللموضوع بقية يوم الاثنين القادم إن شاء الله.
