الجزيرة - خالد العيادة

دعا خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود دول مجلس التعاون إلى دعم الاقتصاد المعرفي وتشجيع التعاون بين الجامعات والشركات الصناعية في مجال البحث العلمي ودعم البحوث العلمية في الصناعة وتبني ودعم عمل شباب دول الخليج في هذه المجالات. وقال الملك ـ حفظه الله ـ خلال رعايته أعمال مؤتمر الصناعيين الخليجي الثالث عشر أمس بالرياض، في كلمة ألقاها نيابة عنه وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة: يطيب لي في هذا اليوم أن أشارككم هذه المناسبة المباركة بافتتاح فعاليات هذا المؤتمر، كما يسعدني الترحيب بالضيوف الكرام والشركات الراعية للمؤتمر. وأكد ـ حفظه الله ـ أن دول مجلس التعاون قامت بإنشاء العديد من المؤسسات ومدن المعرفة، كما قامت بتطوير البنية التحتية لتقنية المعلومات وزيادة المخصصات الموجَّهة لأغراض البحث العلمي وتطوير نظام التعليم، وغير ذلك من حوافز مشجعة؛ بهدف التحول إلى عالم معرفي، يعتمد على التقنية المتقدمة، وذلك من خلال طرح الكثير من المشروعات الصناعية الواعدة التي تعتمد على التقنيات الحديثة والمتطورة، وتركز على إعطاء الأولوية للتنمية البشرية لتحقيق زيادة في النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة؛ الأمر الذي يعود بالنفع العام على أبنائنا ومواطني دولنا، ويحقق الرخاء والاستقرار لشعوبنا الذين يُعتبرون اللبنة الأساس في بناء حضارة أي مجتمع، والعمود الفقري لكل المشروعات التنموية.

وأوضح الملك المفدى أن المملكة قامت بتبني خطة وطنية للعلوم والتقنية، يصل تمويلها إلى أكثر من 8 مليارات ريال، وسيؤدي تنفيذها - بإذن الله - إلى تحقيق نقلة كبيرة في دعم البحث العلمي والتطوير التقني، ونقل وتوطين التقنية، والتحول إلى مجتمع المعرفة، وإعطاء المنظومة التعليمية القدرة على إنتاج طاقات بشرية مؤهَّلة قادرة على الوفاء بمتطلبات الخطط والمشروعات والمبادرات الحالية والمستقبلية للبلاد. وأضاف - حفظه الله -: على الرغم من الإنجازات المحققة إلا أننا ندرك أنه ما زال لدينا الكثير لنقوم به، معتمدين في ذلك على ثقتنا بالله ثم على إرادتنا لصناعة المستقبل، وتحقيق طموحات شعوبنا. ومن هذا المنبر، وفي ظل ما يشهده العالم من تطورات متسارعة، فإنني أقدم التوصيات الآتية: دعم وتشجيع التعاون بين الجامعات والشركات الصناعية في مجال البحث العلمي، ودعم البحث العلمي في الصناعة، وتبني ودعم عمل شباب دول الخليج في مجال البحث العلمي.

وعبَّر - حفظه الله - في ختام كلمته عن شكره لجميع القائمين على تنظيم هذا المؤتمر، متمنياً له كل التوفيق والنجاح، وأن يخرج بتوصيات تفيد مواطني دول المجلس، وأن يحقق الآمال المرجوة منه في تعزيز قدراتنا والرقي بمستوى طموحاتنا.

من جانبه عبَّر فخامة رئيس جمهورية التشيك البروفيسور فاتسلاف كلاوس عن وتقديره للمملكة لدعوتها له للمشاركة في افتتاح المؤتمر، والمشاركة بصفته متحدثاً رئيسياً. وعرض كلاوس تجربة بلاده في الخروج من حقبة الاقتصاد الاشتراكي القائم على الملكية المطلقة للدولة إلى مرحلة الانفتاح الاقتصادي، والتوجه نحو السوق الحر. مشيراً إلى أن بلاده تعاطت بحذر مع دول الاتحاد الأوروبي، ولم تنجرف في معترك الوحدة الأوروبية، وفضلت الحفاظ على ملكية الشركات وعدم بيعها؛ وبالتالي ساهمت تلك الإجراءات في الحفاظ على استقرار الوضع الاقتصادي في بلاده وعدم تأثرها كما حدث في أوروبا بعد اندلاع أزمة الديون الأوروبية. وشدد الرئيس التشيكي على أنه لا يرى حلاً قريباً لأزمة الدين الأوروبية، وأن الحل الوحيد الذي يراه هو العمل على تسريع نسب النمو الاقتصادي في أوروبا، وأن بلاده «ليس لديها أية خطط حالياً للدخول في عضوية الاتحاد الأوروبي»؛ لأنها قامت باتخاذ سياسات راعت الوضعين الاقتصادي والسياسي للتشيك، وأولت متطلباتها الخاصة بشكل أكبر. وأشار كلاوس إلى أن أوروبا لن تكون قطاراً للتعافي الاقتصادي العالمي في الفترة القادمة، وأنه يتوقع أن تكون بعض البلدان المصدرة للنفط هي الأكثر ديناميكية في المستقبل المنظور.

من جانبه أوضح الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية عبدالعزيز العقيل أن دول المجلس نجحت في تحقيق الكثير من الإنجازات الصناعية، تمثلت في إقامة وتوفير بنية أساسية متطورة للصناعة من مدن ومناطق صناعية مجهزة بالمرافق كافة. وأشار إلى أن ذلك أسهم في ازدياد المشاريع الصناعية العاملة في قطاع الصناعات التحويلية من 7490 مشروعاً في 2000م إلى 13035 مشروعاً في 2010م بزيادة 74 %، بمعدل سنوي مركب بلغ 5.7 % في المتوسط، في الوقت الذي زادت فيه قيمة الاستثمارات الإجمالية لهذه المصانع في الفترة نفسها من 87 مليار دولار؛ لتصل إلى أكثر من 222 مليار دولار بنسبة 155 %، وبمعدل سنوي مركب 10 %. متوقعاً أن تبلغ هذه الاستثمارات نحو 260 مليار ريال بنهاية 2011م. وعدَّد العقيل التحديات التي تواجه القطاع الصناعي الخليجي، ومن أبرزها الاعتماد المكثف على العمالة الوافدة، التي تشكل نحو 90 % من إجمالي عدد العاملين، وازدياد الطلب على الأراضي الصناعية المناسبة للمستثمرين، وارتفاع حدة المنافسة من المنتجات المستوردة، وضرورة إعادة هيكلة تمويل الصناعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى ضَعْف الإنفاق بشكل عام على البحث العلمي.

وفي ختام الحفل انطلقت فعاليات المؤتمر بعقد جلسة نقاش مفتوحة مع الوزراء، تركزت حول تطلعات تشجيع التحول نحو الاقتصاد المعرفي والتحديات التي تواجهها، الحالية والمستقبلية، والمساعي الحثيثة للتكامل الصناعي الذي يطمح إليه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون.