السوق المالي السعودي ينهي بعد أيام قليلة ذكرى عامه السادس بعد السقوط الكبير الذي خلف خسائر كبيرة للنسبة العظمى من المتداولين.

خلال هذه السنوات تغير السوق كثيرا على عموم المتداولين الذين تخطى عددهم الأربعة ملايين في ذروة نشاط السوق قبل الانهيار ولا يبلغ نسبة النشيطين منهم حاليا عشرة بالمائة من مجمل عدد المحافظ المسجلة في انعكاس واضح لحالة عدم الثقة المستمرة رغم كل التغييرات التي حدثت.

فقد أنجزت هيئة السوق إصلاحات شاملة وكبيرة من حيث حجمها كزيادة عدد الشركات لنسبة ضعف ما كان سابقا وأيضا هيكلة القطاعات والكثير من الأنظمة والقوانين الداعمة للارتقاء بالسوق المالي ليكون قناة تمويل واستثمار ذات مردود إيجابي على الاقتصاد المحلي إلا أن أحجام السيولة التي تتتداول بالسوق مازالت محدودة قياسا بحجم السوق وإن كانت قد تحسنت كثيرا خلال الأشهر الثلاث الماضية ولكن تبقى متراجعة بتسعين بالمائة قياسا بذروة النشاط قبل انهيار السوق في العام 2006م.

لكن حركة المضاربات التي سادت تعاملات السوق خلال الأشهر الماضية وعلى قطاعات وشركات ضعيفة بأدائها التشغيلي واستحوذت مجتمعة على نصف سيولة التعاملات يوميا تعيد السوق للمربع الأول الذي كان عليه قبل سنوات طويلة من ناحية توجهات المتعاملين وهذا يعني تهميشا للقطاعات والشوكات القيادية أو ذات العوائد وكأن السوق فصل نفسه تلقائيا لسوقين أحدهما تتركز فيه المضاربات والآخر ثابت في أدائه وحجم التحرك فيه محدود وحتى لا تستمر هذه الصورة السلبية بنتائجها على الاستثمار بالسوق المالي فلابد من الدخول في مرحلة جديدة من الهيكلة تحسم حالة الأداء المتباين بتحركات السيولة في السوق فحجم الشركات هو ما يشكل المنطلق الرئيس لتحركات المضاربين وتضخيم القيمة السوقية لشركات المضاربة سينعكس بنتائجه السلبية على السوق مستقبلا بتقلبات ستكون حادة جدا وتهز أي ثقة عادت للسوق حاليا وتكرس القناعة لدى العموم بعدم التفكير بضخ اموال جديدة للاستثمار بالسوق بينما ستنعكس سلبا على صورة السوق أمام المستثمرين الأجانب من الخارج المحتمل دخولهم بالمستقبل القريب فإذا كان المتعاملين قاموا بتقيم السوق بحسب طريقة تعاملاتهم حاليا مع الاستفادة من آلية التعامل مع السوق بنسب التحرك المسموح بها وطرق تحصيل الأموال السريعة فيه فإن التوجه المنتظر من قبل هيئة السوق إنشاء سوق جديد يضم شركات المضاربة ذات رأس المال الصغير ووضع آليات مختلفة بحيث تحد من حركة المضاربات الحادة التي اعترت هذه الشركات فعدد الشركات والقطاعات وتنوعها يسمح بتأسيس سوق جديد قد يكون جامعا ومخصصا للشركات الصغيرة بحجم رأس مالها.

المضاربة عنصر أساسي بأسواق المال وهي التي تحرك الأسعار وتجذب المتعاملين لتنشيط حركة التداولات. ولكن بنفس الوقت انعكاساتها السلبية خطيرة عندما تتحول لحالات جنونية ولذلك فإن الانتقال نحو تفسيم السوق يعد تحركا مهما ومطلوبا وإلا سنبقى نواجه موجات مضاربة كبيرة على شركات صغيرة لن ينعكس إلا بآثار ضارة على السوق والمتعاملين والاقتصاد الوطني.