صنعاء - عبدالمنعم الجابري - دبي - رداع - وكالات:

يبتّ مجلس النواب اليمني اليوم الأربعاء في مشروع قانون الحصانة للرئيس علي عبدالله صالح ومن عمل معه طوال فترة حكمه. ويثير مشروع القانون جدلاً سياسياً في أوساط مختلفة, ويُعَدّ أحد بنود المبادرة الخليجية، التي تهدف إلى تحقيق انتقال سلمي للسلطة.

وكان مجلس النواب اليمني قد أجَّل البت في موضوع ترشح نائب الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي لمنصب رئيس الجمهورية إلى حين إقرار قانون منح الحصانة، وهو ما مثل أزمة حقيقية، وخصوصاً أن موعد إجراء الانتخابات في 21 فبراير القادم لم يتبقَّ عليه سوى أيام قليلة.

وعاد إلى صنعاء أمس الثلاثاء رئيس حكومة الوفاق الوطني محمد سالم باسندوة بعد جولة خليجية استغرقت أياماً عدة. ومن شأن عودة رئيس حكومة الوفاق، التي جاءت بضغوط الدول الراعية، تحريك المياه الراكدة على صعيد تنفيذ بنود المبادرة الخليجية المتعثرة في اليمن.

من جهة أخرى, حذَّر وزير الخارجية اليمني أبو بكر القربي من إمكانية تأجيل الانتخابات الرئاسية المبكرة المقررة في 21 فبراير بموجب اتفاق المبادرة الخليجية؛ وذلك بسبب تردي الأوضاع الأمنية في البلاد.

وقال القربي في تصريحات أدلى بها في أبوظبي خلال مقابلة مع قناة العربية: «أنا من الذين يتمنون أن تتم الأمور بهذه الصورة»، في إشارة إلى تنظيم الانتخابات في موعدها.

وأضاف «للأسف هناك بعض الأحداث التي تقلق، وبخاصة المتعلقة بالجانب الأمني؛ لأنه إذا لم تتم مواجهة التحديات الأمنية والاختلالات الأمنية فقد نجد أنفسنا أمام صعوبات في أن تتم الانتخابات في يوم 21 فبراير».