الجزيرة - واس

وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثامنة والسبعين، التي عقدها أمس برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، على طلب تعديل بعض مواد نظام المطبوعات والنشر، كما شرع المجلس في مناقشة مشروع نظام المجالس البلدية. وأوضح معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي في تصريح عقب الجلسة أن المجلس استمع إلى تقرير من لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية بشأن طلب تعديل بعض مواد المطبوعات والنشر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 32 وتاريخ 3/ 9/ 1421هـ. ويشمل إجراء التعديل المطلوب خمس مواد من النظام، هي التاسعة والسادسة والثلاثون والسابعة والثلاثون والثامنة والثلاثون والأربعون؛ حيث قضى الأمر الملكي الكريم رقم (أ/ 93) وتاريخ 25/ 5/ 1432هـ بتعديل بعض مواد نظام المطبوعات والنشر. وقال معاليه «إن المجلس بحث التعديلات المطلوبة إدراكاً منه للأهداف النبيلة التي قضى الأمر الملكي الكريم بتعديل تلك المواد من أجلها، وحماية ما ينشر من مخالفة الشريعة الإسلامية، أو أمور لا تخدم المصلحة العامة، ولا تتوافق مع النظام الأساسي للحكم والأنظمة الأخرى، وثوابت الوطن ونظامه بما يحمي اللحمة الوطنية واجتماع الكلمة». وثمن المجلس ما قضى به الأمر الملكي الكريم الذي من شأنه الحفاظ على مكانة الشخصيات الاعتبارية، وتحفظ حقوق الأفراد من الإساءة والتقليل من شأنهم ومن أعمالهم التي يقومون بها خدمة للدين والوطن. وقد وافق المجلس بالأغلبية على إجراء التعديلات المطلوبة.

بعد ذلك استمع المجلس إلى تقرير من لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن مشروع نظام المجالس البلدية. وأفاد معالي الأمين العام لمجلس الشورى بأن مشروع النظام يتكون من تسع وستين مادة موزَّعة على اثني عشر فصلاً، بدأ المجلس بمناقشتها فصلاً فصلاً. لافتاً النظر إلى أنه يؤمل منها تعزيز عمل المجالس البلدية لرفع أداء البلديات والخدمات التي تقدمها تلبية لاحتياجات المواطنين من الخدمات والرفع من مستواها، إضافة إلى تحسين أدائها والارتقاء بقدراتها كي تتمكن من تحقيق الأهداف التنموية التي أنشئت من أجلها. وبيَّن معاليه أن إحدى مواد مشروع النظام قد منعت أن يكون العضو في المجلس البلدي من موظفي وزارة الشؤون البلدية أو القضاة أو كتاب العدل أو محافظي المحافظات ورؤساء المراكز ومشايخ القبائل ونوابهم والمعرفين والعمد، وأعضاء مجلس الشورى وهيئة التحقيق والادعاء العام والمستثمر المرتبط مع البلدية بعلاقة استثمارية. وقضت إحدى مواد المشروع بضرورة أن تشعر وزارة الشؤون البلدية والقروية المؤسسات الوطنية المستقلة غير الحكومية التي لا تهدف للربح بحقها في تولي الرقابة على تنفيذ إجراءات الانتخابات بصفة مستقلة، ولهذه المؤسسات الحرية في مراقبة تنفيذ العملية الانتخابية لضمان النزاهة وحسن تنفيذ الانتخاب. وحدد مشروع النظام عدداً من المهام الرقابية على أداء البلديات من خلال التقارير الدورية، وتقارير سير المشروعات، وتحصيل الإيرادات والاستثمارات البلدية، وما يرد للمجلس البلدي من ملحوظات أو شكاوى في شأن أي من الخدمات المقدمة للمواطنين في حدود اختصاص البلدية المكاني، وتقارير الزيارات التي تقوم بها اللجان المتخصصة التي يشكلها المجلس، كما يقوم المجلس البلدي بمراجعة إجراءات تقسيم الأراضي والمنح السكنية للتأكد من سلامة تلك الإجراءات. كما نص النظام على أن للمجلس البلدي الحق في الحصول على أي معلومة تتعلق باختصاصه. ونص المشروع على أنه يحق لكل مواطن الانتخاب إذا اكتملت فيه الشروط، وهي: أن يكون متماً لثماني عشرة سنة، وأن يكون ذا أهلية كاملة، وألا يكون عسكرياً على رأس العمل، وأن يكون مقيماً في نطاق الدائرة الانتخابية، كما أنه لكل ناخب حق الترشح لعضوية المجلس البلدي إذا توافرت فيه الشروط الآتية: أن يقيد اسمه في جداول قيد الناخبين، وألا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة، ومجيداً للقراءة والكتابة، وألا يكون محكوماً عليه بحد شرعيو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ولا يكون مفصولاً من الخدمة العامة لأسباب تأديبية ما لم يكن مضى على الفصل خمس سنوات، ولا يكون محكوماً عليه بالإفلاس الاحتيالي. ورأى الأعضاء في مداخلاتهم أن المشروع يعالج عدداً من السلبيات والمعوقات التي برزت خلال الدورة الانتخابية الماضية من أعمال المجالس البلدية. وتساءل الأعضاء عن جدوى إحدى توصيات اللجنة بشأن دمج المجالس البلدية مع المجالس المحلية، أو إلغاء المحلية في ظل تداخل الاختصاصات، في حين أيد عدد من الأعضاء إبقاء المجالس المحلية وفصل الاختصاصات. ودعا أحد الأعضاء إلى أن يكون النظام أكثر اختصاراً وترك التفصيلات للوائح التنفيذية، كما دعا أحد الأعضاء إلى الحد من عدد أعضاء المجالس البلدية؛ حيث يرى أن زيادة العدد قد تكون من معوقات اتخاذ القرارات. وطالب آخر بضرورة وجود المجلس البلدي في مبنى مستقل عن البلدية، فيما رأى آخر عدم جدوى وجود أمناء المدن ورؤساء البلديات في المجالس البلدية نظراً لمهماتهم التي تتطلب وجودهم الدائم في العمل التنفيذي، لكن أحد الأعضاء أكد أهمية وجودهم حيث ستكون لقرارات المجالس البلدية أهمية أكبر في الجانب التنفيذي نظراً لمشاركة أمناء المدن ورؤساء البلديات في اتخاذها. وناقش عدد من الأعضاء شروط الترشح والانتخاب، وطالب أحد الأعضاء بضرورة رفع سن المرشح إلى 30 عاماً، وأجمع عدد من المداخلين على ضرورة اشتراط الشهادة الثانوية أو الجامعية كحد أدنى للمرشح وعدم الاكتفاء بشرط القراءة أو الكتابة. وتساءل عدد من الأعضاء عن عدم حصول العسكري على حق المشاركة كناخب في حين لم ينص النظام على منع العسكريين من المشاركة كمرشحين، وطالبوا بمنح العسكريين حق الانتخاب، ودعا أحد الأعضاء إلى أن ينص في مشروع النظام على أن يكون جانباً من الأعضاء المعينين من المتقاعدين وممن لهم باع في العمل التطوعي والخدمة الاجتماعية. وسيستكمل المجلس في جلسة مقبلة مناقشة مواد مشروع النظام بدءاً من الفصل الرابع بإذن الله.