تـم مؤخرا إلقاء القبض على مسؤول في مكتب العمل في إحدى المناطق، وتمت إحالته للتحقيق بتهمة حصوله على رشوة مقابل التساهل بإجراءات الحصول على تأشيرات.

ووفقاً لصحيفة الحياة (إن المتهم لا يزال قيد التوقيف لدى الجهة المعنية التي ضبطته بالجرم المشهود، وجرى تصديق اعترافاته تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه).

وأكدت وزارة العمل تعاونها بشكل دائم مع الجهات الأمنية في كل الموضوعات وأن أي إجراء يتم في هذا الشأن يكون بناء على تنسيق بين الوزارة والجهات الأمنية.

ولا أحسب أن أحدا لم يسعده هذا الخبر رغم مرارته، وذلك بوجود موظف مرتش في مجتمع إسلامي، بيد أن المفرح هو تعاون المواطن النزيه مع الجهات المختصة وشجاعته بالتبليغ عن مرتكبيها للقضاء على هذا المرض الخبيث الذي قد ينخر في جسد الأمة، وهو يعد إحدى الظواهر المعيقة للتنمية، كما أنه انحراف وتدمير للنزاهة في أداء الوظائف العامة. ولا تقل خطورته عن باقي القضايا الأمنية الأخرى، كالإرهاب ومحاربة المخدرات في الوقت الذي نرى فيه الدول كالصين الشعبية التي تحكم بالإعدام على مرتكب الرشوة، إذا ما ثبتت في حق موظفيها العموميين.

إن انتشار الرشوة في أغلب الدول العربية، ولَّدت لدى المواطن قناعة مصدرها صعوبة القضاء عليها بسبب بطء الإجراءات الإدارية الطويلة، والبيروقراطية المتفشية في المرافق والمؤسسات، وقد يتكلف التبليغ حياة المبلغ أو القضاء على مستقبله، أو ربما يطالب بدفع عمولات وإكراميات للموظف أو المسؤول عن تلقي التبليغات، وتلك مصيبة أخرى! وهذه التوجسات تسببت في توسيع رقعة تعاطي الرشوة، والتغافل من مخاطرها على المجتمع حتى تغير مسماها إلى أتعاب أو تسهيل أمور!

والرشوة المهلكة لا تعني الرشاوى الزهيدة التي يطلبها الموظف أو المسؤول فحسب؛ بل تتجاوزها إلى دفع مبالغ بمئات الملايين، خاصة تلك المتعلقة بالصفقات وإرساء المناقصات، أو بهدف الحصول على رخص وامتيازات!!

ولئن كان السبب في ظهور الرشوة هو انعدام الضمير وضعف الوازع الديني بما يجعل من الشخص بيئة صالحة لنمو الفساد رغم اللعن الصريح على لسان رسول الأمة محمد صلى الله عليه وسلم بقوله: (لعن الله الراشي والمرتشي والرائش) إلا أن الأمر يحتاج تذكيراً دائماً وتوعية وإرشاداً، كما يحسن وضع مشروع قانون صارم لمحاربة الرشوة تكون من مميزاته إعفاء الراشي من العقاب إذا ما بلَّغ عن المرتشي حفاظا على حقوق الناس وحفظا للأمانة كيلا تصبح العملة المتداولة في تعاملات الناس سواء باستخراج وثائق عادية أو إبرام الصفقات الكبرى.

ومن المجدي تكليف هيئة مكافحة الفساد بتضمين أهدافها محاربة الرشوة والوقاية منها لمواجهة الظاهرة ومتعاطيها واجتثاثها، ومنحها الاستقلالية التامة والصلاحيات الواسعة كإجراء عمليات التحري والكشف والتحقيق، والحد من تأثيراتها السلبية على تماسك المجتمع.