جلنا إن لم يكن كلنا قد مسه الوصب والنصب فأخذ يلتمس العلاج ويبحث عنه غير مبالٍ بما يترتب عليه من التزامات مالية، وباعثة في ذلك عدة أمور منها على سبيل المثال لا الحصر: أن الصحة لا تقدر بثمن مهما كان باهظاً، تدني مستوى غالبية المعالجين الذين تم استقدامهم من قبل وزارة الصحة، طوابير المواعيد التي تصل إلى ستة أشهر ونيف في المستشفيات التابعة للوزارة، لا سيما في المدن الكبيرة، كثرة الأخطاء الطبية والضبابية التي تكتنف مجريات التحقيقات بعد أن تصل القضية إلى أروقة الإعلام، وقد نشرت صحيفة الشرق تقريراً بتاريخ 16-1-1433هـ عن الأخطاء الطبية التي حدثت ومدى ما اقترفه بعض الأطباء من ناحية صرف الأدوية أو الأخطاء في التشخيص إخفاء تلك الأخطاء من قبل بعض أولئك الأطباء، ولعل آخر تلك التجاوزات ما وافتنا به وسائل الإعلام مؤخراً وهو ما حدث في أحد المستشفيات في منطقة جازان حينما عثر على أن جثث المتوفين تحفظ في ثلاجات التبريد المستأجرة من إحدى الشركات، مما يجعل إعادة النظر في طاقات ونماذج إنشاء المستشفيات الحكومية ومراعاتها للنمو المتزايد للحركة السكانية أمراً ملحاً ومطلباً حيوياً، وقد ذكر معالي وزير الصحة أن أزمة الأسرة تشكل عائقاً كبيراً أمام تقديم الخدمات الطبية للمواطنين والمقيمين، وتبرز تلك الأزمة عند الإحالة من مستشفيات المحافظات والمراكز إلى المستشفيات المتخصصة خصوصاً في حالات الحوادث والإصابات البالغة أو الأمراض التي تحتاج إلى عناية طبية متخصصة، فهل تسعى وزارة الصحة ممثلة في معالي وزيرها في حل مشكلة الأسرة في المستشفيات المتخصصة على أن تتحمل الوزارة تكاليف العلاج حال عدم توفر أسرة في المستشفايت الحكومية المتخصصة بحيث تتم إحالة المريض إلى مستشفيات أهلية متخصصة.

نتمنى ذلك فالقطاع الصحي من أهم القطاعات الخدمية التي تمس حياة المواطن ويدل على تلك الأهمية ما يلقاه القطاع من دعم ميزانية الدولة.