|
الجزيرة - عبدالرحمن المصيبيح
يرعى صاحب السمو أمين منطقة الرياض الدكتور عبد العزيز بن محمد بن عياف صباح اليوم الاثنين ورشة العمل الثانية لمشروع دراسة تقويم وتطوير أعمال الحفريات وإيجاد البدائل الملائمة لمدينة الرياض، التي ينظمها مكتب التنسيق والمتابعة بالأمانة ويستضيفها مركز الأمير سلمان الاجتماعي.
أوضح ذلك لـ(الجزيرة) المهندس سعد بن حسين الحسين مدير عام مكتب التنسيق والمتابعة في الأمانة معرباً عن سعادته وامتنانه لتفضل سمو أمين منطقة الرياض ورعايته لهذه المناسبة التي سيكون لها عظيم الأثر في نفوس الجميع.
ومضى المهندس الحسين قائلا: إن التوسع والانتشار الذي تشهده مدينة الرياض في النمو العمراني والسكاني وما تبع ذلك من زيادة مطردة في حجم الخدمات العامة المقدمة مما استدعى مضاعفة الجهود المبذولة من أجل متابعة أعمال الحفريات المرتبطة بزيادة الطلب على تلك الخدمات ولضمان إيصالها بسهولة ويسر وفي أسرع وقت ممكن والحد من الآثار السلبية الناتجة عنها مع تحقيق مبدأ المحافظة على البنية التحتية وأمن وسلامة المواطنين وتطبيق أفضل معايير الجودة والممارسات العالمية وبما يحافظ على المكانة الخاصة لمدينة الرياض ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة ويلقى ذلك متابعة واهتمام شخصي من قبل سمو الأمير الدكتور عبد العزيز بن محمد بن عياف أمين منطقة الرياض، وفي هذا الإطار تم طرح مشروع دراسة تقويم وتطوير أعمال الحفريات والبدائل الملائمة لمدينة الرياض لتقييم الوضع الراهن للآلية المتبعة حالياً في تنفيذ أعمال الحفريات ووضع مقترح لتطوير منهجية الإجراءات الفنية والإدارية المتعلقة بإصدار رخص الحفريات والمتابعة الميدانية وفي هذا السياق تم عقد ورشة عمل أولى ضمت جميع الجهات الخدمية والجهات الحكومية ذات العلاقة ومقاولي تمديد الخدمات وتناولت مناقشة العديد من المواضيع الهامة والمقترحات القيمة التي طرحها مندوبو هذه الجهات، واستمراراً لجهود أمانة منطقة الرياض المبذولة في تنفيذ الخطط والبرامج الموضوعة لتطوير نظام رخص الحفريات تحت عنوان (مقترحات تطوير النظام الإلكتروني لرخص حفريات الخدمات العامة) حيث تهدف هذه الورشة الاطلاع على مقترحات تطوير إجراءات إصدار الرخص المتعلقة بتنفيذ أعمال حفريات الخدمات العامة بما يتماشى مع تطبيق مبدأ الحكومة الإلكترونية على كافة القطاعات الخدمية بمدينة الرياض وسيشارك في هذه الورشة العديد من الجهات ذات العلاقة مثل وزارة الشؤون البلدية والقروية والهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض وبعض الجهات الخدمية مثل شركة المياه الوطنية والشركة السعودية للكهرباء، وشركة الاتصالات السعودية والغرفة التجارية الصناعية بالرياض ممثلة باللجنة الوطنية للمقاولين وذلك من أجل بلورة جميع تلك الجهود لتسهيل الإجراءات للمستفيدين من الخدمات المقدمة والعمل على معالجة السلبيات الناتجة عن أعمال حفريات تمديد الخدمات العامة بحيث تحاكي المدن المتقدمة العالمية في هذا المجال عبر رؤية جديدة من الأمانة لتطوير أعمال الحفريات في مدينة الريض.
وبهذه المناسبة رحب الأستاذ رشاد هارون مدير مركز الأمير سلمان الاجتماعي بإقامة هذه الندوة في هذا المعلم الحضاري الكبير. وتجدر الإشارة إلى أن مركز الأمير سلمان الاجتماعي يقوم بدور كبير في تمكين هذه الجهات الحكومية من إقامة مناسباتها في هذا المركز الذي يواصل عطاءاته الكبيرة في خدمة المجتمع.