مرَّ عام على اندلاع ثورات الربيع العربي، وبدأت البلدان التي شهدت تغيرات الربيع الاحتفال بالذكرى الأولى لاندلاع شرارة الثورة كما فعلت تونس التي أنجزت استحقاقات التغير بأقل الخسائر، وأنجزت إنشاء مجلس تأسيسي سيضع دستوراً جديداً للبلاد، وانتخبت رئيساً ورئيساً للوزراء ورئيساً للمجلس التأسيسي، ويتجه التونسيون لاجتياز المرحلة الحرجة وعبور (قنطرة) التغير من نظام إلى نظام، وكان لوعي الشعب التونسي والدور الشريف للجيش والتعامل الحضاري للنخب والأحزاب السياسية دور هام فيما استطاعت تونس تحقيقه في عام.

صحيح أن التغير لم يكتمل بعد في تونس، فالحكام الجدد ورثوا تركة ثقيلة أهمها ارتفاع معدلات البطالة وتدني الوضع الاقتصادي إلا أن مؤشرات النجاح واضحة من البداية وأن الأمر يحتاج إلى وقت سيجتازه التونسيون إن تسلحوا بالصبر.

ما تحقق في تونس يتطلع إليه من تبعهم في الثورة والتغيير، ليبيا البلد الجار ومصر غير البعيد جغرافيا والقريب زمنياً من اللحاق بثورة الياسمين، إذ إنه ومع الإقرار باختلاف الأوضاع وطبيعة شعب كل بلد، إلا أن الإخوة في مصر أهدروا وقتاً طويلاً في تحديد الأولويات والخيارات وحاولت القوى التي ظهرت بعد ثورة 25 يناير فرض خياراتها سواء بالتظاهرات أو الاعتصامات، إلا أن الأمر لا يخلو من تحقيق تحولات إيجابية وتحقيق إنجازات لا يمكن إغفالها ومن أهمها إجراء انتخابات وصفت بأنها الأفضل منذ أكثر من ستة عقود من الزمن وبانتظار انعقاد مجلس الشعب واختيار المجلس التأسيسي لوضع الدستور الجديد فإن الوضع في مصر أخذ في التحسن، وخاصة أن محاولات جادة تعمل على تحسين الأوضاع الأمنية والاقتصادية.

نصل إلى ليبيا التي لا تزال البوصلة التي تقود الثوار إلى الطريق الذي يوصلهم إلى إقامة دولة حديثة تحقق لليبيين العدالة والكرامة والحرية والديمقراطية، تعترضها عقبات عديدة من أهمها وجود السلاح في أيدي الثوار الذين لم يتخلصوا من انتماءاتهم المناطقية والفكرية، مما أوجد حالة من الصراع ما بين فكر الثورة وفكر الدولة وحتى يهتدي الليبيون إلى بوصلة تحدد لهم مسار خارطة طريق تفرز نهج الدولة بعد أن أنجز الثوار مهمتهم في التخلص من الطاغية تظل ليبيا منخرطة في التغيرات إلى أن تستقر الدولة وينشغل أبناؤها في إرساء أسسها وقواعدها بدلاً من الالتجاء للسلاح لفرض إرادتهم.

أما اليمن فهو يقترب من الحالة التونسية مع اختلاف الأطراف السياسية في البلدين، فالنخبة السياسية في تونس أنجزت التغير الإيجابي بجهود تونسية خالصة، أما الأخوة في اليمن فيحتاجون إلى مزيد من الدعم من الأشقاء لاستكمال خطوات تنفيذ المبادرة الخليجية التي إن نفذت بنوايا صادقة فقد تعيد الأمن والاستقرار لهذا البلد الذي يحتاج أكثر من غيره لهذه الوصفة لانتشال المواطن اليمني من وضع بائس طال وقته وحان رحيله.

يظل الوضع في سوريا والذي يتجه إلى مزيد من الاقتتال وعدم وضوح الرؤيا في ظل تشبث النظام الحاكم بالحل الأمني الذي لا ينتج سوى الدماء، والتردد العربي الذي يشجع النظام على ارتكاب مزيد من الجرائم، مثلما هو تأثير تراخي المجتمع الدولي لمعالجة مأساة شعب سوريا.