اطلعت على كاريكاتير عبد الله جابر عن حافز والذي بين فيه رأي المسؤول عن المستحق لحافز بقوله الشيبان اللي طافوا 35 مالهم شيء، وذلك في عدد الجزيرة رقم 14317 وتعليقا على ذلك أقول:

يتصور ويصور البعض بأن حافز للإعانة فقط، رغم أنه برنامج صرفت عليه الأموال وبذلت له الجهود لرصد معلومات من يتقدمون للبحث عن عمل، صحيح أن الإعانة تعد حافزا، ولكنه لإعانة الحصول على عمل أيضا، وإلى ما هو أبعد من ذلك إذا تم تطويره، فمتى يتم تصحيح المفهوم تجاه حافز؟

أهداف برنامج حافز لا تبرز في أذهان عامة من يتعاملون معه، ولكي يتغير هذا المفهوم الخاطئ اقترحت في مقال سابق تسميته بـ»ماهر» مع تحفظ على ذلك ولكن لتوضيح الفكرة لا أكثر، فكرة رصد المعلومات واستثمارها.

أنتج التعليم العام والعالي والمهني والعسكري والمهني والفني كوادر وطنية مختلفة ومتنوعة وكوادر وطنية يشار لها بالبنان، وتملك شهادات مختلفة وتملك شهادات عليا ولها جهود كبيرة وعظيمة، وأخرى فاشلة رغم تعلمها، فمتى يتصدى حافز لبيان هذا النتاج الهائل الذي قدمته مؤسسات التعليم والتدريب؟!

إذا فعل حافز ما ذكرت فسيمكن الباحثين عن موظفين وموظفات لاختيار الموظف المناسب في الوظيفة المناسبة، والبحث عن المميزين والمميزات، ليس للقطاع الخاص فقط، بل حتى لكل من يبحث عن مسؤول في أي قطاع حكومي وأعتقد بأن برنامج حافز فرصة ذهبية ليكون مركزا محايدا، فبدلا من الاتكاء على المعلومات التي يقدمها الفرد لجهته أو بدلا من الاستعانة بالسؤال عن المسؤول المناسب سيكون حافز هو الخيار الأول والأخير لتوضيح قدرات كل مواطن ومواطنة ثم دقة الاختيار، ومحاسبة المحابين باختيار المسؤولين والقضاء على واسطة اختيار المسؤول وما شابه ذلك.

إذا رصد برنامج حافز كل ما عند الكل فسيكون اختيار الموظف دقيقا وبجودة عالية، وسيكون محطة مميزة للمتخصصين في الموارد البشرية، وسيكون مركزا لإدارة المعرفة، بل واستثمارها، والتعرف على الموهوبين والموهوبات والمخترعين والمخترعات والمميزين والمميزات في مسيرتهم العلمية والعملية، ثم العمل على نحو صحيح في توجيه القوى العاملة الوطنية والوافدة.

إذا رصد برنامج حافز كل ما عند الكل فسيقلب الطاولة على الكسالى الذين يبحثون عن إعانة حافز وعن الضمان الاجتماعي وغير ذلك من الإعانات، بل سيوضح الفقير والمسكين والأرملة والمطلقة والعانس، ومن يستحق حافزا ومن يستحق الزكاة ومن يستحق الصدقة ومن يستحق القرض السكني ومن يستحق القرض المهني وخلافه، وسيقلب الطاولة على من يريد الحصول على إعانة حافز وهو لا يريد قبول عروض العمل، وقلب الطاولة على من يريد الحصول على إعانة حافز وهو في مقاعد الدراسة، دون أن يضطر المسؤول لاستثناء طالب ولا غيره إلا وفق معلومات متكاملة عن الجميع.

تطوير حافز وشمولية تعامله مع جميع القوى العاملة والقوى المستقبلية « الطلاب والطالبات « بلا استثناء وليس الباحثين عن عمل فقط سيجعل وزارة العمل قادرة على المقارنة بين المهن والوظائف ودخل المواطن والوافد ودراسة وتحديد الاحتياجات وفق العدد الكلي للمواطنين والوافدين وأماكن سكنهم وعملهم ونوع تعليمهم وماهية مهاراتهم وأعمالهم حاضرا ومستقبلا، بل وماضيا، فهل تعود وزارة العمل لحافز لتجعله للمميزين والمميزات والعاطلين والعاطلات والعاملين والعاملات والناجحين والناجحات والفاشلين والفاشلات وجميع الشرائح؟!

تصحيح المفهوم تجاه حافز يحتاج لحملة إعلامية كبرى وتعاون الأحوال المدنية وتحديد مهلة زمنية ليتعامل الجميع معه وجوبا، ويمكن الاستعانة بالبنوك، بحيث يربط التسجيل بحافز بتجديد معلومات المواطن والوافد لدى البنوك، مع الترغيب بالبرنامج، كأن يقال «حافز يفتح لك الآفاق» «حافز مستقبلك الزاهر» «حافز لعمل أفضل».

لم يوافق مجلس الشورى على اقتراح السماح للموظف الحكومي بالعمل الإضافي، ومعلومات حافز المتكاملة على النحو الذي ذكرت يمكن أن يقنع أعضاء مجلس الشورى بحاجة المواطن للعمل الإضافي، فمن يقل راتبه عن عشرة آلاف ريال يمكن أن يفتح له المجال لفتح محل تجاري وإحلاله بدلا عن الوافد في عدد من النشاطات، حتى نتمكن من توطين كامل المحلات التجارية، ومتى ما ظهرت الحاجة لمنع الموظف من العمل الإضافي، ستكون وزارة العمل قادرة على فعل ذلك ولكن مع ضمان توفير حياة كريمة للمواطن والمواطنة من خلال الزكاة أو الصدقات أو الإعانات لمن لا يكفيه دخله من وظيفته الوحيدة.

حصر تحفيز الكوادر الوطنية في إعانة لا تستمر أكثر من عام لا يتناسب مع مكانة المملكة العربية السعودية ولا مع قدرتها، وتطوير برنامج حافز سيحفز جميع الكوادر الوطنية ليكونوا محل نظر الجميع، الباحثين عن عمل والباحثين عن قوى عاملة، ومن يشتكي من غلاء الأسعار.

شاكر بن صالح السليم