رغم كل ما يُثار حول عملها، وما يرتكب من أخطاء من قِبل العاملين بها، شأنها شأن كل إدارة ومؤسسة لها ارتباط بالجمهور، تظل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضرورة شرعية واجتماعية وتنظيمية، تحتاج إليها المجتمعات الإسلامية؛ فهي - بحق - صمام أمان في المجتمع، وبخاصة حين يكون هناك تعميقٌ للعلاقة بين موظف الهيئة والمواطن، المبنية على الحب والتسامح، من خلال فَهْم طبيعة الهيئة والأبعاد والمضامين الشرعية والفلسفية لعملها، التي تبدأ بـ»الأمر بالمعروف»، وتكتمل المهمة بـ»النهي عن المنكر»؛ فالحث والأمر والتشجيع على عمل المعروف مقدَّمة على النهي عن المنكر دون إغفاله، وهو ما يجب أن يأخذه في الاعتبار كل مَنْ يعمل في هذه المؤسسة المهمة، التي يحتاج إليها المجتمع.
هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تتهيأ لولوج مرحلة جديدة بعد أن تسلَّم دفة القيادة والعمل بها رجلٌ فاضلٌ، عُرف عنه العلم والكفاءة والنضج الفكري المتنوِّر؛ فالدكتور عبداللطيف آل الشيخ، الرئيس الجديد للهيئة، ارتبط اسمه وعمله بالكثير من الأنشطة الشرعية والدعوية والقضائية.. وكونه مؤهَّلاً علمياً وقضائياً، وصاحب توجُّه تنويري واضح، فإن الآمال معقودة عليه وعلى زملائه في الهيئة على تطوير أداء وعمل هذه المؤسسة ذات الارتباط الوثيق بالمجتمع، خاصة في إعادة النظر في نظامها، وتوضيح علاقة موظفيها بالمواطنين؛ إذ ظل نظامها دون تحديث أو تعديل وبلا تطوير منذ ثلاثين عاماً، رغم كل ما طرأ من تغيرات وتطورات في الحياة العامة؛ وهذا ما أدى إلى عدم وضوح طبيعة ومهام موظفي الهيئة، حتى أن بعضهم لا يعرف وضعه الوظيفي وما يجب القيام به وما الذي يتوقف عنده؛ وهو ما أدى أحياناً إلى تصرفات فردية، لا تتوافق مع نهج وعمل الهيئة.
وبما أن طبيعة الأشياء هي التطوير والإصلاح نحو الأفضل فإن آمال القيادة وطموحات المواطن تنتظر من رئيس الهيئة الجديد - وهو المعروف عنه اعتداله الوسطي، والمطلع والمتابع لما يجري من متغيرات وحراك في المجتمع السعودي - أن يسهم بعلمه وخبرته وكفاءته بما يراد، ويتمنى كل السعوديين منه تفعيلاً إيجابياً لعمل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ حيث إنها صمام أمان للمجتمع، دون تجاوز أو تداخل منها مع عمل مؤسسات أخرى، لها اختصاصاتها مثلما للهيئة عملها وتخصصها.
