تحتل المملكة المرتبة الثانية عشرة عالميًا بسهولة الاستثمار من بين مائة وواحد وثمانين دولة وبعد أيام قليلة سيبدأ منتدى التنافسية الدولي بالرياض، حيث أصبح حدثًا سنويًا يحمل أهمية كبيرة في إبراز إمكانات المملكة والتواصل مع خبرات دولية مهمة، لكن المراتب تتغير بين الدول وليس لها ثبات فكل دولة تقوم بإجراءات إصلاحية لأنظمتها وقوانينها الجاذبة والميسرة للاستثمار ستتغير معها مرتبة هذه الدولة أو تلك فالمبدأ هو التنافس وبالتالي فإن تغيير المراكز مسألة طبيعية والدليل أن المملكة تغير مراكزها خلال سنوات قليلة لهذه المرتبة المتقدمة بسبب تيسير تدفق الاستثمار الأجنبي للاقتصاد السعودي، إلا أن ما ينتظره الاقتصاد المحلي من كل هذا التيسير والحصول على مرتبة متقدمة هو الانعكاس على زيادة الطاقة الاستيعابية للاقتصاد وزيادة العرض من الإنتاج المحلي لتلبية الطلب المتنامي وتوطين التقنية محليًا والأهم هو توظيف الشباب السعودي، وبالرغم من أن أرقام ما تم جذبه من استثمارات كبير جدًا إلا أنها لم تنعكس بشكل ملموس على أرض الواقع فما هي أهمية هذه المرتبة بمقياس العاطل عن العمل من الشباب والشابات فبرنامج حافز سجل فيه أكثر من مليون ونصف وبدأ بعمليات الصرف لأكثر من ستمائة ألف حاليًا وسيرتفع الرقم لأكبر من ذلك عندما يستوفون متطلبات البرنامج بالوقت الذي يعمل ثمانية ملايين وافد على الأقل بالمملكة، والأرقام عن عدد ونسبة العاطلين مرشحة للارتفاع مع زيادة عدد المتخرجين من كافة المستويات التعليمية فإذا كانت طلبات العمل ترتفع بنسبة أعلى من عدد الفرص التي توفر سنويًا من الاستثمار الأجنبي وحتى من القطاع الخاص السعودي فهذا يعني أننا مازلنا نسير بخطوات بطيئة لكي تتجاوز فيه نسبة نمو الوظائف لنسبة طالبي العمل الذين يدخلون السوق سنويًا وهذا ما يرفع من نسبة البطالة سنويًا لتصل لعشرة بالمائة حاليا، مما يعني أننا بحاجة للنظر أكثر بأسباب أخرى وتفعيل قرارات أو استصدار أخرى تسهل وتيسر توظيف السعوديين كرفع نسبة السعوديين بالمنشآت الخاصة لأعلى بكثير مما هي عليه الآن وإلا فإن تدفق الاستثمارات سيبقي نسبة استفادة المستثمر الأجنبي أكبر من استفادة الاقتصاد الوطني، المطلوب اليوم هو سهولة التوظيف للشباب السعودي أكثر من سهولة الاستثمار والاهتمام بها فما نتمناه هو أن نصل لمرتبة متقدمة في أعداد الحاصلين على عمل لأن نمو الوظائف بالاقتصاد الطني كبير لكن نسبة ما يحصل عليه شبابنا يبقى محدودًا منها وليس أبلغ تعبير عن ذلك من أن نسبة السعوديين العاملين بالقطاع الخاص لا تتعدى عشرة بالمائة.
