قرأت مقالة المقدّم أحمد علي الأحمد المنشورة في الجزيرة العدد (14345) الصادر يوم السبت 13-2-1433هـ بشأن قيادة المرأة للسيارة وأنها اليوم أصبحت حاجة ملحة في البلاد فأقول:

كل ما ذكره المقدّم كلام مقبول شرعاً وعقلاً، مقبول شرعاً لكون القيادة غير محرّمة بذاتها، وعقلاً لما فيها من الحلول الجزئية لحاجة العصر.

ولكن مع ما فيها من إيجابيات ذكرها في المقالة لم يتناول المقدّم السلبيات، وهذا أمر طبيعي حتى لا يتناقض مع رأيه بتأييد القيادة، ولو دخل في السلبيات لرجع عن رأيه والرجوع إلى الحق فضيلة.

أخي المقدم أحمد كثير ممن قالوا بقيادة المرأة للسيارة قالوا: نحن مع القيادة ولكن لو سمح للمرأة بها لن نسمح لنسائنا بالقيادة، قلت لأحدهم لم؟ قال (لم نستطع التحكم في شبابنا وما يعتريهم من مشاكل بسبب القيادة من حوادث، وغياب عن البيت بالساعات وغرامات ساهر، ومشاكل الطرق، فكيف نتحكم في المرأة وهي أضعف من الرجل في التحمّل ومواجهة الصعاب، فلو قادت المرأة كل شيء سيتضاعف: الزحام في الشوراع والزحام في المواقف التي نعاني منها اليوم قبل القيادة فكيف بعدها، والمصاريف، وما يتعلّق بإدارة المرور، وورش الصيانة، والمشاكل الاجتماعية والأخلاقية، فخلنا نعيش في سلام من هذا كله أحسن). انتهى كلامه.

وما ذكره هو عين الواقع فيما لو قادت المرأة السيارة، بل أكثر من ذلك.

وأما ما ذكره المقدّم من مبررات للقيادة فلي عليها وقفات وأرجو أن يتسع صدر أخي المقدم أحمد لما أقول:

1 - الخلوة بالسائق الأجنبي هذا من تساهل بعض الأسر في التطبيق وإلا يمكن تلافي هذه الخلوة بثالث من أسرتها. وإن لم يوجد وهي مضطرة للركوب مع السائق وحدها، فالضرورة لها أحكامها مع الالتزام بالحشمة الكاملة.

2 - القيادة مع الحجاب إن كان المقصود الحجاب الكامل كما هو الراجح في المسألة فلن تستطيع المرأة القيادة معه، وإن كان مع كشف الوجه فتلك مصيبة، لأن الكثير من الأسر في بلادنا - والحمد لله - محافظه ولا ترضى بكشف الوجه، وإن كان مع لبس النقاب فهذا قد يطبّق في البداية ثم ينزع بعد ذلك شيئاً فشيئا حتى تصبح المرأة في النهاية سافرة كما هو الشأن في بعض الدول المجاورة.

3 - قوله إن القيادة مع تطور الزمن ستصبح قضية مسلّمة كغيرها من القضايا الأخرى. أقول انتظر حتى يأتي ذلك الوقت عاجلاً أو آجلاً دون أن نسعى إلى استعجال الأمر، فمن تعجّل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه.

4 - فرق كبير بين القيادة في البادية والقيادة داخل المدن المزدحمة، ولا يصح القياس مع الفارق.

5 - كون القيادة موجودة في معظم دول العالم ليس مبرراً للسماح بها، لأن بلادنا تختلف عن غيرها من حيث سمت المرأة وحشمتها وعفتها وأخلاقها الإسلامية وعاداتها الحسنة، ثم اسأل عن ما تعانيه تلك الدول من المشاكل بسبب انخراط المرأة في كل شيء من ميادين الحياة، وحالة الاغتصاب التي ذكرتها في المقال عن جريدة عكاظ، أقول: هل بحثت عن نسبة الاغتصاب في تلك الدول؟ عندهم حالات وليس حالة واحدة فاللّهم سلم.

6 - ذكر المقدم كلاماً جميلاً في آخر المقال وهو قوله: (حيث إن السماح للمرأة بالقيادة له سلبياته وإيجابياته، وأن يناقش بموضوعية وشفافية) فأضم صوتي إلى صوته، وأطالب بالجلسات الحوارية المعلنة حول مثل هذه الموضوعات الساخنة، ولكن ممن يعرف قواعد الشريعة تمام المعرفة والتي من أهما قاعدة درء المفاسد مقدَّم على جلب المصالح، وقاعدة الضرر يزال، وقاعدة ارتكاب أخف الضررين، وقاعدة الوسائل لها حكم الغايات، وقاعدة سد الذرائع، حتى لا يكون النقاش مجرد محاكاة وتقليد للغير بحجة التطور والتقدّم الحضاري، ثم إن الحاجة شيء والضرورة شيء آخر، فلم نصل بعد إلى حد الضرورة لقيادة المرأة للسيارة، والسائق الأجنبي سيبقى حتى لو ساقت المرأة، بل ستكون القيادة مقتصرة على الراشدات من النساء ويبقى السائق لغيرهن ممن لا تسمح الأنظمة لهن بالقيادة، ثم إن السائق الأجنبي لم يوجد لهذا الغرض فحسب، بل هناك أغراض أخرى منزلية وخارجية يقوم بها السائق لن تستطيع المرأة القيام بها، فدعوى تسفير السائقين لو قادت المرأة دعوى غير صحيحة.

هذا مجرد رأي، والخلاف في الرأي لا يغيّر من الود قضية. فاللّهم ألهمنا رشدنا, ويسّر لنا أمرنا واكتب لنا ما فيه صلاح أمرنا، إنك على كل شيء قدير.

د. إبراهيم بن ناصر الحمود - المعهد العالي للقضاء