اطلعت على خبر الجزيرة في العدد (14327) تحت عنوان حقوق أبناء السعوديات بأجزائه الثلاثة، الذي ذكرت فيه الدكتورة ثريا العريض في زاويتها حوار حضاري بأنه يوجد أكثر من 2500 من الجنسين أغلبهم يعيشون مع أسرهم على أرض الوطن ولكنهم بعد دراسة الثانوية يجدون أنفسهم محرومين من مواصلة الدراسة أو العمل.. إلى ذكرها أن الأبناء يجدون أنفسهم مطرودين من العمل بحجة السعودة وهذا الكلام غير صحيح وعار من الصحة والدكتورة جانبت الصواب في منع أبناء السعوديات من الأعمال المقصورة على السعوديين ولم تقم بتكليف نفسها بالبحث وسؤال المختصين حيث صدر قرار وزير العمل غازي القصيبي -رحمه الله- على إعفاء الفئات التالية من متطلبات السعودة وهي:
1 - زوج المواطنة السعودية غير السعودي بشرط أن تكون المواطنة في ذمته أو لديه أطفال منها.
2 - أبناء المواطنة السعودية من غير السعوديين.
3 - زوجة المواطن غير السعودية بشرط أن تكون في ذمة المواطن أو لديها أطفال منه.
بمعنى أن هؤلاء لا يفصلون من ظائفهم ليحل محلهم سعوديون واعتبار هذه الفئة من ضمن نسب السعودة.
وإن حصل لبعض أبناء السعوديات ما ذكرت فهو اجتهاد فردي ولهم أي الأزواج أو الأبناء أو الزوجة برفع تظلم لدى جهة الاختصاص.
ويرجع أيضاً إلى عدم وجود ما يثبت جنسية الأم في الإقامة حيث لا يوجد اختلاف بين إقامة الوافدين وإقامة أبناء السعوديات أو أزواجهم الأجانب وفي هذه الحالة تضطر اللجنة إلى اتخاذ اللازم حيالهم ولكن بعد التثبت من أوراقهم وتتضح الملابسات يرجع إلى عمله فوراً بدون أي إجراء يتخذ ضدهم ويتم معاملتهم كالمواطنين السعوديين من غير تمييز.
خالد بن فهد العبلان - عضو لجنة السعودية بمحافظة الخرج