قبل وقت ليس بالبعيد قرأت فتوى لأحد المشايخ تجيز كشف المرأة لوجهها عند القاضي لضرورة التأكد من هويتها وأنا أؤكد على ضرورة التأكد من هوية المرأة وخصوصا في المحاكم فهي أمر ضروري لما عرفنا عن كثير من القضايا المتعلقة بالإرث التي تم فيها حرمان بعض النساء فيها من نصيبهن في الإرث بانتحال زوجة الأخ مثلا شخصية الأخت وغيرها من القضايا.

القضية هنا إذا كان لا يجوز من الأساس كشف المرأة لوجهها إلا للضرورة وهذه الضرورة لا تكون إلا للقاضي فلما لا يوظف نساء في المحاكم لمثل هذه الأمور وقس عليه في الدوائر الحكومية الأخرى فكثير من المراجعات نساء اضطررن لمراجعة الدوائر الحكومية لعدم وجود محرم يتكفل بذلك وبما أن الأمور لازالت مقيدة بضرورة المحرم فالأولى أن تكون كل الدوائر الحكومية بها أقسام مخصصة لموظفات من النساء سواء في المحافظة أو المحكمة أو الشرطة أو البلدية أو الأحوال المدنية غيرها من الدوائر كل حسب مؤهلها العلمي ولا أعتقد أن هذا ينافي الدين الإسلامي فمن تقوم بخدمة المرأة هي مرأة مثلها فلا مجال للاختلاط ولا أعتقد أن مثل هذه الوظائف محرمة من باب سد الذرائع بل هي وسيلة أفضل لخدمة النساء وهي حل من حلول علاج البطالة عند المرأة السعودية وما ظهر أن النساء هن أكثر من استفدن من حافز واللاتي كان لهن نصيب الأسد فيه فاستوعب أكثر من 80 % من النساء بينما كان نصيب الشباب 20% ألا يدل هذا على أن فرص العمل لدى المرأة السعودية أقل بكثير من فرص الشباب وبدلا من أن تضطر المرأة للعمل كاشيرة وندخل في خلافات بين محلل ومحرم ستحصل المرأة على وظيفة في مكان لا تختلط فيه أبدا بالرجال. وكل الوظائف التي ذكرتها آنفا هي وظائف ملائمة أكثر فليسعوا لتحقيق هذه الآمال للفتيات في الحصول على وظائف أكثر ملائمة وبرواتب مجزية وبمستويات ودرجات، وأعتقد أن هذا أيضا سيخفف من الحمل على كاهل الدولة التي تحملت مصاريف حافز للعاطلين عن العمل وبما أن النصيب الأكبر من البطالة كان للمرأة السعودية فالأولى أن تتاح فرص عمل في هذه الدوائر الحكومية. أوجه رؤيتي هذه للمسؤولين عن علاج البطالة في المملكة لإتاحة فرص عمل للمرأة السعودية.