نظام نطاقات ومركز طاقات وبرنامج حافز، أبرز ما قدمته وزارة العمل منذ فترة، يضاف له خطوة تأنيث المحلات النسائية في مراحله المختلفة، تبع ذلك وسبقه جهود كبيرة للنهوض بشباب وشابات الوطن وتمكينهم من العمل والوظيفة والدخول لسوق العمل عبر صناديق التمويل والبرامج الموجهة للعمل والإنتاج.
قلت ذات مرة بأني تعاملت مع برنامج حافز، ومن ملاحظاتي على البرنامج تجاهله أحياء سكنية في مدينة بريدة وأعتقد بأنه لن يحط بكل شيء، وما يصدق على مدينة بريدة يصدق على غيرها، ولأن تحديد المكان له أهمية كبرى فالمنتظر من حافز حث الأمانات على إرسال كافة الأماكن ومسمياتها في كل مدينة ومحافظة وقرية، ومن ملاحظاتي على برنامج حافز أنه يخلط بين بعض المهن والمجالات بشكل ملفت فالتشكيلي مع الرياضي وغير ذلك من الخلط، ولم يذكر مجال الخياطة النسائية وأظنه لم يذكر مجال الطبخ وبعض المهن كالتحرير والإعلام، حيث خلط ذكر الإعلام ولكنه حصره بالنشر الإلكتروني، وجل تركيز برنامج حافز على الوظيفة وتوفيرها.
العودة لتطوير برنامج حافز خطوة فنية وإدارية واهتمامي ببرنامج حافز ليس للتقليل من شأنه، أبداً فليس هذا موقفي من أي جهاز أو خدمة تقدم للمواطن، بل لتسديد الرأي والتطلع لخدمة أوسع وبجودة عالية.
«ربيع وزارة العمل» ليس للمقارنة مع الكلمة المشهورة، بل لأن وزارة العمل استطاعت أن تجتاز مرحلة الركود إلى مرحلة العمل والتحرك نحو طاقات الشباب، ولكن ينتظر من وزارة العمل السعي للتعاون مع الجميع، وفتح دائرة أو مركز لتلقي الأفكار حول القوى العاملة، ليكون ربيع وزارة العمل ممتداً حتى يشمل الخير والعز كل مواطن ومواطنة.
وزارة العمل يجب أن تحرك جميع الدوائر الحكومية وليس الباحثين عن عمل، وتوجههم وتحثهم على المشاركة في التنمية البشرية وتنظم الجهود، وتجعل كل البرامج تحت لواء برنامج حافز، ليس لتولي كل شيء بل للتنظيم.
المتعاملون مع صندوق المئوية وغيره من صناديق التمويل وبرامج التدريب الخيرية والرسمية يمكن لهم أن يمروا من بوابة برنامج حافز، واختصار المشوار، وعلى سبيل المثال، إذا اطلع حافز على معلومات مواطنة قادرة على الدخول في عالم الخياطة، فمن الممكن الإيعاز لصندوق المئوية أو غيره من الصناديق لتمكين تلك المواطنة من مزاولة المهنة لحسابها الخاص، لا أن يكون هم حافز توظيفها في مشغل نسائي، لأن البلد مليء بالفرص غير الوظيفة.
نظام جدارة يمكن أن يضم لبرنامج حافز لاختصار مشوار التقديم على الوظيفة الحكومية ولتدبير شأن المؤسسات الخاصة فوراً في حال انتقال الموظف لوظيفة حكومية، وعلى العكس تماماً، يمكن أن يكون برنامج حافز قادراً على إتاحة الفرصة لانتقال الموظف الحكومي للقطاع الخاص، دون انتظار وقت طويل، وبالذات مع الشركات والمؤسسات التي تبحث عن الاستقرار الوظيفي والتي تدفع رواتب أعلى من رواتب الوظيفة الحكومية.
في زمن مضى وقبل تقريباً عشر سنوات كتبت هنا في عزيزتي الجزيرة عن ضرورة فصل الشؤون الاجتماعية عن مهام العمل، وحصل فصل الوزارة بعد شهر تماما، وكنت ذكرت ضرورة بناء قاعدة معلوماتية لجميع المواطنين عن طريق السجل المدني ولكن شاء الله وجاء برنامج حافز وجدارة بعد سنوات طويلة.
توحيد الجهود ولملمة المبعثرات وتوحيد صف القوى العاملة لا يحتاج في زمن التقنية سوى الإرادة القوية، وتطوير حافز ليس مستحيلاً ليكون بوابة لكل القوى البشرية العاملة والعاطلة والمتوقع طلبها للعمل، وليس مستحيلاً دعوة جميع صناديق التمويل والبنوك وغيرهم للاتصال بالعاطلين وفتح الآفاق أمامهم فالبلد لن يعجز عن استيعابهم ولا استيعابهن ولن يعجز عن توفير أعمال حرة للجميع وليس بنظام الوظائف فقط.
