أدى التباس الأوضاع في العراق وضبابية الرؤية والفهم لدى بعض الشباب الذين تأثروا بالفكر الضال إلى وصول بعض منهم إلى المعتقلات في العراق، يقابله عدد مماثل من العراقيين الذين اخترقوا حدود وأراضي المملكة العربية السعودية بقصد التهريب وحتى الاتجار في الممنوعات مما أوصلهم إلى السجون.
كلا الفئتين ارتكبا جرماً يستحقون أن يعاقبوا عليه، إلا أن الأنظمة والاتفاقيات تمنح حتى الذين يرتكبون المخالفات وحتى الجنايات، الحق في أن يحصلوا على ضمانات بأن يقضوا محكومياتهم في بلدانهم إن نالوا أحكاماً على ذلك في ظروف إنسانية تؤكد عليها الشرائع السماوية والقوانين الوضعية. وما بين المملكة والعراق اللذين ينتميان إلى منظومة أقليمية واحدة العديد من الاتفاقيات التي تكفل حق المحكوم عليهم، وهو ما يعمل عليه البلدان لمعالجة أوضاع المعتقلين السعوديين في العراق ونظرائهم العراقيين الموجودين في السجون السعودية. فقد كشف رئيس الجمعية الوطنية السعودية لحقوق الإنسان والسفير العراقي في المملكة أن البلدين في طريقهما إلى توقيع اتفاق لتبادل السجناء.
هذا الكشف وإن لم يحدد موعد توقيع الاتفاق، إلا أنه يحمل أملاً لأسر المعتقلين السعوديين الذين يقبع أبناؤهم في السجون العراقية، ومعظمهم ممن غُرر بهم وتلاعب بهم وسطاء التنظيمات الإرهابية الذين كانوا يسلموا المواطنين السعوديين الذين انخدعوا بدعوات أصحاب الفكر الضال، يسلمونهم إلى قوات الاحتلال الأمريكي مقابل أموال تُدفع لتلكم الوسطاء ليصبح مصير هؤلاء المغرر بهم في السجون العراقية، حيث يتعرضون للإهانات والإيذاء، كما كشفت العديد من التقارير التي تمَّ تداولها في الأيام الأخيرة. ولا شك بأن التوصل إلى اتفاق مع الجانب العراقي سينهي معاناتهم هم والمعتقلون العراقيون الموجودون في السجون السعودية رغم فارق الفعل والمعاملة، إلا أن القضية برمتها قضية إنسانية تستحق منا ومن أسر المعتقلين من كلا البلدين التشجيع والحث على سرعة إنجازها ليقضي المسجونون محكومياتهم في بلدانهم وينهوا مدد الأحكام وأن يخرج من تثبت براءتهم.
