الجزيرة - رويترز

قال دبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي إن دول الاتحاد التي تبحث حاليا تفاصيل حظر نفطي على إيران أبدت تأييدا واسعا لاقتراح بالسماح لكيانات أوروبية بالاستمرار في تسلم شحنات النفط لسداد ديون مستحقة لها على شركات إيرانية. وتسعى دول الاتحاد السبعة والعشرون أيضا لتطبيق تدريجي لحظر استيراد النفط والبتروكيماويات من إيران. وقال دبلوماسي إن هناك توافقا يتبلور على بدء تطبيق حظر النفط بعد ستة أشهر وحظر البتروكيماويات بعد ثلاثة أشهر وهي تفاصيل مماثلة لتلك الواردة في قانون أمريكي. ومن المقرر أن تتفق دول الاتحاد الأوروبي على عقوبات جديدة على إيران بسبب برنامجها النووي في اجتماع لوزراء الخارجية يوم 23 يناير كانون الثاني الجاري واتفقوا من حيث المبدأ على حظر واردات النفط الإيراني لكن التفاصيل المتعلقة بكيف ومتى يتم ذلك لم تستكمل بعد. وتعتمد اليونان وإيطاليا وإسبانيا وهي ثلاثة من أضعف اقتصادات الاتحاد الأوروبي بدرجة كبيرة على الخام الإيراني. وكانت تطالب بفترة سماح طويلة لاستكمال العقود القائمة وإيجاد موردين آخرين قبل تنفيذ الحظر لتخفيف أي صدمات قد تتعرض لها اقتصاداتها التي تواجه مشكلات باالفعل. وقال دبلوماسيو الاتحاد إن هيئة العمل الخارجي بالاتحاد - وهي ما يعادل وزارة الخارجية للاتحاد- اقترحت استمرار تلقي النفط من إيران من أجل سداد الديون القائمة وكان هناك تأييد واسع النطاق لذلك. وقال أحد الدبلوماسيين «بعض الشركات الإيرانية عليها ديون كبيرة لأوروبا وهي تسدد الديون ليس نقدا ولكن عن طريق النفط. ومن المقترح الاستمرار في سداد هذه الديون بالنفط. نحن نتحدث عن ديون قائمة فلا يمكن السماح بتراكم ديون جديدة.» وأضاف الدبلوماسي أن الفكرة تستند إلى أنه إذا لم يتم السماح بسداد الديون بهذه الطريق فالنتيجة ستكون ليس فقط ألا تتمكن الهيئات الأوروبية من استعادة أموالها ولكن أن يتوفر لدى إيران فائض من النفط يمكنها بيعه للحصول على المزيد من الإيرادات. وقال «لذلك يكون عدم السماح بسداد هذه الديون له أثر عكسي.» وقال دبلوماسي آخر إن الفكرة تستند إلى اقتراح من إيطاليا «وتحظى الآن بتأييد واسع النطاق.» وأضاف «لأنها مجرد سداد فهي لا تمثل مشكلة. ولا تشكل فضيحة لأنها تحقق ما نريده وهو تجفيف مصادر الإيرادات الإيرانية. والآن يتعين العمل على وضع التفاصيل.» وقال دبلوماسي آخر إن من المرجح أن يتوصل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاعلى مراجعة نقاط حظر استيراد النفط الإيراني قبل تنفيذه... بعد ثلاثة أشهر وربما ستة أشهر لضمان فرض ضغوط على إيران تفوق أي أثر على الاتحاد الأوروبي أو سوق النفط بشكل عام، من ناحيتها تعهدت اليابان أمس الخميس باتخاذ إجراء ملموسة لخفض وارداتها من النفط الإيراني استجابة لطلب مساندة من وزير الخزانة الأمريكي الزائر تيموثي جايتنر مع تصعيد واشنطن جهودها لمعاقبة طهران بسبب برنامجها النووي محل النزاع. ورحب جايتنر بتعاون طوكيو الذي يعد علامة مشجعة للسياسة الخارجية الأمريكية بعد أن رفضت الصين العقوبات الأمريكية التي تهدف إلى حرمان إيران من إيرادات النفط وهي الشريان الحيوي لاقتصادها. وتواجه إيران احتمالات خفض المبيعات النفطية للصين واليابان والهند أكبر ثلاثة مشترين لنفطها الذين تصدر إليهم ما يزيد عن 40 في المئة من صادراتها من النفط الخام. وقال وزير المالية الياباني جون أزومي إن النفط الإيراني يشكل عشرة في المئة من إجمالي واردات اليابان النفطية. وقال أزومي بعد اجتماعه مع جايتنر «نريد اتخاذ إجراء ملموس لمزيد من الخفض بشكل منظم. «ومن جهة أخرى نحتاج بعض الوقت في مجالات ليست مرتبطة بالنفط لذا طلبت من الوزير أخذ موقف اليابان في الاعتبار.» ولن يمر خفض واردات اليابان من النفط الإيراني بدون مخاطر. فاليابان تعتمد على الواردات لتلبية احتياجاتها من الطاقة وعليها أن تستورد مزيدا من الوقود لتعويض تراجع استخدام الطاقة النووية بعد كارثة مفاعل فوكوشيما النووي العام الماضي. وقال أزومي في مؤتمر صحفي مشيرا إلى واردات اليابان من إيران «ستتسبب في ضرر كبير إذا تم خفضها إلى الصفر.» كما أن القلق حول برنامج إيران النووي الذي تقول طهران إنه ليس مخصصا لأغراض عسكرية قد يدفع أيضا أسعار النفط للصعود ويضر الاقتصاد العالمي. وأعرب رئيس الوزراء الياباني يوشيهيكو نودا في لقائه مع جايتنر عن قلقه من التأثير المحتمل للعقوبات الأمريكية على اليابان وعلى الاقتصاد العالمي.

وقال أوسامو فوجيموراى كبير أمناء مجلس الوزراء وأكبر متحدث باسم الحكومة اليابانية أمس إن تعهد وزير المالية الياباني بأن بلاده ستخفض وارداتها من النفط من إيران هو واحد من عدة خيارات تدرسها اليابان. ووقع الرئيس الأمريكي باراك أوباما في 31 ديسمبر كانون الأول على قانون بفرض عقوبات على المؤسسات المالية التي تتعامل مع البنك المركزي الإيراني وهو غرفة المقاصة الرئيسية للبلاد في مدفوعات النفط. وذكرت صحيفة يوميوري إن طوكيو تأمل في الحصول على إعفاء من العقوبات للبنوك اليابانية من خلال خفض واردات النفط الإيراني الأمر الذي بدأت تناقشه مع صناعة النفط المحلية. ورغم ذلك قالت مصادر في مصفاتين كبيرتين تستخدمان النفط الإيراني إن الحكومة لم تناقش بعد المسألة معهم. ولم يوضح أزومي ما الذي يعنيه «بمجالات ليست مرتبطة بالنفط» لكن هناك موضوع محتمل يتمثل في تدخله المتكرر لإضعاف الين بهدف دعم الصادرات. وقال أزومي إنه ناقش مسألة العملات مع جايتنر لكنه لم يكشف عن تفاصيل.

وامتنع جايتنر أيضا عن التعليق على تدخل اليابان. وتوجه سافر جايتنر إلى الصين واليابان هذا الأسبوع لمناقشة مسائل الاقتصاد العالمي ولطلب التعاون في تشديد العقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي المثير للجدل. وزار نيل وولين نائب وزير الخزانة الأمريكي تايلاند والفلبين لتوضيح العقوبات الأمريكية الجديدة مؤكدا على أن الدول تستطيع تفاديها إذا خفضت بشكل كبير وارداتها من النفط الإيراني. وتنفي إيران شكوك الغرب في أن برنامجها يهدف لإنتاج أسلحة نووية قائلة إنه مخصص تماما للأغراض السلمية. وترفض واشنطن تأكيدات إيران وتضغط بعقوبات جديدة. وتستطيع الولايات المتحدة إعفاء مؤسسات مالية من العقوبات إذا رأت أن ذلك ضروري لاستقرار سوق الطاقة أو أن الدول التي توجد فيها تلك المؤسسات تخفض بشكل كبير تجارتها مع إيران. وقال جايتنر «نستطلع وسائل لاستئصال البنك المركزي الإيراني من النظام المالي العالمي. لا نزال في مرحلة مبكرة من التشاور مع اليابان ومع حلفائنا الآخرين.» وأضاف «نقد قيمة الدعم الذي تقدمه اليابان.» وقال مسؤول في وزارة المالية اليابانية للصحفيين إن اليابان طلبت من الولايات المتحدة إعفاء بنوكها من العقوبات مقابل خفض واردات النفط الإيراني لكن يجب أن تقرر اليابان كيف ستخفض وارداتها وعندئذ يكون الأمر متروكا لحكومة الولايات المتحدة لتقرر ما إذا كانت ستمنح العفو. وقال مصدر حكومي لرويترز الأسبوع الماضي إن اليابان ستعرض على واشنطن «قائمة» بخيارات ممكنة مقابل إعفاء حتى نهاية فبراير شباط، من ناحيتها قالت منظمة أوبك أمس الخميس إن سعر سلة خاماتها القياسية انخفض إلى 112.90 دولار للبرميل يوم الأربعاء من 112.98دولار يوم الثلاثاء. وتتكون سلة أوبك من 12 خاما هي مزيج صحارى الجزائري وخام جيراسول الأنجولي والخام الإيراني الثقيل والبصرة الخفيف العراقي والتصدير الكويتي والسدر الليبي وبوني الخفيف النيجيري والبحري القطري والعربي الخفيف السعودي ومربان الإماراتي وميري الفنزويلي وأورينت من الإكوادور.