بوضوح وشفافية مطلقة وصادقة، ودون أي إضافات لفظية أو تنظير لا فائدة منه، خاطب خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الوزراء، ووجَّه قولاً مباشراً، لا يحمل إلا معنى واحداً، هو (التنفيذ الدقيق للميزانية). والتنفيذ الدقيق الذي يقصده المليك، ويذكِّر به، ويسعى إليه، هو التنفيذ الصادق لبنود الميزانية؛ فالميزانية ليست مجرد أرقام ورصد مبالغ لتنفيذ المشاريع، بل هي إطار تنظيمي فلسفي ومالي وعملي لترجمة التنمية والتطور، وتحقيق المزيد من رفعة الوطن وازدهاره.
والميزانية بوصفها إطاراً تنظيمياً وُضع بناء على فلسفة وتوجُّه واضح؛ لإحداث التغير الإيجابي في المسار التنموي المستديم لكل مناطق المملكة. إن هذه الميزانية التي وُضعت لتطوير كل قطاعات الدولة لم توضع في غرف مغلقة واجتماعات اقتصرت على واضعيها، بل جاءت بناء على دراسات ومشاريع قدمتها الوزارات والهيئات الحكومية المتخصصة، وأُنجزت بناء على نقاشات وجلسات عمل للوزراء مع مساعديهم، ومع ما تضمه وزاراتهم من خبراء وكفاءات؛ لتُترجَم كل تلك الدراسات والمشاريع إلى بنود في الميزانية، خُصِّصت لها الموارد لتنفذ؛ لهذا فإن دور الوزير والمسؤول الحكومي لا ينتهي عند إقرار الميزانية، وتخصيص المبالغ المقررة، بل إن العمل الحقيقي يبدأ من لحظة تخصيص مبالغ الصرف، وهنا تظهر جدية ومدى قدرة الوزارة ووزيرها في إنجاز ومتابعة المشاريع التي أنجزتها، وترجمة أرقام وبنود الميزانية إلى واقع يحقِّق الازدهار للوطن.
خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في حديثه المباشر للوزراء، وبمثل هذا المستوى العالي من الشفافية، لا يريد أي تأخير أو تلكُّؤ في تنفيذ المشاريع كالذي حصل في أعوام سابقة، وهو ما أظهره تقرير هيئة المراقبة العامة؛ فالتأخير وتعطيل تنفيذ المشاريع يُعَدَّان مسؤولية الوزير والوزارة، التي طلبت ووضعت مشاريع، ولم تفلح في تنفيذها بعد أن مُنحت الموارد والصلاحيات التي عززتها ميزانية الدولة، والتي تتطلب التنفيذ الدقيق والمخلص، وهو ما شدَّد عليه قائد مسيرة التنمية في حديثه إلى الوزراء.
