فيما يؤكد الزيادة في أعداد قضايا الملاك والمستأجرين في المحاكم، يرى عبدالله الأحمري، رئيس اللجنة العقارية بالغرفة التجارية بجدة، ضرورة حل هذه القضايا «من قبل جهات تنفيذية»، مطالبا بألا يحال إلى القضاء: «إلا الحالات الشائكة التي تستدعي نظر المحاكم».
ووفقاً للأحمري فقد توصلت اللجنة العقارية في دراستها أجرتها إلى أن أبرز أسباب نشوء هذه القضايا تتلخص في: «تعدد صيغ العقود وعدم احتوائها على البنود الكفيلة بحفظ حقوق أطراف العقد للرجوع إليها وقت الحاجة، وإحالة الخلافات».
ويقول إن الغرفة التجارية في جدة: «بدأت العمل على توحيد عقود الإيجارات والتنسيق مع قسم المنازعات العقارية والجوازات والمرور لاتخاذ إجراءات بحق الممتنع عن الدفع، كمنعه من السفر أو عدم تجديد جوازه». وأضاف أن دراسة اللجنة العقارية تضمنت اقتراحات تسمح لصاحب العقار بـ: «طلب قطع الكهرباء عن المستأجر في حالة عدم السداد فترة محددة، كوسيلة ضغط للتسديد».
