الجزيرة - الرياض
بحثت وزارة العمل مع ممثلي القطاع الخاص برنامج حماية الأجور وقال وكيل وزارة العمل للتخطيط والتطوير م. عبدالله الحقباني خلال ورشة عمل اقيمت بالرياض أمس الأول: إن البرنامج يعد أحد مبادرات الوزارة قصيرة المدى، وهذه الورشة تأتي امتدادا للشراكة بين الوزارة وشركائها في القطاع الخاص الذين تحرص الوزارة دائما على أخذ آرائهم وإشراكهم للاستفادة من خبراتهم مثلما حدث في ورش سابقة ناقشت العديد من المبادرات على المدى القصير والبعيد مثل سياسات الإحلال، وتسهيل إحلال العمالة الوطنية مكان العمالة الوافدة ومواءمة المخرجات، وسياسات توليد الفرص، ورفع مستويات التأهيل العلمي والتقني والمهاري للشباب. وأضاف الحقباني: البرنامج يقوم بمتابعة دقيقة لصرف مستحقات العمالة الشهرية في القطاع الخاص بشكل كامل وفي الوقت المتفق عليه»، مبيناً أهداف هذا المشروع وهي، حماية حقوق العاملين وأجورهم بضمان دفع رواتبهم في الوقت المحدد، وإثبات دفع الأجور للعامل من غير حاجة إلى كشوفات الاستلام والحد من الشكاوي الكيدية. وكشف الحقباني عن أهداف الوزارة من هذا المشروع ومنها، تطبيق أفضل الممارسات في الحفاظ على حقوق العاملين، وتقليل المشاكل في سوق العمل، وربط العامل بصاحب العمل للحد من انتشار ظاهرتي التستر والعمالة السائبة، وتوفير معلومات صرف أجور العاملين شهرياً كمصدر أساسي لعمل دراسات اقتصادية مستقبلية، كما أن هذا البرنامج سيكون مرجعا معتمدا في حال حدوث أي نزاع بين العامل وصاحب العمل.
وأبان الحقباني أن أحد فوائد البرنامج الاجتماعية والاقتصادية رفع سمعة المملكة في مجال حقوق الإنسان، وجعل مستحقات العمالة على رأس أولويات صاحب العمل، وزيادة تنافسية المملكة في جذب الاستثمار الخارجي، وزيادة السيولة في المصارف. بعد ذلك تم تداول المناقشات والمقترحات حول إيجابيات وسلبيات البرنامج، ومناقشة النموذج المقترح لإثبات الأجور الشهري. وحضر الورشة مساعد محافظ مؤسسة التأمينات الاجتماعية لتقنية المعلومات أحمد العمران، و مدراء الإدارة المالية، ومدراء الموارد البشرية في بعض منشآت القطاع الخاص، وممثلون عن وزارة العمل.
