الرغبة الصادقة لإنشاء الدولة الأم التي تحتضن بمؤسساتها الرسمية كل أفراد الشعب العراقي دون تمييز مذهبي طائفي وعرقي أصبح هذا الهدف الوطني أمراً صعب التحقق والتحقيق تحت الظروف الانقسامية التي يعيشها المجتمع السياسي العراقي إلى كتل وأحزاب مختلفة الفكر والتنظير حتى من خط مواد الدستور العراقي لم يكن موفقاً في التأكيد على لم شمل كافة المواطنين نحو الوحدة الوطنية بل جاء مفرقاً لا موحد في العديد من أبوابه إلى أن يصل في بعضها لحد اجتثاث فئة سياسية من أبناء الشعب العراقي بسبب أفكارهم واعتقاداتم الحزبية وتأكيده على الشكل الاتحادي الفدرالي سعى المشروع الدستوري نحو التقسيم المرحلي حسب ما جاء من تقسيم لم يعتاده العراقيون منذ تأسيس الدولة العراقية الأولى عام 1921م فظهرت مكونات جديدة عديدة لم يكن لها تأثير مباشر في المجتمع العراقي وبلغ عدد هذه المكونات الدينية المذهبية والعرقية لأكثر من ثلاثة عشر مكوناً ابتداء من العرب والكرد والتركمان وانتهاءً بالكلدان واليزيدية والشبك وتبخرت حقوقهم الدستورية ولم يبق منها إلى عدد من الفضائيات التلفزيونية الناطقة بلغتهم أو لهجتهم تنعشهم قومياً بالغناء والأناشيد!

ويمر العراق بأخطر مرحلة سياسية منذ احتلال بغداد عام 2003م ولم يستطع القادة السياسيون من إيجاد حل للأزمة التي افتعلتها الحكومة ومحاولة محاكمة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بتهمة الإرهاب وتصفيته سياسياً ولم تستطع الكتل السياسية المتناحرة من الوصول إلى إنشاء الدولة الموحدة مع الأزمات المتكررة وقد تمكنت دول ناشئة وأقاليم بحكم ذاتي لأحياء فكرة الدولة الأم بعد حروب أهلية طاحنة كما برهن الزعيم الأفريقي مانديلا بعمق شعوره الوطني من تحقيق مبدأ المصالحة الوطنية بين البيض والسود وإعلان دولة واحدة بدستور مشترك لاتحاد جنوب أفريقيا وبنفس المنظوم السياسي الأخلاقي المبني على التسامح الاجتماعي توحدت كافة الكتل السياسية الكردية لإنشاء إقليم كردستان البذرة النقية لمستقبل دولة كردستان الكبرى إلا أن التشكيل الدستوري (للحكومة الدولة في العراق اعتمد على التناحر السياسي المعتمد على السيطرة والتهميش للكتل والأحزاب السياسية المختلفة فكريا والمتأصلة من التنازع على السلطة بين (العراق طائفي) بشكل سياسي مذهبي يبعد حلم الدولة الواحدة الموحدة لكل العراقيين ويحيله إلى سراب وأصبح شعار المصالحة الوطنية وسيلة ميكافيلية بيد سلطة الحكومة لتعضيد سيطرتها على محافظات وأقاليم الدولة العراقية بتجميع عدد جديد من المؤيدين لأحزابهم وكتلهم تحت هذا الشعار الوطني ورفع وحدة الوطن والدولة على الرف كما حدث في صف العشائر العراقية تحت مسمى تنظيم إسناد القبائل وفسح الطريق أمام منظمات سرية وميليشيات طائفية كانت تتهــم بالقريب الزمنـي بالإرهابية تحولـت بموافقة الحكومــــة إلى مكونات اجتماعية يرحب باشتراكها في العملية السياسية كما حدث لميلشيات عصائب أهل الحق وحزب الله المنشقين عن جيش المهدي وقد تشكلا بدعم وتسليح إيراني وتوصف كذباً بالمقاومة الإسلامية دفعتهم حكومة المالكي لمشاركة في المجتمع السياسي وتسليم أسلحتهم والتي أتمنى أن تعلن الحكومة للشعب العراقي عن مصدر هذا السلاح ونوعه! فقد أثارت هذه الخطوة غير الموحدة للشعب العراقي العديد من التساؤل وعدم الرضا لهذا التمييز في التصنيف الوطني لهذه الميليشيات المسلحة والتي وصفها قائدها السابق السيد مقتدى الصدر زعيم الصدريين بأنها عصابة من القتلة والمجرمين الذين تلطخت أيديهم بدم الشعب العراقي وقواته المسلحة ولا يمكن التعاون معهم سياسياً.

ومن المفارقة في التعامل مع شعار المصالحة الوطنية وإلباسها ثوب الطائفية السياسية بوصف الحكومة الحالية وأحزابها المذهبية لهيئة علماء المسلمين وزعيمها الشيخ الدكتور حارث الضاري بالإرهاب ومطاردته دولياً بجرائم وهمية وهو الشخصية الوطنية المقاومة للاستعمار الغازي ويملك موروثاً وطنياً غنياً من بطولات قبيلته العربية (زوبع) وأمجاد جده الشيخ ضاري المحمود موقد الشرارة الأولى لثورة العشرين التي ولدت عنها دولة العراق الأولى نتيجة لتضحيات أبطالها من أبناء العشائر العراقية العربية تحت هذه الظروف السياسية المتشنجة التي يعيشها العراق والاتجاه نحو الاصطفاف العرق مذهبي يبتعد أمل تحقيق مصالحة وطنية شاملة تعتمد المواطنة أساساً لتشكيل الدولة الأم دون تمييز طائفي وعرقي بل يحتضنهم الوطن الجغرافي الرمز من خلال دستور جديد تضمن نصوصه حقوق وواجبات كل العراقيين معتمداً على الوحدة الوطنية وإظهاره بوجهه العربي وحفظ حقوق الأقليات المشاركة في الوطن العراقي حسب عقد اجتماعي شامل بما يحقق الأمن والاستقرار والازدهار الاقتصادي.

(*) هيئة الصحفيين السعوديين - جمعية الاقتصاد السعودية