للمرة الأولى في هذا العام، تعلن وزارة الداخلية السعودية: عن تورُّط ثلاثة إيرانيين في تجارة المخدرات داخل المملكة. وفي المقابل، فقد أشار المتحدث الرسمي للوزارة اللواء منصور التركي إلى أنّ غالبية محاولات إدخال شحنات المخدرات إلى المملكة، تأتي عبر منافذ الحدود الشمالية، بحكم عبور الشاحنات التي تمر عبر عدة دول ؛ للوصول إلى السعودية.

وقبل أيام أشارت صحيفة الوطن، إلى توافق ما ذكره اللواء منصور التركي خلال المؤتمر الصحفي؛ للحديث عن قائمة المطلوبين الـ «23»، ممن ثبت تورُّطهم في أحداث التخريب الأخيرة بمحافظة القطيف، مع ما صرح به مدير مكافحة المخدرات بالمنطقة الشرقية العميد عبد الله الجميل، حول ارتباط توافر السلاح في تلك المحافظة، مع وجود تجارة المخدرات فيها، قائلاً: « إنّ عمليات الضبط المتكررة لأوكار التهريب، وتجار المخدرات في محافظة القطيف، تشير إلى ارتباط انتشار الأسلحة بتجارة المخدرات».

يتبيّن للمتابع من خلال القراءة الأولية لتلك التصريحات، تأكيد وزارة الداخلية على ارتباط الأحداث المفتعلة، والتجاوزات الخطيرة، التي حدثت في المنطقة الشرقية بأجندات خارجية، تسعى؛ لتنفيذ مخططات خارجية، تقف خلفها أطراف إقليمية، ودولية. وهذه المعلومة أصبحت غير خافية، في حق من تابع محاولات التخريب، والتي مع الأسف قدمت مصلحة الخارج على مصلحة الداخل، وسلمت إرادتها لتعليمات جهات أجنبية؛ من أجل العبث بأمن الوطن، والمواطن.

هؤلاء في المحصلة النهائية، يعتبرون سواء. فتلك الأفكار، إن كانت بفعل تأثير خارجي، وهو ما يعتبر تدخلاً سافراً في السيادة الوطنية، أو كانت نتيجة قناعات شخصية، تريد أن تعبث بفكر، ومنهج هذه البلاد، انساق وراءها ضعاف العقول؛ من أجل النّيل من الثوابت الوطنية، فإنّ مساحة الوعي الذي يجب أن يكون حاضراً في التعامل مع الظرف الدقيق؛ من أجل الحفاظ على الوطن، يقتضي إحكام الرقابة، والسيطرة على المخططات الإرهابية، خصوصاً الخارجية منها؛ منعاً لنشر الفتنة، والفوضى، وإخماد روح الشقاق، وإشعال الفتن، ممن يجيدون اللعب على الوتر الطائفي.

إنّ أمن المملكة لن يستباح، والعمل على كشف تلك المخططات الدنيئة، والجهات التي يتعاملون معها، وملاحقتهم في الداخل، أو في الخارج، حق مشروع. إذْ إنّ محاولة المساس بالوطن، وتعريض مكتسباته للخطر، خط أحمر، لا يمكن القبول به، أو التهاون معه. وهو ما يمليه قراءتنا للواقع، وما يدور حولنا من فتن، بعقل منفتح، وتجربة ناضجة.