الطائف - فهد الثبيتي:

ما إن خلصت اللجنة الثلاثية - التي شكلها سمو الأمير فيصل بن عبدالله آل سعود وزير التربية والتعليم مطلع عام 1431هـ، من إقرار عدد من الدرجات الوظيفية لعدد من دفعات المعلمين والمعلمات، وفق قرارات امتدت لأكثر من عام ونصف، حققت جزءاً بسيطاً من حقوق أكثر من 200 ألف معلم ومعلمة، ووضعت أقدامهم مُجدداً على خارطة طريق الحقوق الوظيفية، بإمضاء وزارتهم، حتى خرجت بعض إدارات التعليم في عدد من المناطق والمحافظات لتجدد المطالبات من جديد، عقب تحويرها لتلك القرارات من جهة، وعدم ورود القرارات إليهم - على حد وصف بعضهم - من جهة أخرى.

واستنكرت الشبكة الإعلامية لمعلمي ومعلمات المملكة في بيان لها أمس الأسباب التي أوردتها إدارتا تعليم الرياض، ونجران بشأن عدم تصحيحها وضع معلمات دفعة 16، رغم وضوح القرارات، حيث جاءت بسببين كان أولها إنكار المسؤولين في الإدارتين ورود تعميم تصحيح وضعهن الصادر بتاريخ 5-5-1433هـ، والآخر تفسيرهم وتحويرهم القرار بشكل خاطئ من خلال تأكيدهم أن التصحيح جاء للمعلمات المثبتات في المستوى الخامس عام 18، ظناً منهم أن معلمات عام 16 تم تثبيتهن على المستوى الخامس منذ ذلك العام، في حين أن التفسير الصحيح للقرار أن نصه جاء بمنح معلمات عام 16 اللاتي تم تثبيتهن على الوظيفة الرسمية - بغض النظر عن مسمى المستوى - عام 18، وهن الحاملات للمؤهل التربوي وبالتالي جاء تعديل مستوياتهن وفق المستوى الخامس.وحملت «الشبكة الإعلامية لمعلمي ومعلمات المملكة» مسؤولية تأخير إقرار حقوق المعلمات من دفعة عام 16 للمسؤولين في تلك الإدارات التعليمية، مناشدة المسؤولين أصحاب القرار بوزارة التربية والتعليم العمل بشكل عاجل على تفعيل قراراتهم، في بعض من الإدارات التعليمية، أسوة بالإدارات الأخرى، وتحقيق الرضا الوظيفي لمعلمات تلك الدفعة.