قطعا لا نتحدث عن الدول العربية، فمسؤوليها (فوق الشبهات)؛ ومن يَجرؤ على اتهام أي مسؤول نافذ بتنفيذه معاملات مالية مخالفة للأنظمة والقوانين! بريق المال قد يُعمي عيون المسؤول، ويدفعه إلى التكسب من خلال منصبه، أو إستغلال نفوذِهِ وسطوته، أو إستخدامه معلومات داخلية مؤثرة يمكن من خلالها تحقيق الربح، أو تجنب الخسارة!؛ لذا تحرص الدول المتقدمة على دعم هيئات مكافحة الفساد، وإعطائها صلاحيات تفوق في مجملها صلاحيات الجميع ما يمكنها من حماية المجتمع من الفساد. بعض قضايا الفساد المُثارة ضد مسؤولين غربيين لا تتعدى تهمة إستغلال المنصب لنقل طالبة، أو قبول في جامعة، أو الحصول على مزايا إضافية لا تتوفر للآخرين، أو إستغلال مرافق الدولة لأغراض شخصية، وهي أمور يعتبرها المسؤول العربي من أبجديات حقوقه؛ بل إن بعض الحكومات تُشجع مسؤوليها على هذا النهج من خلال منحهم حق الحصول على مزايا تفضيلية لا تتوفر لعامة المواطنين، على الرغم من تعارضها مع معايير العدالة الربانية، والأنظمة والقوانين!.

قضايا الفساد في الغرب لا تنتهي بالتقادم، فالرئيس الفرنسي الأسبق؛ جاك شيراك؛ تعرض لمحاكمة لأسباب مرتبطة بالفترة التي عمل فيها عمدة لبلدية باريس؛ وكذلك الرئيس الألماني «كريستيان فولف» الذي يواجه ضغوطا شديده بسبب حصوله على قرض إستثنائي بأسعار فائدة متدنية لبناء منزل، عندما كان رئيسا لوزراء ولاية ساكسونيا السُفلى؛ أما قضايا الفساد لدينا فتتحطم فوق عتبة المسؤول، وتنتهي بالتقادم، وتنقطع بإنقطاع المسؤول عن أداء مهام عمله؛ وتتوارى خلف مقولة «عفا الله عما سلف»!؛ وإن كان ما (سلف) يُصنف ضمن المُخالفات المليارية، أو التجاوزات المُدمرة!.

في سويسرا؛ تعرض «فيليب هيلدبراند»؛ رئيس مجلس إدارة البنك المركزي السويسري، و مهندس التشريعات المصرفية العالمية، لضغوط بسبب نشر «سويس بنك» بيانا أشار فيه إلى تحقيق «فيليب هيلدبراند» أرباحا من المضاربة بالعملات قبيل صدور قرارات نقدية حدت من إرتفاع الفرنك السويسري أمام الدولار الأميركي. الأرباح التي حققها السيد «هيلدبراند» لم تتجاوز 79600 فرنك!؛ وهي أرباح يمكن لسائق المسؤول العربي تحقيقها بسهولة في أيام معدودات؛ إلا أن الفساد في الغرب غير مرتبط بحجم المخالفة بل بالمخالفة نفسها، إضافة إلى عدم إستثناء «كائنا من كان» من قضايا الفساد والمسائلة القانونية؛ وهذا سبب من أسباب إرتفاع مؤشر النزاهة لديهم.

السيد «هيلدبراند» ربما أصدر بيانا تفصيليا الأيام القادمة، وهو البيان الذي سيحدد فيه موقفه، ورده الرسمي على الاتهامات الموجهة له، وفي هذا درس للمسؤولين الذين يصمون آذانهم عن قذائف التهم المدمرة، ولا يكترثون بها، على الرغم من صحة بعضها، يُعينهم على ذلك ضعف قوانين الفساد، وأنظمة المحاسبة، وصمت الجهات المسؤولة.

ما تعرض له السيد «هيلدبراند» هو ضغط إعلامي بُني على حقائق رسمية؛ أي أن هيئة مكافحة الفساد، والأجهزة الرسمية لم تتدخل في الموضوع بعد، ورغم ذلك ربما فقد السيد «هيلدبراند» منصبه إذا ما ثبتت التهمه، تحت ضغط المجتمع (الرشيد) لا المحكمة!.

السيد محمد عبدالله الشريف، رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، أبدى تذمره من «وجود الكثير من الجهات الحكومية التي لم تنفذ ما طلبته منها الهيئة، وهو ما يعد مخالفة نظامية»!. الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لا تحتاج إلى إنتظار الردود من الوزارات المعنية، على فرضية تمتعها بصلاحيات تفوق قدرة الوزارات على الرفض، أو حجب المعلومات عنها. الملك عبدالله بن عبدالعزيز وجه رسالة صريحة لجميع الأجهزة الحكومية بوجوب الرد على إستفسارات الهيئة وملحوظاتها خلال 30 يوما من تاريخ إبلاغها. ربما نحن في حاجة إلى محاسبة صارمة لمخالفي أنظمة مكافحة الفساد التي أمر بتشكيلها ولي الأمر، ونحتاج أيضا إلى دعم هيئة مكافحة الفساد بالأنظمة التقنية، والإجراءات الإدارية التي تُعينها للحصول على المعلومات المطلوبة في وقتها، وتمكنها من تنفيذ إجراءات التدقيق والتفتيش المُحققة لمتطلبات الهيئة؛ ونحتاج أيضا لإصدار قانون «من أين لك هذا»؛ وتطبيق مبدأ «إقرار الذمة المالية» لجميع المسؤولين، فمن خلالهما يُمكن مُواجهة الفساد من خارج أرض الجريمة. الهيئة ما زالت في بداية الطريق، وإذا لم تكن البداية قوية بما يضمن إدخال الرعب في قلوب الفاسدين؛ النافذين منهم على وجه الخصوص؛ وجرهم إلى العدالة وحماية البلاد والعباد من شرورهم، فأحسب أن هيئة مكافحة الفساد سَتواجَه بعقبات لا حصر لها، ما قد يتسبب في ضعف أدائها، ومُخرجاتها التي نعول عليها الكثير؛ وهذا مالا نرغب في مواجهته مستقبلا. العدل والنزاهة كفتا ميزان الحكم الرشيد، وهو ما يسعى إلى تأصيله، وتثبيته، خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز؛ فهل نُعينه على ذلك؟!.