القاهرة - ا ف ب:

قدم رئيس هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني (الضحايا والمصابين) نقيب المحامين المصريين سامح عاشور أمس الاثنين في مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة التي تحاكم الرئيس السابق حسني مبارك. مستندات من تحقيقات النيابة العامة المصرية في قضايا أخرى تتعلق بقتل متظاهرين إبان الثورة المصرية تؤكد أن قوات الأمن المصرية كانت مسلحة بالرصاص الحي. ومن بين المستندات التي عرضها عاشور في مرافعته السجل الرسمي لتسليح قوات الأمن المركزي الذي يؤكد وفقا له أنه تم تسليح 160 ضابطا في اربعة مواقع بالسلاح الآلي كما تم تزويدهم ب 4800 طلقة رصاص حي . وقدم عاشور ملف تحقيقات أجرتها النيابة العامة في قضية تتعلق بقتل متظاهرين، مشيرا إلى أن هذا الملف يحوي تقريرا من غرفة عمليات الأمن المركزي يتضمن تعليمات بمنع وصول المتظاهرين لميدان التحرير وخروج القوات بالتسليح الكامل. وأوضح عاشور أن تقرير غرفة عمليات الأمن المركزي نص في بنده رقم 24 على أنه تم تعزيز أربع وحدات بالسلاح الآلي وتضم كل وحدة 50 مجندا مسلحين بالرصاص الحي . واعتبر عاشور أن خطابي الرئيس المصري السابق في 28 كانون الثاني/يناير والأول من شباط/فبراير الماضيين قرينة على أنه أصدر تعليمات باستخدام العنف ضد المتظاهرين. وكانت المحكمة استمعت الأسبوع الماضي على مدى ثلاثة أيام إلى مرافعة النيابة التي طالبت بإنزال عقوبة الإعدام بمبارك وبوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من معاونيه يحاكمون في القضية نفسها.

وبدأت محاكمة مبارك في الثالث من اب/أغسطس الماضي بعد أن وجهت له النيابة العامة المصرية تهمة القتل والتحريض على القتل لقمع التظاهرات التي انتهت بإسقاط نظامه والذي أوقع قرابة 850 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح.