الخميس 11 صفر يوم تاريخي للمرأة السعودية فهو يوم حققت فيه إنجازا بدخولها سوق العمل من خلال البيع في محلات المستلزمات النسائية، مايقارب من (28 ) ألف امرأة بحسب إحدى الإحصائيات ستتكمن من الدخول لسوق العمل كبائعة في المحلات النسائية، وقد كانت وزارة العمل قد أصدرت هذا القرار أثناء تولي المرحوم الدكتور غازي القصيبي لوزارة العمل في العام 1426 هـ لكن القرار قوبل في حينه بالرفض العنيف وتم إبطال مفعوله، بعد ردود أفعال اتسم بعضها بـ (العنف) والتهويل كعادتنا في مناقشة أمورنا حيث تداول المعارضون والمؤيدون لعمل المرأة في المحلات النسائية الاتهامات وكل راح يسوق حججه وبراهينه، وكأن ممارسة المرأه للبيع والشراء أمراً جديدا على مجتمعنا! ولكن هذه من تناقضاتنا التي لم نستطع حتى الآن الفكاك منها ! وبهذا القرار تكون المرأة قد فتح لها باب رزق واسع سيمكنها من الحصول على دخل مناسب لها ولأسرتها بعد أن كان يستولي على تلك الفرص الوظيفية المتاحة مئات الآلاف من الوافدين، ولايزال الكثير منهم يمارسها بينما النساء المستحقات للفرص الوظيفية يبحثن عن وظيفة هنا وهناك ! هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ستكون حاضرة، فلقد قررت هي الأخرى توظيف كوادر نسائية لمراقبة الأسواق والمحلات النسائية، مما يعني أيضا أن أعداد كبيرة من النساء سيتوظفن إداريات و(مراقبات) في الهيئة وهذا تطور جديد فيما يتعلق بآلية العمل في الهيئة فموظفاتها سوف يغشين الأسواق للمراقبة ! ولسان الحال يقول (كان من الأول)!! ولماذا معارضة القرارات وشن الهجوم على من يصدرونها ويؤيدونها ثم في النهاية ولأسباب مختلفة نجد حلولا وسطا للإشكاليات التي نحتد أحيانا في مناقشتها! قرار تشغيل النساء في محلات النساء هو قرار (وطني) بامتياز يمكن المواطنة السعودية من الحصول على فرصة عمل في وطنها، من خلال توطين هذه الوظيفة بعد أن كانت تذهب لغيرها ! وليت وزارة العمل تفتح الأبواب للنساء في كثير من المجالات المناسبة للمرأة، ولعل وزارة التربية أيضا تفكر بشكل جدي لإحلال السعوديات في المدارس الأهلية، حيث مايزال الراتب القليل يقف عائقا أمام توظيف السعوديات (بعض المدارس ماتزال لم تفعل الحد الأدنى للرواتب)! بالنهاية نحن أمام قرار تاريخي تأخر كثيرا ولكن المهم هو أن تتنبه وزارة العمل لمن سيتحايلون على قرار توظيف المرأة في المحلات النسائية كما هي عادة البعض، لكي لا نشاهد بعدفترة الفلبينيات والإندونسيات وغيرهن من الجنسيات الأخرى هن من يستفدن من هذا القرار وبذلك سيكون قرارا قد جلب الضرر للمرأة السعودية ولم ينفعها!