القاهرة – مكتب الجزيرة

رحب خبراء اقتصاديون بقرار الحكومة المصرية تسوية عدد من العقود والمنازعات مع مستثمرين عرب دون اللجوء للتحكيم الدولي. وقال الخبراء إن هذا الإجراء من شأنه تشجيع الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات لمصر خلال الفترة المقبلة، كما أنه يقطع الطريق على هروب الاستثمارات الموجودة بالفعل والتي عانى بعضها من مشكلات مع الحكومة في فترة ما بعد الثورة بسبب المخالفات في العقود التي أبرمها النظام السابق مع المستثمرين والتي كانت تلاحقها اتهامات بالفساد. وطالب الخبراء بامتداد تسويات الحكومة مع المستثمرين إلى قضايا شركات الخصخصة محذرين من تفاقم أزمة الشركات العائدة للدولة، والتي لم تلجأ فيها الحكومة للتشاور مع كل الأطراف، سواء المستثمرين أو اتحادات العمال ونقاباتهم، حتى يتم التوصل إلى تسوية رباعية، تحمل صيغة توافقية بين الدولة والعاملين والبنوك والمستثمرين، حتى لا يتأثر القطاع المصرفي المصري.

وأشار الخبراء إلى أن هناك أكثر من ‏161‏ مصنعاً ومؤسسة قطاع عام بيعت على مدى سنوات الخصخصة، بسعر لا يتعدى ‏24‏ مليار جنيه، بينما يتجاوز ثمنها الحقيقي مائتي مليار جنيه،‏ وهو ما يشير إلى وجود شبهات فساد ورشاوى فيها، وأكدوا أن القاضي الذي ينظر في وقائع شركات الخصخصة ينفذ القانون، ولا ينظر إلى ما تمثله هذه الأحكام من تهديدات للاستثمار، فرغم أن الحكم يكون صحيحاً 100%، إلا أنه ليس من المعقول أن يتم بيع مشروع، وبعد 10 سنوات نقول للمستثمر إن هناك شبهة فساد، وهو ما يقدم أسوأ دعاية للاستثمار في العالم كله، ويستلزم تسوية هذه المنازعات بعيداً عن القضاء. وكان رئيس الحكومة المصرية الدكتور كمال الجنزوري قد أكد في وقت سابق احترام الحكومة لجميع عقودها مع المستثمرين، وأنها لن تقوم بسحب الأراضي محل نزاع من أي مستثمر، ولكن سيتم استرداد حق الدولة، بما يحقق هدف الحكومة بتشجيع الاستثمار دون إهدار حق الدولة.

وأكدت فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أن لجنة تسوية المنازعات على الأراضي الاستثمارية تقوم بمراجعة عقود المستثمرين فيما يتعلق بسعر الأرض حتى يتم التوصل إلى تسوية مع المستثمرين في هذا الشأن دون اللجوء للتحكيم الدولي، وأضافت أن اللجنة في سبيل إعداد هذه التسويات في صورتها النهائية تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء في اجتماعه القادم. وأوضحت أن التوصل لحل لهذه المنازعات من شأنه إعطاء صورة إيجابية للمستثمرين والعمل على جذب الاستثمارات الجدي، مشيرة إلى أن المستثمرين تفهموا حقيقة وأهمية إرجاع حق الدولة في أسعار الأراضي، وذلك حتى لا يتم اللجوء إلى التحكيم الدولي الذى قد يكلف الدولة مليارات الدولارات، موضحة أنه يتم التعامل مع كل حالة من هذه الحالات على حدة.