الجزيرة- حواس العايد

تبرأت شركات الأسمنت من أزمة أسعار المنتج المفتعلة في بعض مناطق المملكة وأكدت أنها تعمل بطاقتها القصوى وملتزمة بسعر البيع المحدد منذ 30 عاما «13 ريالا للكيس» وعقدت اللجنة الوطنية لشركات الأسمنت بمجلس الغرف الأربعاء الماضي اجتماعا لمناقشة عدد من القضايا ذات العلاقة بقطاع الأسمنت. وقال رئيس اللجنة الدكتور زامل المقرن عقب الاجتماع بأن اللجنة بحثت العديد من المواضيع المتعلقة بنشاط الأسمنت في المملكة ومن بينها ارتفاع أسعار الأسمنت الذي تشهده بعض مناطق المملكة في الوقت الحالي مشيراً إلى تأكيد جميع الشركات أنها تعمل بطاقتها القصوى المتاحة ولا يوجد أي مبرر لارتفاع الأسعار في بعض مناطق المملكة خاصة وأن جميع الشركات ملتزمة بالبيع بسعر (13) ريالا للكيس تسليم المصنع وهو السعر المحدد منذ ما يقارب الثلاثين عاماً. ونوه المقرن بالتعاون السائد بين شركات الأسمنت لتوفير المنتج في المناطق التي يزيد فيها الطلب بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة. وأشار إلى أن الأسواق اعتادت في هذا الوقت من العام أن يرتفع الطلب على مادة الأسمنت لا سيما مع طرح مشاريع الخير من قبل الدولة. مبينا أن اللجنة الوطنية لشركات الأسمنت تم تأسيسها مؤخراً بهدف إلى رفع كفاءة صناعة الأسمنت، وتقديراً لأهمية هذه الصناعة في عملية التنمية الاقتصادية والنهضة العمرانية، لا سيما في ظل ما يشهده الاقتصاد السعودي من نمو مطرد تزداد معه الحاجة للمزيد من مشاريع البنية التحتية والاستثمارات العقارية التي يشكل الأسمنت عنصراً مهماً في تنفيذها. وكانت بعض مناطق المملكة قد شهدت خلال الفترة القليلة الماضية شحا في منتج الأسمنت واشتكى المواطنون في تلك المناطق خصوصا المنطقتين الجنوبية والغربية من شح واضح للأسمنت بالأسواق. وكان بعض الباعة قد لـ»الجزيرة» بأن الشح موجود لكنه لم يصل إلى حد الأزمة وهناك شركتين رفعتا في تسعيرتها وقالوا: حسب ما نسمع عن شح المنتج في بعض المناطق فإن سببه ليس قلة في المخزون وإنما إعادة ترتيب أسعار بما يتناسب مع البائع والمشتري. وعلى أرض الواقع يظل الأسمنت أحد المنتجات الهامة بالسوق المحلية التي تتعرض لأزمات الشح وارتفاع الأسعار بين كل فترة وأخرى الأمر الذي عزز زيادة المطالب بإيجاد حلول جذرية لهذا الوضع في ظل التوسع في مشاريع البنية التحتية الأمر الذي أكدت عليه موازنة 2012م.

فيما قال مستهلكون إن وزارة التجارة ما زال دورها هامشيا بل ومغيبا فيما يتعلق بالرقابة على الأسعار والسعي لحل المشكلة التي نتمنى أن تجد لها حلاً حتى لا تتجدد كل فترة وأخرى

من ناحية أخرى أكد موزعون لـ»الجزيرة» أن شاحناتهم تنتظر في طوابير طويلة ولأيام أمام بوابات مصانع الأسمنت بالرياض في انتظار صرف كمياتها، لافتين إلى أن ذلك يهدد بتعثر الكثير من المشاريع في حال استمرار الأزمة والتي ستنعكس آثارها على ارتفاع أسعار الخرسانة الجاهزة والبلك، وفي اتصال هاتفي لـ»الجزيرة» مع أحد أصحاب المصانع الكبيرة بالرياض، أكد أن الأزمة الحالية سببها الموزعون وليس شركات الأسمنت في ظل هيمنة أكثر من 70 % من العمالة الوافدة على منافذ التوزيع حيث يتحينون الفرص مع زيادة الطلب لتحديد الأسعار، والحل في ذلك هو تشديد وتغليظ العقوبات والتشهير بهم كما حصل في أزمة الحديد، واعترف أحد الموزعين أن هناك ارتفاعاً في الأسعار ومحاولة تعطيش السوق حيث إن بعض مندوبي تسويق الأسمنت يعمدون إلى إيقاف شاحنات في مخططات بعيدة عن النطاق العمراني ليراقب حركة السوق ويقوم بإنزال شاحناته وبيعها بسعر أعلى من السعر الحالي، وأكد مراقبون أن سوق الأسمنت يحتاج إلى تنظيم رسمي وتحديد مراكز مرخص لها للبيع، ووضع السعر على كيس الأسمنت من المصنع شاملة تكلفة المواصلات التي من المفروض تحديدها حسب طول المسافة وحجم الحمولة. يذكر أن أزمة الأسمنت امتدت من المنطقة الغربية والجنوبية إلى الرياض بينما تشهد المنطقة الشمالية استقراراً بالأسعار في الوقت الحالي وسط تخوفهم من وصول الأزمة في حال عدم التحرك السريع من الجهات المسؤولة وحل المشكلة، فيما نفَّذت بداية هذا الأسبوع فرق وزارة التجارة جولات ميدانية على الساحات المخصّصة لبيع الأسمنت في جدة وعدد من الأماكن الأخرى وتم على إثرها ضبط 14 مخالفة تتمثل في التلاعب بالأسعار ومصادرة عشر شاحنات بمساعدة الدوريات الأمنية نظراً لهروب العمالة منها وعدم مباشرتها البيع.