على الرغم من كل التوقعات الكارثية بشأن ما قد يحصل في كوريا الشمالية بعد وفاة كيم جونغ إيل مؤخراً قد يساهم غيابه في انفتاح هذه الدولة الشيوعية المنعزلة أمام فرص أعمال جديدة.

يميل الغرب إلى تسليط الضوء على البرنامج النووي في كوريا الشمالية والمجاعة التي يعاني منها سكانها، إلا أن إحدى الوقائع التي لا تبرز إلى الواجهة هي ظهور مؤشرات مشجِّعة، خلال العقد المنصرم من الزمن، عن تقدُّم بطيء تحرزه الرأسمالية فيها.

لقد أُنشئت منطقة اقتصادية حرة، تُعرف باسم كايسونغ، على الخط الحدودي الواقع بالقرب من المنطقة المنزوعة السلاح؛ حيث تستطيع شركات كورية جنوبية استخدام اليد العاملة من كوريا الشمالية من أجل تصنيع منتجات ذات تكاليف تنافسية مخصَّصة للتصدير. وفي العام 2003 أطلقت شركة «هيونداي» برنامج جولات سياحية إلى منتجع تملكه في جبل كومغانغ، استقطب نحو مليوني سائح من الجنوب وأماكن أخرى، (وقد وُضع حدٌّ للبرنامج في العام 2008 بعد حادثة إطلاق نار).

لا شكَّ في أن الدوافع وراء إطلاق هذه المشاريع تكمن في حاجة كوريا الشمالية إلى عملات صعبة، كما أنها تشكل مؤشراً على استعداد البلاد لاختبار نموذجها الشيوعي. لقد كانت الصين فيما مضى نظاماً اشتراكياً متشدِّداً إلى حين بدأت هي أيضاً اعتماد بعض سِمات الرأسمالية في الثمانينيات. وفي الواقع، كان كيم جونغ إيل يزور الصين بانتظام خلال السنوات الأخيرة، ليس سعياً إلى التِماس الخدمات المالية من الحليف الأكبر لكوريا الشمالية فحسب، إنما للبحث كذلك عن نموذج لبلاده في الإصلاحات الاقتصادية الصينية.

يكتنف غموض واسع «القائد الأعلى» الذي جرى تنصيبه حديثاً في كوريا الشمالية، الشاب كيم جونغ أون، الذي لا يزال في العشرينييات من عمره. ونظراً إلى قلة خبرة كيم الابن من المتوقع أن يسعى إلى إثبات قدراته للحرس القديم في النظام؛ ما قد يستتبع المزيد من الاستفزاز العسكري.

إلا أن السيناريو الأكثر تفاؤلاً يكمن في أن زمرة المستشارين المقرَّبين منه ستتضمن عدداً من التكنوقراط ذوي التوجهات الإصلاحية. يسكن في مدينة بيونغ يانغ العصرية نسبياً أشخاص يتمتعون بتعليم جيد نسبياً، ويدركون الحاجة إلى التغيير، ناهيك عن أن كيم الابن تلقى جزءاً من تعليمه في الغرب؛ وبالتالي نأمل بأن يكون منفتحاً على أفكار جديدة، وأن يعيد إطلاق المبادرات التجارية التي كان استهلها أبوه.

يُرجَّح أن تكون الشركات التي قد تنفِّذ استثمارات في كوريا الشمالية إما كورية جنوبية أو صينية. وللصين مصلحة خاصة في الحفاظ على الاستقرار في المنطقة، ووسط اضطلاع الشركات الصينية بدور أبرز على الساحة العالمية أصبح الوقت مواتياً لها للاستثمار في قضايا ستعكس نواياها الحسنة في الخارج.

قد تكون كوريا الشمالية إحدى أفقر دول العالم، إنما أفعالها تؤثر سلباً في بعض أغنى الدول. وبدلاً من انتهاج مقاربة «الانتظار والترقُّب» يتعيَّن على صنّاع السياسات والشركات المبادرة إلى تأدية أدوار استباقية في تعزيز التغييرات الإيجابية في كوريا الشمالية.

* (داي ريون تشانغ هو أستاذ علم التسويق في «كلية يونسي للأعمال»، في العاصمة الكورية الجنوبية سيول)