من يتأمّل حجم مشاريع الدولة ويقارنها بأعداد المقاولين يجد أنّ هناك بوناً شاسعاً ، إذ يتضح ذلك جلياً في مئات المليارات التي خصصتها الدولة للمشاريع وخصوصاً مشاريع البنية التحتية والتعمير.

وإذا ما عقدنا تلكم المقارنة الجلية نجد أنّ تلك المشاريع لن تجد خياراتٍ واسعة للتنفيذ لأنّ شركات التصنيف المشروطة في المناقصات والتي تُعَد على الأصابع ستجد أنّ الطلب عليها قد ازداد بأضعافٍ مضاعفة ما سيدفعهم إلى رفع هوامشهم الربحية ومن ثم ارتفاع قيمة المشاريع.

ولا شك أنّ ذلك الزخم الهائل من المشاريع الحكومية والتي تدفع وتحرك عجلة الاقتصاد أسالت لعاب الكثير من المستثمرين الذين يرغبون المشاركة في حصد الأموال من مناجم المشاريع، إلاّ أنّ العائق الأساسي الذي يطوقهم ويتوّج غيرهم هي قلعة التصنيف ذات الجدر المنيعة التي تجعل روادها النبلاء المعدودين (أصحاب التصنيف)، هم المتحكمون في كل تلك المشاريع ليدفنوا بين خطاهم الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وليتحكموا تحكماً كاملاً بأسعار التنفيذ طائرين بها على صاروخ الأسعار الفلكية العالية ليحصدوا المليارات نتيجة أرباحهم الخيالية التي تفوق أحجام باقي المقاولين.

معاذ الله أن نحسدهم على تلك النعم ولكن من الخطأ ما يحصل لغالب تلك المشاريع واقتصارها لبعض المقاولين دون البقية الباقية حتى أصبحت بعض مشاريع الدولة ملزمةً بهؤلاء المقاولين بالسعر والوقت الذي يناسبهم.

ومن الأولى أن يستفيد من هذه الطفرة عموم الأفراد، والمستثمرون المبتدئون وأصحاب الدخل المحدود ليعم النفع الجميع وذلك بالآتي:

- أن تلزم الشركات الكبرى على الطرح بالسوق وذلك بمنحهم مميزات عند الطرح تدفع الباقين لذات الاتجاه، وخصوصاً أن بعض تلك الشركات لها مشاريع لـ 5 سنوات قادمة أو أكثر، مع إمكانية أن تكون صناديق الدولة شريكةً بها.

- تعديل نظام تصنيف المقاولين وذلك بهدف إدخال أكبر قدر ممكن من المقاولين للتصنيف الأول.

- إلزام تلك الشركات العملاقة بنسبة من أعمالها لمقاولين من التصنيف المبتدئ ونسبة أخرى للتصنيف الذي يليه وبهذا سنحقق عدة أهداف منها توزيع الأرباح على أكبر قدر ممكن من المقاولين و زيادة خبرة المقاولين أصحاب التصانيف المبتدئة ، و إدخال الشباب بسوق العمل وتخفيف البطالة وزرع ثقافة الاستثمار.

- إلزام تلك الشركات الكبيرة بتأسيس شركةٍ مساهمة عامة لكل مشروع يتجاوز قيمته مليار ريال يتم تأسيس شركة مستقلة لها وذلك بدخول ؟?? بالمئة من الأفراد.

- السماح وتسهيل بناء التكتلات بين الشركات الصغيرة والمتوسطة.

- إنشاء صندوق حكومي على غرار التنمية العقاري والصناعي لإقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة بمجال المقاولات والمشاريع.

والنتيجة المرجوة ببساطة: أن يتم توزيع خيرات البلد وأرباح مشاريعه بطريقةٍ عادلة وبتعدديةٍ متنافسة تخفف من وتيرة النمو المتصاعد في أسعار المشاريع ، مع خلق فرصٍ جديدة للمستثمرين الأفراد والمنشآت الصغيرة والمتوسطة للنمو والازدهار، ما سيخلق فرصاً استثمارية كبيرة ويقضي على البطالة أو يخففها.