نجحت المملكة باغلاق ملف قضايا الإغراق المرفوعة ضد شركات سعودية من الهند وأعلنت الاخيرة على أحد مواقعها الرسمية تاكيدا لإغلاق هذا الملف الشائك رغم ان حجم الصادرات للسوق الهندي من منتج البروبلين والبولي بروبلين محدود للشركات الثلاث سابك والتصنيع والمتقدمة لكن مبدا فرض رسوم على المنتجات البتروكيماوية في سوق الهند الكبير والواعد له تداعيات سلبية كبيرة مستقبلا.

وكان التصدي السعودي لهذه القضايا على مستوى كبير من المسئولية والثقل فقد شكلت لجنة من عدة جهات برئاسة وزارة البترول والذي مثلها وقاد فريق اللجنة الامير عبدالعزيز بن سلمان مساعد وزير البترول مما أعطى هذا الفريق زخما وقوة كبيرة كون سمو الأمير يملك خبرة كبيرة في التجارة الدولية من خلال دوره السابق الكبير في مفاوضات انضمام المملكة لمنظمة التجارة وخصوصا بالملف المرتبط بالصناعات النفطية ومشتقاتها.

ولكن الفريق السعودي والذي شكل في شهر أبريل من العام الماضي لمتابعة وحل كافة قضايا الإغراق التي تواجه الصناعة السعودية حقق نجاحا أكبر من الملف الهندي حيث أنهيت القضايا المرفوعة من منطقة الاتحاد الأوروبي وهي بحسب وصف الأمير عبدالعزيز بن سلمان لإحدى المحطات الفضائية أخطر بكثير من قضايا الهند لأنها لم تكن ضد شركات سعودية فقط بل كانت أيضا ضد الحكومة بسبب تقديمها دعما باللقيم باسعار منخفضة للشركات البتروكيماوية السعودية

فالتصدي لمثل هذه القضايا أصبح مسالة استراتيجية لحماية الصناعة السعودية التي أنفق عليها مئات المليارات من الدولارات وحققت نجاحات كبيرة فقد حققت الصادرات السعودية رقما تاريخيا العام الماضي مسجلة 153 مليار ريال جلها من المنتجات البتروكيماوية ووصلت الشركات السعودية بهذه الصناعة لمراتب وشراكات عالمية ضخمة فشركة سابك تعد من اكبر الشركات العالمية بمجالها وحجم اصولها يقارب مائة مليار دولار وأسست المملكة مدينتين صناعيتين الجبيل وينبع انفق على بنيتهما عشرات المليارات خلال ثلاثة عقود وتشغل هذه المدن والمصانع المقامة عشرات الآلاف من المواطنين لذلك حملة هذه القضايا أهمية بالغة وشكلت أرقا للشركات السعودية التي لم تكن جاهزة بنسبة كبيرة لمواجهتها منفردة مما استدعى تحركا رسميا أتى بثمار ونتائج فاقت التوقعات.

مما لا شك فيه أن الأزمة المالية العالمية افرزت اشكاليات كبيرة بالتجارة الدولية فالحمائية كانت أبرز ما ترسخ بعدها بالاقتصاد العالمي ولكنها بالتاكيد شكلت نقطة انطلاق إيجابية للمملكة من ناحية استكمال منظومة حماية الاقتصاد الوطني ومكوناته محليا وعالميا وفي الجانب الدولي يبرز المنحى القانوني والتنظيمي لحماية صناعاتنا المعدة للتصدير بوجود فريق متخصص للدفاع عنها اتجاه أي قضايا إغراق تقام ضدها ومن جهه تأهيل الشركات السعودية لكي تكون قادرة على تجنب مثل هذه المعوقات التي تمنعها من الدخول للأسواق الدولية والتنافس على حصص فيها دون التعرض لأي قضايا إغراق تقف حجر عثرة امام انتشارها وتوسعها مستقبلا بل إن هذا الفريق السعودي المتمكن والذي يستحق كل الشكر والثناء على جهوده سيشكل نواة لفريق خليجي مستقبلا خصوصا بعد الإعلان عن التوجه لتحويل التعاون الخليجي إلى اتحاد فمثل هذه القضايا ستستمر ولن تنتهي ولكن الاستعداد والجاهزية القانونية لها تبقى قادرة على احتوائها وتهميش آثارها السلبية.