الدمام - سلمان الشثري

أوقف ديوان المظالم بالرياض القرار القضائي والحكم الصادر بفرض الحراسة القضائية على أموال المستثمر جمعة الجمعة داخل السعودية وخارجها. وأكد وكيل جمعة الجمعة المحامي يحيى بن محمد العلكمي في بيان صحفي بثه أمس بأن الحكم يعتبر من الأحكام النافذة وغير قابلة للطعن والتدقيق ولا يحق لأي من الأطراف المتنازعة الاعتراض عليه، لأنه من الأحكام الإجرائية التي لا يترتب عليها القطع أو الحسم في موضوع النزاع معتبراً قرار ديوان المظالم بأنه «بشارة خير للمساهمين». وأشار إلى أن هذا الحكم جاء بعد أن تقدم لمحكمة الاستئناف بطلب عاجل لوقف تنفيذ قرار الحراسة المستعجل واستند في طلبه على أسباب ومبررات وصفها بالقوية والمؤثرة التي ترتب عليها وقف تنفيذ قرار الحراسة حتى يتسنى للدائرة التجارية بمحكمة الاستئناف دارسة ملفات القضية والنظر في الاعتراضات المقدمة.

ويرى العلكمي بأن حجم الأضرار الجسيمة التي قد تلحق بأموال المساهمين هي أبرز المرتكزات التي دفعت محكمة الاستئناف إلى وقف الحراسة القضائية على أموال الجمعة بشكل عاجل.

وتابع بأن قرار الحراسة القضائية الذي أوقف تنفيذه كاد أن يتسبب في ضياع أموال المساهمين لما يترتب عليه من إلغاء الشركات الأجنبية عقود وكالتها التجارية الممنوحة لموكله، لأنها تتضمن قابلية الإلغاء في حال فرضت الحراسة عليها، وكذلك اضطراب موقف موكله الائتماني لدى المصارف والشركات المساهمة التي يملك فيها أسهما ووقف التسهيلات المصرفية لها وربما أدى إلى طلب المصارف سداد ديونها فوراً، مضيفاً بأن احتمال إشهار الشركات إفلاسها وتصفيتها بثمن بخس كاد أن يكون مصيرها لولا صدور إيقاف حكم الحراسة الذي اعتبره صمام أمان لأموال المساهمين. ورفض العلكمي الإفصاح عن حجم التعويض المادي الذي سيطالب به المحاسب القانوني صالح النعيم الذي تسبب في وقوع خسائر فادحة بشركات موكله داخل المملكة وخارجها بسبب افتعاله للبلبلة الإعلامية والتشويش على أصحاب القرار قبل اكتساب الحكم للقطعية وكذلك المحامين الذين أثاروا ما لا يمكن القبول به من رمي التهم جزافاً وتشويه الحقائق، -على حد قوله- مؤكداً بأنه سيرفع القرار إلى إمارة المنطقة الشرقية والجهات المختصة لتفعيله واتخاذ الإجراءات المناسبة لتنفيذ الأطراف المعنيه له. وذكر بأنه قدم التماس إعادة النظر في الحكم رقم 244/د/ت/ج/16 لعام 1429هـ ولديه ثقة كبيرة في القضاء العادل بنقض هذا الحكم بمشيئة الله. وأبان أن الحكم رقم 244/د/ت/ج/16 لعام 1429هـ المبني عليه قرار فرض الحراسة قد صدر لصالح خمسة فقط من المساهمين، وبقية المساهمين وعددهم يزيد على ثمانية آلاف يحق لهم الاعتراض على الحكم المشار إليه ومنهم من قدم لوائح اعتراضية بالفعل قيدت لدى فرع الديوان بالدمام استناداً للمادة 174/6من نظام المرافعات التي تنص على أنه (يجوز الاعتراض على الحكم ممن صدر الحكم ضده ولو لم يكن حاضراً أو موكلاً كقضايا الورثة حسب إجراءات الاعتراض). يُذكر أن عدد المساهمين في قضية الجمعة نحو 8 آلاف مساهم، وتقدر حقوقهم بنحو مليار ريال بدأت قضيتهم عام 2003 حيث صدر قرار بإيقاف أنشطة شركات توظيف الأموال والحجز على أرصدتها بعد أن لاحظت لجنة وزارية عليا حدوث مخالفات، وكانت مجموعة جمعة الجمعة واحدة ضمن عدد من الجهات والأفراد الذين شملهم قرار الحجز والكشف على الأرصدة وعدم السماح لها بالسحب أو التحويل من أرصدتها سواء من قبل الأشخاص أو الموظفين بالتوقيع والوكلاء الشرعيين وعدم فتح حسابات جديدة.