ثمة سؤال آخر ينبغي أن يجيب عليه الأمين العام لهيئة الصحفيين السعوديين الزميل الدكتور عبد الله الجحلان، هو: لماذا لم يتم إنجاز القوائم المالية والجمعية العمومية منذ وقت مبكر؟ أي شهرًا بشهر ويحدد موعد انعقاد الجمعية في يناير مثلاً وليس بعد عدة شهور من انتهاء الدورة الحالية للمجلس، نفس السؤال الذي طرحه الزميل عبد الرحمن الحبيب، الذي اتفق معه في هروب الأمين العام إلى الأمام، متحدثًا عن الأعمال التي قامت بها الجمعيات الصحفية الخليجية أو العربية وتخلّفت عنها الهيئة؟، والحقيقة أنني أستطيع أن أضع قائمة من الاستحقاقات الخاصة والعامة، ناهيك عن النشاطات العامة التي تنفذها هيئات أو جمعيات عربية أو خليجية، وهذا جانب يستحق أن يكون موضوعًا مستقلاً.

لكن الهيئة التي عملت بحد أقل من الأدنى، لم توفق أبدًا في خلق صورة ذهنية ترتقي إلى ممارسة الإعلامي السعودي -الإعلام- في الداخل والخارج، ولم توفق في الشكل أو المحتوى، وحديثها الدائم في خانة الدفاع عن نفسها يظهر موقفها الضعيف البعيد عن المبادرة أو التعاطف مع منسوبي المهنة.

الزميل الجحلان في تعقيب له على ما طرحه موقع «سبق» تحت عنوان «العيد» يسأل عن دورها في إقالة بعض الصحفيين.. وعن أن هيئة الصحفيين.. مجلس غير شرعي بعد 22 ديسمبر.. والسؤال: انتخابات أم تمديد؟». قال: إن الهيئة لن تتحدث عن بعض المواقف التي ساندت فيها الصحفيين والصحفيات، احترامًا لرغباتهم، إلا إذا كان الفعل جماعيًا مثل الاتهامات التي وجهت لصحفيات عبر موقع إلكتروني»، مضيفًا أنه كان للهيئة موقفٌ حازمٌ في هذا الشأن، وأضاف «أما إذا رغب الصحفي شخصيًا في أن يعلن هذا الموقف، فنحن نشكره لأنه يمثل نموذجًا للصحفي الذي ينتقد إذا رأى جانب قصور ويثني إذا رأى جوانب إيجابية).

وهنا أطلب من الأمين العام أن تقدم الهيئة بيانًا بالحالات التي ساعدتها دون إحراج الأشخاص -كما يقول-، ولكن من خلال عرض الحالات والجهات ذات العلاقة، أو أن تتجه لمبدأ المكاشفة الشفافة، لتضمن تلك الحالات في تقريرها للجمعية العمومية، إذا عقدت قريبًا!. فمن أبسط الحقوق أن تقوم الهيئة الموقرة بحماية حقوق صحفييها من الإجراءات التعسفية وصيانة حرياتهم في التعبير وحرية الوصول للمعلومات، ومنح امتيازات لحامل البطاقة الصحفية، بل أن تعمل على توفير مساكن لأعضائها وخلق تسهيلات.

وهنا نكرر الحديث عن موضوع جوهري في النقد المستمر للهيئة، وهو غياب التفرغ في جهاز الهيئة التنفيذي، ابتداءً من وجود أمين عام متفرّغ لتنفيذ الخطط والبرامج، جهاز متفرغ يتمتع بالموضوعية، ويضع ويرسم لرؤية إستراتيجية للهيئة تشمل الرؤية والأهداف وطرق التنفيذ والجدول الزمني، ناهيك عن وضع لوائح محايدة بخصوص الترشيح ومرات إعادة الترشيح، ومراجعة العضوية واستحقاقها، وهو أمر بعيد على ما يبدو عن تصور المجلس الحالي أو رغباته.

هيئة الصحفيين كمؤسسة مجتمع مدني تحتاج إلى التخلص من نظام (الفزعة) و(المزاجية)، والمواقف الشخصية في معالجة إشكاليات المهنة ومنسوبيها، إلى تبني الأسلوب القانوني والتنظيم بشكل متساوٍ وعادل لمنسوبيها، حتى تكون نموذجًا للإصلاح والتطوير، عكس صورتها الذهنية الراهنة..