لقد اطلعت على مقال الدكتور منصور عبد الرحمن العسكر في صفحة عزيزتي الجزيرة الأربعاء 3 صفر عدد (14335) رداً على مقال الأستاذ سلمان العُمري وسؤاله له «أين حلولك» واستبشرت خيراً بالرد بصفته أستاذاً مشاركاً في علم الاجتماع ومن مبدأ العمل الصحفي، القارئ دائماً يبحث عن الأفكار والأطروحات التي تخدم المجتمع فالأستاذ سلمان العُمري طرح موضوعاً يمس أمن المجتمع السعودي بشكل مباشر وأنت يا دكتور منصور لم تقدم لنا أي حلول بذلك أو بحث أو دراسة قد قامت بها إحدى جامعاتنا العريقة تجاه هذه المشكلة، مشكلة «مخالفي الإقامة» ولم يقرأ أي مواطن لأي حلول من جانب وزارة العمل ممثله بوزيرها الجديد وفقه الله، الذي لديه ملفات كثيرة ولم يضع لها حلولاً حتى ضاقت إدارة الجوازات ممثلة بإدارتها في جميع أنحاء المملكة ومراكز الشرطة من هروب العمالة والخادمات من كفلائهم، وأصبحت عبئاً أمنياً واقتصادياً على البلد، فنحن هنا نريد من وزير العمل د. عادل فقيه، أن يبدأ من حيث انتهى وزيرها السابق غازي القصيبي (رحمه الله)، وسؤالنا إلى متى التقديم بطلب خادمة أو عامل يأخذ أكثر من ثمانية شهور حتى تصل الخادمة إلى المملكة، أليس هذا مفتاح باب لهروب الخادمات من كفلائهن والعبث بأمن هذا الوطن، فأمن الوطن هو أمن لكل مواطن ومقيم على أراضيها الطاهرة والدولة حفظها الله ورعاها برجالها رجال الأمن، ساهرة على أمن أبنائها المواطنين والمقيمين، فمشكلة استقدام العمالة ليست وليدة هذا اليوم وإنما من سنوات فأعداد العمالة قبل عشرين عاماً تضاعف مئات المرات خلال أكثر من عقدين من الزمن، فحل مشكلة مخالفي الإقامة وهروبهم من كفلائهم لا يمكن أن يتم إلا بحلول مدروسة دراسة كاملة ووافية وشاملة تخدم المواطن والمقيم، فنحن لسنا بحاجة لحلول خارجية أو تجارب الدول التي تعاني من مخالفي الإقامة، فالدولة حفظها الله ورعاها لديها التشريعات والأنظمة التي تكفل أمن ورخاء كل مواطن ومقيم على أراضيها، فهذه بعض الحلول كما أراها ولعلي وفقت بذلك:

1 - عدم استقدام أي عمالة وافدة غير مدربة بحيث يكون استقدامها من دول لديها معاهد ومراكز تعليمية معترف بها في تلك الدول، حيث أصبحت بلدنا ورشة لتدريب كثير من هذه العمالة.

2 - التنسيق مع سفاراتنا خارج المملكة ولجنة الاستقدام التابعة لوزارة العمل بالتعاقد مع مكاتب معترف بها حتى نضمن حق الكفيل والمكفول.

3 - تكليف لجان متخصصة من وزارة العمل ولجنة حقوق الإنسان وإدارات والجهات الحكومية المعنية بذلك بدراسة وضع العمالة والخادمات ولا يكون ذلك إلاّ عن طريق نتائج أبحاث تقوم بها جامعة الملك سعود بالرياض وجامعة الملك عبد العزيز بجدة وغيرها من الجامعات، بحيث ترفع تلك النتائج لمجلس الشورى ليقوم بدراستها ووضع الحلول النهائية لرفعها للجهات العليا.

4 - الاجتماعات الدورية بين وزارة العمل ولجنة حقوق الإنسان وإدارات الجهات الحكومية بدراسة مشكلة هروب العمالة والخادمات من كفلائهم وحل جميع المعوقات بذلك.

5 - إشراك وزارة الشؤون الاجتماعية لضمان حقوق كبار السن وأصحاب الاحتياجات الخاصة، والأرامل.

6 - إنشاء شركات خاصة بإشراف مباشر من وزارة العمل في جميع مناطق المملكة تنظم جميع مكاتب الاستقدام المتبعثرة في كل مدينة ويكون لها نظام واضح وصريح بحيث يتعاقد المواطن مع تلك الشركة بأجر أسبوعي أو شهري أو سنوي، وبذلك نضمن حقوق الكفيل والمكفول ونجعل من تلك الدول تحترم تشريعاتنا وأنظمتنا.

ناصر بن إبراهيم الهزاع