الجزيرة - الرياض

تجاوز سعر النفط 113 دولارا للبرميل أمس الجمعة إذ أن المخاوف من أي تعطل محتمل للإمدادات مع تزايد التوترات بين إيران والغرب كانت أشد تأثيرا من مخاوف السوق بشأن اقتصاد أوروبا. ويتجه النفط لإنهاء أول أسبوع في 2012 على مكاسب تزيد عن خمسة بالمئة بعد أن هددت إيران بإغلاق مضيق هرمز -أهم شريان بحري لتجارة النفط في العالم- ردا على تشديد الولايات المتحدة للعقوبات عليها وحظر محتمل لصادراتها النفطية إلى أوروبا. وارتفع مزيج برنت خام القياس الأوروبي 57 سنتا إلى 113.31 دولار للبرميل بحلول الساعة 1051 بتوقيت جرينتش بعد أن هبط بمقدار 96 سنتا أول أمس الخميس. وزاد الخام الأمريكي الخفيف 38 سنتا إلى 102.19 دولار للبرميل. ووفقا لـ»رويترز» قال كارستن فريتش المحلل لدى كومرتس بنك «الخطر على الإمدادات بسبب مسألة إيران ما زال قويا. علاوة على ذلك هناك خطر على الإمدادات القادمة من نيجيريا.»وأضاف «من الواضح أن هبوط الأمس كان قصير الأجل ومن المستبعد استمراره.» وقال دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي أمس الجمعة إن بدء سريان حظر واردات النفط الخام الإيراني قد يستغرق بضعة أشهر بسبب مطالبة بعض دول الاتحاد بالتأجيل الذي تقول إنه ضروري لحماية اقتصاداتها، واتفقت دول الاتحاد من حيث المبدأ على حظر واردات الخام الإيراني في إطار الجهود الغربية لتكثيف الضغوط على طهران بسبب برنامجها النووي ويجري حاليا بحث تفاصيل فرض الحظر في بروكسل بهدف اتخاذ قرار نهائي بحلول نهاية الشهر. وقال دبلوماسيون إن عواصم أوروبية اقترحت ما أطلقت عليه «فترة سماح» للعقود القائمة تتراوح بين شهر و12 شهرا. وقالوا إن اليونان التي تعتمد بدرجة كبيرة على الخام الإيراني تطالب بفترة سماح أطول. وتابع الدبلوماسيون أن بريطانيا وفرنسا وهولندا والمانيا تريد فترة سماح بحد أقصى ثلاثة أشهر.

وقال دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي طلب عدم نشر اسمه «هناك مجموعة من الأفكار تتراوح من شهر إلى سنة والدول الأكثر اعتمادا على الخام الإيراني تطالب بوقت أطول.» وستعزز الإجراءات الأوروبية ضد قطاع النفط الإيراني العقوبات الأمريكية التي أعلنت عشية العام الجديد والتي تهدف لمنع المصافي في معظم دول العالم من شراء النفط الإيراني. وإيران هي ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك التي تضم 12 عضوا إذ تنتج نحو 3.5 مليون برميل يوميا. وتشتري دول الاتحاد الأوروبي نحو 450 ألف برميل يوميا من صادرات إيران التي تبلغ 2.6 مليون برميل يوميا وهو ما يجعلها مجتمعة أكبر سوق للنفط الإيراني وبعدها الصين. وتعتمد عدة دول أوروبية بشدة على الإمدادات الإيرانية وهو ما يثير مخاوف من التكلفة الاقتصادية لذلك في الوقت الذي تواجه فيه أوروبا أزمة ديون. وتحصل اليونان على نحو 25 بالمئة من احتياجاتها النفطية من إيران بينما تستورد إيطاليا نحو 13 بالمئة واسبانيا نحو عشرة بالمئة. وهذه الدول الثلاثة تواجه مشكلات ديون خطيرة. وقال رئيس الوزراء الإيطالي ماريو مونتي هذا الأسبوع إن إيطاليا ستطالب بفرض الحظر تدريجيا وستطلب استثناء شحنات النفط التي ترسلها إيران لسداد ديونها لشركة الطاقة الإيطالية ايني. وقال دبلوماسيون إن هناك مناقشات بشأن جوانب أخرى للحظر ومن غير المرجح اتخاذ قرار نهائي بسرعة. وتقترح بعض عواصم الاتحاد الأوروبي مراجعة تأثير العقوبات بعد فترة محددة وإمكانية تعليقها إذا ثبت أنها غير فعالة. وأدت العقوبات الأمريكية والأوروبية إلى زيادة مطردة في أسعار النفط هذا الأسبوع. ويجري تداول العقود الآجلة لمزيج برنت فوق 113 دولارا للبرميل أمس الجمعة أي بزيادة ستة دولارات للبرميل عن مستواها حين وقع الرئيس باراك أوباما قانونا لفرض العقوبات الجديدة.