شهد مركز الملك فهد الثقافي الأسبوع الماضي عرض الفيلم السينمائي السعودي (ظلال الصمت) للمخرج السعودي عبدالله المحيسن، ولم يواجه عرضه اعتراضاً أو منعاً مفاجئاً، في حين تم إيقاف الحفل الغنائي لتدشين أنشطة جمعية الثقافة والفنون في الرياض قبل لحظات من انطلاقه.
ويأتي ذلك بينما تستعد العاصمة الرياض خلال الأشهر القادمة لإقامة أوبريت الجنادرية الذي سيضم نخبة من الفنانين السعوديين الكبار.
والصورة أعلاه لا تخرج عن قصة الصراع التي يعيشها المجتمع السعودي بين التعددية والأحادية، وقد كانت ولا تزال أحد أسباب التناقض الذي يعيشه المواطن السعودي البسيط، وقد كانت تلك التناقضات أحد العوامل التي جعلته يوماً يلتحق بحركة جهيمان ليحارب الفسّاق الذي يسمعون الأغاني ويسبلون الثياب، أيضاً كان ذلك التنافر الحاد منطقة جذب للانضمام إلى معسكرات القاعدة في أفغانستان، والتي حاولت حركة طالبان أن تؤسس من خلالها مجتمعاً بديلاً لأولئك الذين يرغبون في الحياة المحافظة والمفروضة قسرياً على الجميع، والتي منها غطاء المرأة بالكامل، ومنع تعليمها، ومحاصرة الحياة الدنيوية ومغرياتها ثم منعها بالكامل.
والخلاف ليس في حق اتباع المسلم للفتاوى التي تحرِّم الغناء والموسيقى والمسرح والسينما أو ما يراه الحق الذي يجب اتباعه، ولكن في العمل على فرضها على الناس بالقوة والقهر، وفي ذلك خروج كامل عن المنهج الرباني الذي لا يشرِّع ثقافة التسلط والفرض القسري، لكن يدعو إلى احترام كرامة الإنسان، والدعوة بالموعظة الحسنة، وقد تعلمنا هذا النهج من التابعين، ومنها احترام مواضع الاختلاف بين الفقهاء في المسائل كما أطَّرها الإمام الشافعي في قوله الشهير: (رأيي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب)، والجدير بالذكر أن خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- أعاد تشكيل هيئة كبار العلماء لتضم أعضاء من مختلف المذاهب الفقهية الأربعة، ومع ذلك لا يزال بعض المسؤولين يفتون، ويحاولون فرض فتاويهم من خلال المنهج الفقهي الواحد، على الرغم من إعلان الدولة صحة اتباع المراجع الفقهية الأربعة.
كان ذلك القرار مثالياً ومتوافقاً مع تاريخ الفقه الإسلامي، والذي كان يتميز باختلاف الآراء الفقهية في العاصمة الإسلامية في العصر الذهبي للتاريخ الإسلامي، وقد كان الفقهاء في تلك الأزمنة أكثر تسامحاً من العامة، لكن ما يحدث في هذا العصر هو النقيض، فالعنف والإصرار على الرأي الفقهي الموحد يرفع رايته رجال الدين، بينما تنتشر بين الغالبية من المجتمع صفة التسامح واحترام حرية الاختيار ضمن الحدود المشروعة، وقد يحق لي أخيراً أن أتساءل: لمصلحة من يستمر الصراع بين الأحادية والتعددية المشروعة على الرغم من تشكيل هيئة كبار العلماء الأخير؟
لا تزال محاولات الفرض القسري لصورة موحدة للمسلم الطيب والملتزم عالقة في ذهني منذ الصغر، فقد كان منظر الشكل والسلوك الموحد واللغة المتوافقة مع المظهر العام تثير اهتمامي منذ ذلك الحين، فقد كانت في ذلك الوقت دعوات منظمة لجر المجتمع إلى رص الصفوف في متلازمة موحدة ومتشابهة، وفي هوية شديدة التطابق، وقد واجهت تلك المحاولات الفشل بسبب كوارث جهيمان والقاعدة، ولأن طبيعة البشر وفطرته تسمح بالاختلاف بين جيل وجيل، وبين شخص وآخر، وتقبل بأن طبيعة المجتمعات البشرية تقبل بالتعددية والاختلاف، كما هو حال اختلاف ألوان الطبيعة وتنوع الأشجار والحيوانات واختلاف طبائع الناس من مجتمع إلى آخر، لكن يبدو أن البعض لم يستسلم، ولا يزال يعمل بكل ما أوتي من قوة وتسلط من أجل الوصول إلى ذلك الهدف المستحيل، وقد يكون ذلك قدرنا، وقد نحتاج إلى عقود أطول من أجل تجاوز تلك المرحلة القسرية إن صح التعبير.
