أظهر أول المؤشرات نجاح تطبيق تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية الداخلية؛ فقد تمت العملية كما هو مخطط لها، ونجحت الفتيات السعوديات في إدارة المحال والقيام بعمليات البيع، وتقبلتهن الفتاة السعودية المستفيدة، التي مارست حريتها وراحتها في شراء ما تحتاج إليه من ملابس داخلية دون حرج لتعاملها مع فتاة مثلها.

العملية أظهرت نجاحاً كبيراً، خاصة في المناطق والمحافظات التي أعدَّت للأمر عدته، وفتحت مجالات التدريب للفتيات السعوديات وتعليمهن ممارسة البيع في قطاع التجزئة وإعدادهن بائعات يتقنّ مهارة التعامل مع الزبونة وأجهزة البيع من ماكينات الدفع والقيام بمهنة «الكاشيرة»، وهو ما أنجزته الغرفة التجارية في جدة ونظيرتها في محافظة الأحساء.

وفي الرياض أظهر اليوم الأول نتائج مشجعة وإيجابية؛ حيث بدأت 4332 محلاً نسائياً مختصاً باللوازم النسائية الداخلية تطبيق العمل بالنظام الجديد، وذلك بالاعتماد على بائعات سعوديات بعد أن كانت تلك المحال تُدار في السابق بعمالة وافدة من الشباب..!!

العمل بالنظام الجديد لاقى استحسان ورضا المتسوقات من النساء، وهو أمر قابل للتطور وتطبيقه على محال بيع المستلزمات النسائية الأخرى، كمحال الزينة والماكياج والعطور وحتى الأقمشة والملابس النسائية الخارجية بهدف الوصول إلى قَصْر العمل في محال بيع كل ما يخص المرأة من مستلزمات على النساء؛ وهو ما يستدعي إعداد برامج خاصة لتدريب الراغبات في العمل في المحال النسائية، والارتقاء بالوظائف النسائية كبائعات للوازم النسائية، وإعداد «الكاشيرات»، مع تهيئة بائعات لمحال التجزئة، وإعداد مشرفات البيع لإيجاد قاعدة من الموظفات والعاملات السعوديات، وضخ أعداد كبيرة منهن في سوق العمل، وبخاصة في قطاع التجزئة الذي يُعَدّ أحد الروافد الاقتصادية التي تُدِرّ دخلاً جيداً، والذي لا يزال تحت هيمنة وسيطرة الوافدين.

الأرقام التي أعلنتها مصلحة الإحصاءات العامة تُظهر أن القوى العاملة النسائية السعودية وصلت إلى 705.725 عاملة، منهن 200.385 عاطلة في عام 2009م. فيما تشير التقديرات الاقتصادية إلى وصول أعداد العاطلات من النساء السعوديات في عام 2011م إلى 300 ألف فتاة. ولا شك أن استحداث أساليب وأنظمة متطورة ومبتكرة لا بد أن يعمل على استيعاب أعداد كبيرة من الفتيات السعوديات؛ حتى يسهمن مع أشقائهن الشباب السعودي في تطوير ونهوض الوطن.