يعتبر مشروع الهوية الوطنية مشروعاً مميزاً لتنظيم استخراج الإثبات الرسمي للمواطنين للجنسين، وبطاقة الهوية الوطنية تستخدم تقنية البطاقات الذكية، وستقوم مقام عدد من الوثائق الصادرة من الأحوال المدنية (بطاقة الأحوال - دفتر العائلة - مستخرجات الحاسب (برنت) - شهادات الميلاد) وتصدر من مكاتب الأحوال المدنية.

وهذا مما يشير لأهمية هذا المشروع الوطني الذي من الأولى أن يتجاوز الإجراءات الروتينية والتي كانت تشكل صعوبات تعيق استخراج بطاقة الأحوال سابقاً خاصة للمرأة التي يطلب منها إحضار «محرم لها للشهادة بأنها فلانة»! بخلاف لو لم تستطع إحضار محرم لها خاصة عندما تكون على خلاف معه! فإنها تدخل في متاهات كثيرة منها «عليها إحضار سيدتين معرفات لها ومعهما بطاقات أحوال سارية المفعول» أو يكون معها جواز السفر وأصل بطاقة العائلة!.

هذه الشروط لا ينص عليها نظام الأحوال المدنية صراحة! وصدور مشروع الهوية الوطنية يحتاج إلى تعديل بنود النظام الخاص باستخراج وثائق المرأة السعودية التي واجهت الكثير من الصعوبات من أجل الاستقلال بهويتها الخاصة خاصة مع ولي الأمر المتسلط والعنيف الذي يسلبها حقها في الاستقلالية الذاتية بحجة القوامة والوصاية!.

ولقد واجهتنا حالات كثيرة يعانين من تحفظ أولياء أمورهن على بطاقاتهن الشخصية، وجوازات السفر، بل حتى على شهاداتهن الدراسية»! ولله الحمد وبالتعاون مع الجهات المعنية يتم اتخاذ اللازم لاستخراج البديل لهن، أو إحالة ولي الأمر للتحقيق واتخاذ الإجراء القانوني المناسب معه منعاً لتكرار تسلطه مرة أخرى ومنعها من أبسط حقوقها! ولكن ما زالت كثير من النساء يواجهن صعوبات في الحصول على الهوية الوطنية بأسرع وقت ممكن خاصة المسنات واللاتي قد لا يملكن إلا «حفيظة النفوس القديمة» حيث يشترط عليهن إحضار محرم كابنها مثلاً للتعريف بها ولا يتم الاعتراف من جانب آخر بابنتها وهي أقرب الناس لها! وهذا الموقف حدث أمامي في أحد الأقسام النسائية للأحوال المدنية فكان موقفاً محبطاً للابنة عندما تقول لها الموظفة «هذا هو النظام»! ولم يتم تقدير حضور تلك المرأة المسنة وهي متكئة على عصاها منذ ساعات الصباح الأولى!.

فهذا الموقف يناقض تصريحات المسؤولين بالأحوال المدنية خاصة عندما أشار مدير الأحوال المدنية بالدمام «بتخصيص فريق ميداني لخدمة النساء المسنات في منازلهن ومن يمنعهن المرض من الحضور، وأنه بالإمكان تصويرهن في منازلهن! ويكتفى بشهادة إحدى النساء المقربات منها، أو جواز سفرها الخاص، ولا يشترط موافقة ولي الأمر للحصول على بطاقة الهوية الوطنية لأنه من أبسط حقوقها»! أين هذا من الواقع الحاصل في المكاتب النسائية التي تحتاج إلى مرونة وتسهيل للحصول على البطاقة الوطنية؟!