في الآونة الأخيرة طفت على السطح ظاهرة التعاقد مع من بلغ سن التقاعد النظامي في العديد من المؤسسات والمصالح الحكومية عبر عقود وبرواتب لا تقل عن أربعة آلاف شهرياً مع العلم بأن الكثيرين من أولئك المتقاعدين المتعاقدين لديه راتب تقاعدي ربما يتجاوز ثلثي الراتب إبان كونه على رأس العمل، ولا شك أن ذلك التعاقد تسبب في حرمان الكثيرين من الشباب المؤهلين من فرص العمل واكتساب الخبرة العملية، بعد أن أوصدت مؤسسات القطاع الأهلي أبوابها في وجوههم، فلم يتسن لهم الحصول على فرص العمل ولا الحصول على فرص التدريب في تلك المؤسسات، والسؤال هنا: لم لا تقوم تلك المؤسسات عند توفر وظائف بالعقود أن تعلن عنها وأن تخرج من بوتقة المحسوبية البغيضة؟ وأن تعتمد الشفافية والنزاهة في الإعلان والتعيين، وبذلك تساهم في حل معضلة البطالة الهاجس الذي يؤرق الجميع.

ولعل هذه أول رسالة لمعالي وزير الخدمة الجديد بعد أن حظي بالثقة الملكية الكريمة وينتظر منه الجميع تطوير جهاز هذه الوزارة التي منها وإليها تعود الفرص الوظيفية في المؤسسات والدوائر الحكومية.. والله من وراء القصد.